کرباسیان: ۱۳۳ بنگاه دولتی واگذار شد

به گزارش مهر به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان طی یادداشتی نوشت: تجربه اتفاقات اخیر نشان داد هراندازه بخش خصوصی مولد، شناسنامه‌دار و متعهد کشور توسعه پیدا کند، فرآیند‌های اصلاحی و مسیر پیشرفت کشور هموارتر می‌شود.

وی با بیان اینکه، کارآفرینانی که زندگی و علاقه‌شان ریشه در این آب و خاک دارد، هیچگاه منابع کشور را تنها در پی سود شخصی هدر نمی‌دهند، تاکید کرد: همین امروز هم در میان لیست کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بیشترین تعهد و رفتار اخلاقی از صاحبان صنایع مولد و اشتغال آفرین دیده می‌شود که تمام وجودشان را برای توسعه و اشتغال آفرینی گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز همانطور که اسامی متخلفان بیان و اعلام می‌شود، نام و نشان کارآفرینان و صاحبان اصیل کسب و کار هم باید سرزبان‌ها باشد و چه پرهیزی بدتر از اینکه، این الگو‌های موفق و ملی را به جامعه معرفی نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی دو اصل را به شکل جدی دنبال می‌کنیم؛ اول اینکه همسو با تاکیدات رهبری معظم انقلاب و رئیس جمهور، دیدگاه‌های برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای فرآیند خصوصی سازی واقعی ادامه یابد و دوم اینکه، بخش خصوصی واقعی مورد حمایت جدی قرار گیرد و تکریم و تقدیر شود.

کرباسیان افزود: از دومین ماه که در وزارت اقتصاد حضور یافتم به صورت جدی موضوع تعریف پروژه‌های راهبردی را دنبال کردم، در نتیجه ۳۳ پروژه کلیدی تعریف شد که یکی از مهمترین آن‌ها «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری» بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه سال گذشته موفق شدیم هیچگونه انتقال اصل سهام بابت رد دیون دولت نداشته باشیم و ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها نیز به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.

وی افزود: در ادامه این مسیر، ۱۳۹ بنگاه جهت واگذاری آماده سازی و قیمت گذاری شدند که از این تعداد ۱۳۳ بنگاه به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان عرضه شد.

کرباسیان با بیان اینکه، فرآیند واگذاری‌ها نیز با دقت رصد شد تا اصل شفافیت و اطلاع رسانی به موقع در مورد آن‌ها رعایت شود، خاطر نشان کرد: گاهی در میان جامعه کارگری این نگرانی ایجاد می‌شود که واگذاری بنگاه به رفتار‌هایی خلاف مقررات مانند تعطیلی مجموعه و فروش تجهیزات و زمین کارخانه منجر شود، ولی باید به جامعه کارگری اطمینان بدهم که اقدامات لازم در خصوص نظارت بر بنگاه‌های واگذار شده و درحال واگذاری، در بستر‌های قانونی نظارت پس از واگذاری، با دقت انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه این یادداشت نوشت: به جهت حساسیت‌ها در مورد شیوه واگذاری و خریداران، فرآیند‌های بعدی به خوبی طی شده به طوری که اقساط حاصل از واگذاری‌ها به مبلغ ۱۶۴ میلیارد تومان پیگیری و وصول شده است؛ همچنین اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها به مبلغ ۸.۳۱۰ میلیارد تومان هم محقق شده است.

کرباسیان در پایان با بیان اینکه، باور قلبی ما این است که اقتصاد ایران بدون حرکت در مسیر خصوصی سازی به نقطه مطلوب نمی‌رسد، تاکید کرد: بخش خصوصی اصیل کشور ضامن سلامت اقتصاد است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: مهر