بانک‌ها دست به دامن جهانگیری شدند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۸۳۰۸
به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ایسنا، اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آنها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این باره به ایسنا، توضیح داده است، اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل شده است، درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان دهی پیشرفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آنها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آنها اخذ شود.
وی در ادامه توضیحاتش به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون خود با مشکل مواجه‌اند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.
همتی به خواسته خود پاسخ مثبت دهد
جمشیدی با اشاره به اینکه سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته است، اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم که بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینه‌های آنها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی یادآور شد: ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامه‌ای که به تایید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.
سود هم پاسخگو نیست
وی در ادامه به درآمد بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات اشاره داشت و افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند.
از شرکت داری درآمد خاصی نصیب بانک‌ها نمی‌شود
در بخش دیگری دبیر کانون بانک‌های خصوصی به درآمد ناشی از شرکت‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سود بنگاه‌داری بانک‌ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط سهامداران آنها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود دارد، در حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه‌ای است که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است.
جمشیدی عنوان کرد که با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند قرار شد تا طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری مکاتباتی داشته و از ایشان بخواهند تا موضوع را بررسی و حل و فصل کنند.
انتهای پیام
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۸۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش‌ها در شبکه بانکی تغییر یافت
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
سایر اخبار
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟