به نقل از «ایران آنلاین»

خیز دولت برای مقابله بایک رانت دیگر

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۹۷۳۸

پتروشیمی‌های ایران تقریباً نیمی از تولیدات خود را صادر می‌کنند. به این ترتیب که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال گذشته به 54 میلیون تن و صادرات به بیش از 22 میلیون و 410 هزار تن به ارزش 12 میلیارد دلار بود.

ایران آنلاین /این صنعت یکی از مهترین صنایع در زمینه ورود ارز به کشور به شمار می‌رود.به همین خاطر امسال با اوج‌گیری بحران‌های ارزی و تشدید نوسان نرخ ارز، هیأت وزیران با هدف ترغیب پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز صادراتی در بازار تصمیم گرفت که نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی برای سال 97 بر مبنای دلار 3800 تومانی تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به شرط اینکه پتروشیمی‌ها ارز صادراتی را به نرخ رسمی 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کنند.

مدتی است که با در نظر گرفتن بسته جدید ارزی شرایط تغییر کرده است. به طوری که برخی از کارشناسان می‌گویند پتروشیمی‌ها در حال سوء استفاده از شرایط و برخورداری از رانتی عظیم هستند. اینکه چرا دولت تا امروز تصمیمی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نگرفته، مشخص نیست؛ اما دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: «دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش می‌دهد اما هنوز رقم آن مشخص نشده است.» در بسته جدید ارزی، پتروشیمی‌ها مجاز هستند که ارز صادراتی را با قیمت رقابتی بازار ثانویه به فروش برسانند. بر این اساس است که انتظار می‌رود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز افزایش یابد. پتروشیمی‌ها سالانه حدود 12 تا 13 میلیارد دلار درآمد ارزی کسب می‌کنند که در شرایط کنونی باید ارز مورد نیاز واردات انواع کالاها بجز کالاهای اساسی از این محل تأمین شود. احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در این باره به ایرنا گفته است: «زمانی که دولت، پتروشیمی‌ها را مجاز می‌کند تا درآمد خود را به نرخ بازار ثانویه به فروش برسانند، به طور مسلم نرخ خوراک آنها نیز تغییر می‌کند. لذا نرخ 3800 تومان خوراک پتروشیمی‌ها مربوط به گذشته است و افزایش می‌یابد.»در همین حال هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با فارس از وضع موجود انتقاد کرد و گفت: «اگر فرمول خوراک پتروشیمی‌ها براساس ارز تعیین نمی‌شود پس چرا در شرایطی که کشور نیازمند ارز است و پتروشیمی‌ها نیز صادرات محصولاتشان ارزی است باید نرخ خوراک را با ریال پرداخت کنند؟ موضوع بعد آن است که چرا در شرایطی که کشور وضعیتش خاص است دولت به پتروشیمی‌ها رانت می‌دهد. با این شرایط جفا است که دولت با پتروشیمی‌ها که دارای سود سرشارند نرخ تسعیر را پایین حساب کند.» خادمی می‌گوید: «در گذشته مگر همین نرخ را تحویل نمی‌گرفتند و قرار نبود دلارشان را وارد سامانه نیما کنند؟ چرا این کار را نکردند؟ دولت باید به جای دادن رانت مضاعف از متخلفان پاسخ بخواهد نه اینکه دوباره به آنها رانت بدهد.» در این رابطه بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که تا تیرماه امسال فقط نیمی از ارز صادراتی پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده است. به گفته امیر محمد فرهنگ فر، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی، طبق مصوبه  پیشین دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند. در این 6 ماه برای واریز ۱۰ میلیارد یورو درآمد ارزی پتروشیمی به سامانه نیما فرصت داده شده است. اما از زمان اجرای بسته جدید ارزی شرایط فرق دارد. ارز پتروشیمی صادراتی از نیمه ماه جاری باید وارد بازار ثانویه شود و نرخ‌های جدید خوراک و ارز صادراتی بر اساس تصمیمات بازار ثانویه محاسبه می‌شود. آخرین میانگین روزانه نرخ دلار در بازار ثانویه حدود 8 هزار و 200 تومان بوده است. حال باید منتظر اعلام تصمیم جدید دولت برای اصلاح نرخ ارز مرتبط با خوراک پتروشیمی‌ها بمانیم.  

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۹۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای مقابله با بنگاهداری بانک ها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان سمنان، با حضور در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی‌ و صنعتی سمنان از حضور در این مراسم و نیز یکی از کارخانه‌های احیا شده ابراز خرسندی کرد و گفت: در وهله اول از لطف خداوند و سپس از تلاش‌های همه کسانی که برای بازگشت این ۲۰۱ واحد تولیدی به چرخه تولید زحمت کشیدند، قدردانی می‌کنم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به گزارش استاندار درباره این‌که در کنار تلاش برای احیای واحدهای راکد، تلاش شده از تعطیل و راکد شدن واحدهایی که دچار مشکل بودند هم جلوگیری شود، افزود: طبق گزارشی که ارائه شده با احیای این واحدها حداقل ۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی نیز ایجاد شده است. شاخص‌های ما نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان سمنان کاهش و اشتغال افزایش یافته و حتی بعضی از واحدها دنبال نیروی کار هستند که این خبر بسیار خوبی است.

وی با بیان این‌که «سمنان می‌تواند استان نمونه اشتغال، تولید، کار دانش‌بنیان و رونق و رشد تولید باشد»، تصریح کرد: نرخ تورم در استان کاهشی و نرخ رشد اقتصادی افزایشی است، اینها همه شاخص‌های خوب و قابل تقدیری است که در استان سمنان داریم.

رئیس‌دولت سیزدهم با اشاره به این‌که «رفع مشکلات اقتصادی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گروه رونق تولید است»، اظهار داشت: تمام تلاش‌ها باید بر این محور باشد که تولید افزایش یابد. قاچاق کالا مانعی در مسیر تولید و در واقع خنجری بر پشت نظام تولید است که تولید و اشتغال را مختل می‌کند و مبارزه با قاچاق اقدامی در جهت رونق تولید است.

وی ایجاد اشتغال و رشد تولید را محورهای اصلی دستور کار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه شده تا کنون حدود ۸ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی راکد احیا شده که قابل تقدیر است و امیدوارم همه واحدهای دیگر راکد هم به چرخه تولید بازگردند. همین واحدهای تولیدی که امروز از نمایشگاه آنها بازدید کردیم اعلام کردند که هدف‌گذاری‌های خوبی در جهت رشد تولید برای آینده کرده‌اند که مایه خرسندی است.

وی با اشاره به آن دسته از واحدهای تولیدی که در اثر بروز مشکل از سوی بانک‌ها تملک می‌شوند اشاره کرد و گفت: متاسفانه این واحدها به دلیل اشتغالات بانک‌ها به مسائل بانکی دچار رکود می‌شوند، اما این شایسته نیست که این واحدها به این شکل از تولید بازبمانند. در جریان بازدید ما از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برگزار شده پیشنهادی مطرح شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و ستاد احیا تشکیل شده و در راستای خودداری بانک‌ها از بنگاه‌داری این واحدها را راه‌اندازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کنند.

رئیسی در ادامه به شعار سال اشاره کرد و تحقق آن را نیازمند ساز و کارهایی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در تحقق مشارکت مردم در راستای جهش تولید بسیار سهم دارد،‌ بخش تعاونی است؛ تعاونی‌ها و افرادی که توانایی، امکان و انگیزه دارند با همکاری وزارت تعاون و دیگر بخش‌های مربوطه به میدان بیایند چرا که امسال یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید، میدان دادن به تعاونی‌هاست.

وی حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد را بسیار اثربخش توصیف و تصریح کرد: حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد از جلوه‌های مهم مشارکت مردمی در جهش تولید خواهد بود. تحقق شعار سال نیازمند مشارکت و تلاش همه بخش‌های دولتی، فعالان اقتصادی، بخش خصوص و تعاونی است. دولت در این مسیر همه حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و حقوقی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی به عمل خواهد آورد تا جهش تولید تحقق یابد.

وی تاکید کرد: همانگونه که وعده صادق با همت جوانان این کشور تحقق یافت و باعث ذلت رژیم صهیونیستی و حامیانش شد، جهش تولید نیز با مشارکت شما مردم و جوانان کشور تحقق خواهد یافت. برنامه جدی دولت مردمی حمایت از تولید، کار و کارگر است و در این راستا رفع مشکلات معیشتی و مسکن کارگران نیز مورد توجه دولت است و مقرر شده با فعال شدن تعاونی‌های مسکن در واحدهای تولیدی و کارخانجات رفع دغدغه کارگران در زمینه مسکن نیز به طور جدی دنبال شود.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896679