به نقل از «مهر»

برخورد با مفسدان بزرگ و یقه سفیدها را با قاطعیت اجرا می کنیم

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۹۸۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی، سه شنبه شب در دادگستری قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در این نشست گفت:نامه رئیس قوه قَضائیه برای ایجاد شعب ویژه و تشدید مبارزه با اخلاگران اقتصادی باجدیت در استان پیگیری می شودو موافقت رهبری موجب خوشحالی دلسوزان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: یک عده کج فهم از این حکم حکومتی ناراحت شده اند و خود را مدافع حقوق ملت معرفی می کنند و فریاد واملتا سرداده اند اما انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزشهاست و هدایت ان با رهبر فرزانه انقلاب است تا کشتی انقلاب به ساحل برسد.

قدرتی تصریح کرد: درخواست ریاست قوه قضائیه و موافقت رهبری برای تعیین شعب ویژه با اختیارات خاص و مبارزه با مفسدان دست مسئولان را برای مبارزه باز می گذارد و دیگر ما هیچ توجیهی برای کوتاهی نداریم.

وی بیان کرد: برای مباززه با فاسدان و مخلان امور اقتصادی قوانین داریم و مجلس هم محکم به میدان آمده است هرچند آیین نامه های متعددی وجود داشت ولی شرایطی رخ داد تا این اجازه گرفته شود تا توانایی مقابله با فساد بیشتر شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: این درخواست نشان می دهد که این قوانین در شرایط جنگ اقتصادی پاسخگوی مقابله با مخلان اقتصادی نیست و به دادگاههای ویژه ای نیاز داریم تا برخورد منطقی و قاطع شود.

وی اظهارداشت: آنهایی که می گویند این کار مبنای قانونی ندارد باید پاسخ داد در فقه این اختیارات هست وقتی نظام جامعه به بن بست می رسد از این اختیارات برای گره گشایی نظام و مردم استفاده می شود تا از بن بست خارج شویم.

قدرتی تصریح کرد: تبلیغاتی که دشمن علیه دستگاه قضایی راه انداخته که سیاسی شده ایم یا از مرز اعتدال خارج شده ایم جوابش همین حکم رهبری است، در این فسادی که دشمن ایجاد کرده وعده ای نااگاه هم همراهی می کنند اگر برخورد قاطع نشود اصل نظام آسیب خواهد دید.

وی اظهارداشت: پیام دیگر این نامه این است که فساد یک واقعیت است که به مرحله خطرناکی رسیده است و دولتها هم تاکنون گوش شنوا نداشته اند و این اژدهای هفت سر امروز آرام آرام بزرگ شده و اگر دیر بجنبیم دیگر کار تمام است.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: مبارزه با فساد انگ سیاسی ندارد و هرکس این حرف را بزند باید در دهانش کوبید و هر کس جلوی این حکم حکومتی می ایستد یا خودش آلوده است که نگران برداشته شدن پرده هاست و یا وابستگانش آلوده هستند.

با یقه سفیدها برخورد می کنیم

وی اضافه کرد: پیام دیگر اتمام حجت به قوه قضاییه و دستگاههای متولی است که امروز هر اختیاری که می خواهید به شما داده شده است و دیگر بهانه ای نداریم که کوتاهی شود.

قدرتی اظهارداشت: دشمنان تریبون های زیادی دارند و زبان آنها دراز شده که در برابر این حکم حکومتی که فساد را ریشه کن خواهد کرد ایستاده اند و در این ۴۰ سال هجمه های اقتصادی فرهنگی و سیاسی و جنگی نتوانسته آنها را به هدف برساند لذا امروز سفره های مردم را نشانه گرفته اند تا ساختار نظام را زیر سوال ببرند.

وی گفت: هر مدیری از هر جناحی که باشد و به نارضایتی دامن بزند ضد انقلاب است اما باید پذیرفت امروز فساد یک امر واقعی است و به هیچ دولتی ارتباط ندارد و نتوانستیم اعلام خطر رهبری را توجه کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: امروز روند رسیدگی عادی در مبارزه با مفاسد جوابگو نیست و باید گریبان «یقه سفیدها» را بگیریم و با کسانی که به ثروت رسیده اند برخورد کنیم.

تلفن ها برای مفاسد به صدا درخواهد آمد

وی بیان کرد: در همین ابتدای کار برخی مخالفت با اصل انجام همین کار را آغاز کرده اندو شک نکنید تلفنها به صدا در خواهد آمد تا با مفسدان برخورد نشود البته ابن پرونده های اقتصادی منطبق بر قانون باید به تهران برود و مقررات احاله معنا ندارد دیگر نه دادگاه انقلاب، نه تعزیرات حکومتی و مالیاتی نمی توانند دخالت کنند.

قدرتی اظهارداشت: اخلال در نظام اقتصادی یعنی اخلال در نظام تولیدی، پولی، ارزی، گمرکی، حمل و نقل، حقوق عامه و حتما در اجرا با موانع و مشکلات جدی مواجه خواهیم شد اما ایستاده ایم.

تعریف جامعی از جرائم اقتصادی نداریم

وی اضافه کرد: در این زمینه چالشهای زیادی داریم که در این میان نه تعریف جامع و نه مصادیق جرایم اقتصادی داریم و پراکندکی قوانین و نبود مدیریت اقتصادی متمرکز هم از دیگر مشکلات است.

قدرتی گفت: اقتصاد مانند گوشت قربانی شده که هر دستگاهی یک گوشه اش را می کشد لذا باید جرایم را شناخت و راهکار مبارزه را پیدا کرد و به وحدت نظر رسید.

وی یادآورشد: متاسفانه زبان مشترک و همدلی اول انقلاب را هم نداریم به همین دلیل کسی که دستگاه قضایی دستگیر کرده مسئولیت می دهند و یا می گوییم فلان فرماندار صلاحیت ندارد اما چون سیاسی است سرکار می رود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: نمی گذاریم فرمان رئیس قوه قُضاییه در استان معطل بماند زیرا باور داریم فساد مربوط به سرمایه دار بی غیرت دینی است که ارزاق مردم را احتکار می کند و اینها مفسد هستند و باید مجازات شوند.

دستگاه قضا سرگرم قابلمه دزدها شده است

وی افزود: ما هم ایراد داریم و دستگاه قضایی سرگرم یک عده فاسد اقتصادی بوده که قابلمه دزد بودند، در حالی که تمام سارقان کشور که حدود۴۰ هزار نفر هستند به اندازه یک فاسد ۱۳ هزار میلیاردی نیست.

قدرتی اظهارداشت: اولویتهای  مهم را رها کردیم و به امور کوچک پرداختیم، یک گونی برنج و چند باکس سیگار را می گیریم اما باید خجالت بکشیم که خواب مانده ایم و افرادی که ماهانه ۴ تن گوشت با ارز دولتی وارد کرده و میلیاردها تومان سود کرده اند را رها کرده ایم.

وی از مسئولانی که نمی توانند در مبارزه با فساد جدی و قاطع باشند خواست، کنار بروند.

قدرتی با اشاره به برخی چالشهای موجود در مبارزه با فساد هم گفت: نبود آمار و اطلاعات دقیق از واردات و صادرات، ضعف قانون، نبود همدلی و عدم تمرکز در تصمیم گیری از چالش های این حوزه است.

وی اضافه کرد: انتخاب مدیران در همه دولتها بر اساس ضوابط نبوده بلکه بر اساس سیاسی کاری و حزبی عمل کرده اند و امروز با بی تدبیری و عدم نظارت بر امور و اعتماد بیش از حد دچار مشکل شده ایم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: یک نفر را مسئولیت می دهیم و به امان خدا رهایش می کنیم، فکر نکنیم این کار کردن درست است، برخی اطلاعات در اختیار افراد خاصی است و می دانند چه کنند.

وی اضافه کرد: در تسهیلات زودبازده میلیاردها تومان وام دادند اما معلوم نیست در تولید هزینه شده باشد، در استیضاح حتی نماینده سهم می خواهد و معامله می کند، دخالت مراکز قدرت و قدرتمندان در حوزه اقتصاد نگران کننده است و برخی نمایندگان برای جمع کردن رای کار می کنند.
 
قدرتی اظهارداشت: یک چالش ما مدیران غیر متعهد و غیر متخصص و یا متخصص غیر متعهد هستند و رابطه جای ضابطه نشسته است و اگر بخواهیم امور اصلاح شود هر کس باید جای خود باشد.

 
حرص و طمع مردم به مصرف و احتکار بالا رفته است

وی در ادامه گفت: متاسفانه فرهنگ مصرف در جامعه بیشتر شده و یک ولع و حرص بیش از حدی در مردم در خرید کالا و انبار کردن ایجاد شده است که باید این وضعیت اصلاح شود.

قدرتی بیان کرد: بر فرهنگ جامعه حرص و ولع حاکم شده و باید زدر اموری مانند مالیات سخت گیری نکنیم تا تولید دچار مشکل نشود.

قدرتی اضافه کرد: دادگاه ویژه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد تایید رهبری است و اگر وجهه جرابم اقتصادی باشد باید به تهران ارجاع شود و کسانی که دست در جیب دولت کرده باشند قطع خواهیم کرد و مفسدان بدانند فقط جرم اعدام قابل تجدید نظر است و بقیه جرمها شامل جزای نقدی و حبس دیگر اعتراض ندارد.

وی بیان کرد: دشمنان از خلاء قانونی استفاده کرده اند تا چهره نظام را جور دیگر جلوه دهند امروز باید دستگاه نظارتی و بازرسی به عنوان چشم و گوش ما مراقبت کنند تا مبارزه با فساد با جدیت اجرا شود.

قدرتی تصریح کرد: هیچ مسامحه ای در امور بیت المال با کسی نخواهیم داشت و با مفسدان با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

کد خبر 4374962

منبع: مهر

کلیدواژه: احتکار دادگستری قزوین مردم علیه احتکار روز خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه بوشهر گرگان شهرکرد مشهد شیراز احتکار بیرجند خطبه های نماز جمعه یاسوج مجلس شورای اسلامی سانحه تصادف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۹۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده بحران اقتصادی ونزوئلا

فرارو- سقوط ارزش سهام پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) شرکت نفت دولتی آن کشور بازتاب دهنده تقلای اقتصادی ونزوئلا در یک دهه گذشته بوده است. بازداشت اخیر" طارق الایسامی" وزیر سابق نفت ونزوئلا و یکی از متحدان مورد اعتماد "نیکلاس مادورو" رئیس جمهور آن کشور به اتهام اختلاس میلیارد‌ها دلار تازه‌ترین نمونه از تاراج چندین دهه‌ای منبع اصلی درآمد ونزوئلا یعنی نفت توسط مدیران و مقام‌های نفتی آن کشور بوده است. از زمانی که هوگو چاوز و پیروان اش کنترل ونزوئلا را به دست گرفتند چندین رئیس شرکت نفت دولتی آن کشور نیز به فساد متهم شده اند.

به گزارش فرارو به نقل از ال پائیس، دو نفر از آنان محکوم شدند، یک نفر از کشور فرار کرد و یک نفر دیگر در زندان به فوت کرد.

"رافائل رامیرز" یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار قدرت چاوز همان فرد فرار کرده است. او سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به عنوان رئیس پترولئوس دی ونزوئلا فعالیت کرد و به نوعی تزار انرژی چاوز محسوب می‌شد. رامیرز با قاطعیت اتهامات فساد مالی وارد شده علیه خود را رد می‌کند. در اتهامات علیه او این ادعا مطرح شده که او میلیون‌ها دلار را از طریق معاملات نامنظم، جذب سرمایه، حساب‌های مخفی، رشوه و پولشویی اختلاس کرده است. اپوزیسیون مخالف چاوز مدت‌ها بود که رامیرز را به ارتکاب فساد متهم می‌کردند.

رامیرز در سال ۲۰۱۴ جای خود را به "الوجیو دل پینو" داد. دل پینو در سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی صبح زود در منزل اش بازداشت شد و به اختلاس، تحصیل مال غیر قانونی و قیمت گذاری بیش از حد در معاملات میلیونی مغایر با منافع ملی متهم شد.

"نلسون مارتینز" جانشین دل پینو شد و سال بعد در زمانی که اعتراضات گسترده کشور را به دلیل تورم شدید و کمبود گسترده مواد غذایی به لرزه درآورد به دلیل ارتکاب فساد دستگیر شد. مارتینز اواخر همان سال در زندان به دلیل عارضه قلبی مزمن که با دستگیری و حبس اش تشدید شد درگذشت. خانواده او گفتند که او یک سال بدون محاکمه در بازداشت بوده است.

سپس "مانوئل کوودو" و "اسدروبال چاوز" بدون هیچ گونه رسوایی عمومی‌ای شرکت نفت دولتی ونزوئلا را هدایت کردند. با این وجود، آنان بر یک شرکت فلج شده توسط تحریم‌های بین المللی، با زیرساخت‌های خراب و مهاجرت کارگران ماهر نظارت داشتند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا به دلیل خودداری دولت مادورو از کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت به شدت با کمبود سرمایه مواجه بود و این موضوع باعث شد تا  تولید نفت ونزوئلا از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد.

سپس "طارق الایسامی" وزیر نفت به طور ناگهانی در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه سرکوب ضد فساد استعفا داد. بعدا مشخص شد که او در یک طرح شرکت نفت دولتی ونزوئلا مرتبط با تراکنش‌های غیر قانونی رمزارز‌های دیجیتال نقش داشته و باعث خروج ۲۱ میلیارد دلار از آن شرکت شده است. پس از توقف کوتاهی در تحریم‌های نفتی اگر مادورو وعده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ ۲۸ جولای را ندهد ایالات متحده قصد دارد مجددا محدودیت‌ها را بر فروش بین المللی نفت آن کشور اعمال کند.

شرکت نفت دولتی ونزوئلا ۲۲ سال پیش در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ میلادی پس از ناآرامی‌های داخلی گسترده که برای مدت زمان کوتاهی چاوز را از قدرت برکنار کرد دچار تغییری اساسی شد. چاوز از مدت‌ها قبل از آن رخداد تلاش کرده بود تا آن شرکت را به منبع اصلی تامین مالی پروژه‌های با انگیزه سیاسی تبدیل کرده و کارشناسان نفت را با متحدان سیاسی جایگزین کرد که تجربه کمی در این صنعت داشتند یا اصولا فاقد تجربه در آن عرصه بودند. این اولین باری که شرکت نفت دولتی ونزوئلا در یک طوفان عمومی و سیاسی درگیر شد. درست قبل از تلاش برای کودتا چاوز خشمگین در پیامی رادیویی تمام مدیران آن شرکت را به طور علنی اخراج کرد.

چاوز و حامیان اش استدلال می‌کردند که با جابجایی‌های انجام شده شرکت نفت دولتی ونزوئلا ممکن است خوب عمل کند، اما در واقع این گونه نبود. دولت تلاش داشت از منابع مالی آن شرکت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز برای برنامه‌های سرمایه گذاری اجتماعی خود استفاده کند اقدامی که مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا با آن مخالفت کرده بود. چاوز طرحی را برای برکناری مدیران ارشد آن شرکت طراحی کرد و آنان را به عنوان "شایسته سالاران" مورد تمسخر قرار داد. او هم چنین آنان را به  افزایش هزینه‌های تولید، طرفداری از شرکت‌های چند ملیتی و طرفداری از بخشی از نخبگان ممتاز در جامعه‌ای با بسیاری از نیاز‌های برآورده نشده متهم کرد.

پترولئوس د ونزوئلا که توسط "کارلوس آندرس پرز" رئیس جمهور اسبق ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ تأسیس شد شرکتی تاسیس شده در دل روند ملی شدن نفت آن کشور بود. این موضوع یک دستاورد مهم برای ونزوئلایی دموکراتیک بود که در آن یک شرکت مستقل دولتی برای چندین دهه فعالیت کرده از سیاست به دور بود و عمدتا آلوده به فساد نبود. حرفه‌ای بودن و تکیه بر تخصص در مدیریت آن شرکت مایه غرور ملی بود و "رافائل آلفونزو راوارد" اولین رئیس ان شرکت به عنوان یک الگو در مدیریت دولتی مطرح می‌شد.

مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ میلادی بسیار مورد احترام بود و بسیاری باور داشتند چاوز آن شرکت را به چالش نخواهد کشید. آن شرکت برای کشوری که صادرکننده بزرگ بین المللی نفت، گاز و سوخت محسوب می‌شود تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ملی داشت. در جریان اعتصاب نفتی (دسامبر ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳) که توسط گروه‌های اپوزیسیون برای برکنار چاوز سازماندهی شده بود چاوز کنترل آن شرکت را از طریق عوامل خود در درون آنجا در دست گرفت. چاوز هزاران نفر از کارکنان آن شرکت را اخراج کرد و شرکت پترولئوس دی ونزوئلا را به یک شرکت انرژی پوپولیستی تبدیل کرد که در خدمت انقلاب چاویستی مدنظر او بود.

"رافائل کوئیروز" اقتصاددان نفتی و استاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا می‌گوید: "از نظر من افول شرکت نفت دولتی ونزوئلا با کاهش شدید تولید نفت و گاز مرتبط است و نقطه عطف آن در سال ۲۰۰۵ بود. این زمانی بود که تولید به زیر سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت و هرگز بهبود نیافت".

کوئیروز سوء مدیریت دولت را عامل تخریب تجارت نفت ونزوئلا می‌داند و می‌افزاید: "با ادغام مناصب مدیریتی شرکت نفت دولتی ونزوئلا با وزارت انرژی و وزارت نفت آن شرکت با برعهده گیری وظایف غیرصنعتی مانند ساخت و ساز مسکن، واردات مواد غذایی و توزیع کالا که همگی منابع بالقوه ایجاد فساد هستند آلوده شد. پس از آن بود که آن شرکت مجبور شد در خدمت یک دستور کار سیاسی باشد حال چه انقلابی چه غیر انقلابی. این امر به طور اجتناب ناپذیری منحر به تخلیه مداوم سرمایه و تشدید فساد درون آن شرکت شد".