راه‌حل ۸۵ اقتصاددان روی میز دولت
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۴۹۹۸۴
پس از بروز مشکلات متعدد در بازارهای ارز، سکه و کالاهای اساسی، ۸۵ اقتصاددان با ارسال نامه‌های جداگانه خطاب به دولت ضمن تشریح‌اشکالات ساختاری بازار ارز، به ارائه راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی اقتصادی پرداختند. به گزارش بلاغ، پس از بروز نوسانات ارزی و بهم ریختگی بازارهای مهمی مانند ارز، سکه و مسکن؛ تصمیماتی از سوی دولت (مانند تک نرخی شدن ارز) اجرا شد که نتوانست نتایج مطلوب را در بهبود شرایط اقتصادی حاصل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی، دولت با بازگشت به سیاست‌های قبلی خود در زمینه بازار ارز، تصمیم گرفت همان راهی که قبل از تک نرخی می‌رفت را ادامه دهد!
از سوی دیگر، بانک مرکزی که سال گذشته نرخ سود سپرده را کاهش داده بود و تا همین ماه گذشته هم بر عدم افزایش نرخ سود تاکید می‌کرد، به یکباره با انتشار اوراق جدید با نرخ سود 18 درصدی موافقت کرد و موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد، چراکه زمان زیادی از تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ سود گذشته اما این بار هم دولت با کوتاه آمدن از سیاست خود، یک عقب‌نشینی دیگر را به ثبت رساند.
در چنین شرایطی جمعی از اقتصاددانان که تعداد آنها بیش از 80 نفر می‌شود طی دو نامه به دولت، راهکارهایی ارائه دادند که بر اساس آن عبور دولت از شرایط کنونی را آسان‌تر می‌کند، راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب هم دو روز پیش با اشاره به آنها فرمودند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.»
حضرت آیت ا... خامنه‌ای با اشاره به پیشنهادها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکلات گفتند: «اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.» رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته‌شده است و برای همه آنها نیز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.»
اشاره رهبر معظم انقلاب به نامه دلسوزانه اقتصاددانان مربوط به دو نامه‌ای است که اخیرا از سوی کارشناسان اقتصادی منتشر گردیده است، در یکی از این دو نامه، که 50 اقتصاددان از جمله پرویز داودی، حسین صمصامی، علی امامی‌میبدی، سید احسان خاندوزی، سید حسین میرمعزی و... امضا کرده‌اند آمده است: «بدون تردید یکی از مهمترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می‌باشد. شرایط موجود واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی زمام امور را در دست دارند. عدم توجه به رهنمودهای رهبری، عمل نکردن به سیاست‌های کلان و بندهای اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت شایسته‌سالاری نادیده انگاشتن و عدم استفاده از نخبگان جوان و با نشاط در مدیریت کشور و همچنین بی‌اعتنایی به تذکرات اقتصاددانان پر دغدغه و دلسوز ایران اسلامی از ویژگی‌های رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور است.»
در نامه دیگری هم که به امضای 35 اقتصاددان از جمله کسانی که برخی از آنها از حامیان حسن روحانی در انتخابات بودند، مانند: حسین راغفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، عباس شاکری و... به 20 راهکار در شرایط کنونی‌اشاره کرده و پیشنهادات خود را بدین شرح ارائه دادند که برخی از آنها: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد‌اشتغال و ارزش افزوده؛ مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی؛ کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
در قسمت دیگری از پیشنهادات آمده است: «چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی؛ بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند؛ مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛ برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛ تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود؛ در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، بکار گیرد.»
بر اساس نامه‌های مزبور؛ دولت تدبیر و امید که طی ماه‌های اخیر دست به سیاست‌های بعضا شتابزده و غیرکارشناسی زده است می‌تواند با توجه به راهکارهای این اقتصاددانان که بیش از 80 نفر هستند‌اشتباهات خود را جبران کرده و از خطاهای احتمالی آینده خود (که نتیجه روند نادرست کنونی است) جلوگیری کنند.
معمولا به راهکارهای اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکارها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل‌انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود. به گفته این اقتصاددان، با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم، مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را قطع کنند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۴۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله عجیب دولت به نمایندگان مجلس بعد از انتقادات به قیمت دلار و سکه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که ایرنا روایت کرده، روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس دولت سیزدهم به اظهارنظر تعدای از نمایندگان درخصوص نوسانات قیمت ارز پاسخ داد.
متن اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:
طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.
در همین زمینه نماینده‌ای که تجربه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارد در اظهار نظری تعجب‌برانگیز بیان کرد «منتظر دلار ۱۰۰ هزار تومانی باشید»! طرفه آنکه ایشان سابقه کار رسانه‌ای هم دارد و عجیب است که از اثر سوء چنین اظهارات نسنجیده‌ای به لحاظ رسانه‌ای ، سیاسی و اقتصادی آگاهی نداشته باشد، قطعاً بیان چنین گزاره‌ای را ناشی از آگاهی به تبعات آن نمی دانیم و بر خبط سیاسی حمل می‌کنیم.
شگفت‌آور است در این کارزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با دشمنان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولتی را که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را دولت کار و فعالیت و پرتلاش نامیده چنین قضاوت کند که «با نوعی بی خیالی در دولت مواجه هستیم»! زهی انصاف!در چنین شرایطی نماینده دیگری که از راه‌یابی به مجلس دوازدهم باز مانده و در فتنه پاییز ۱۴۰۱ آتش بیار معرکه بود بیان می‌دارد که دولت وقتی آمار و اطلاعات مثبت می دهد احساس می‌کنم درباره کشوری جز ایران صحبت می کنند! ای‌کاش چنین افرادی از آموزش‌های سواد رسانه‌ای هم بهره ببرند تا بدانند خط تردید در آمار رسمی کشور یکی از ترفندهای جریان رسانه‌ای معاند است تا ناخواسته در پازل رسانه‌ای دشمن بازی نکنند، ضمن آنکه جای سؤال است که چگونه یک عضو محترم مجلس که باید در جریان مصوبات و اقدامات باشد از آمارهای رسمی کشور بی اطلاع است یا چنین وانمود می‌کند و از تآکید مقام معظم رهبری در انتشار دستاوردهای مثبت دولت و نظام و تقویت امید و پرهیز از ایجاد یأس در مردم غافل است.
سخنان دو نماینده دیگر در کمیسیون کشاورزی مبنی بر اعلام نرخ‌های کاذب و نجومی برای دلار در ماه‌های آینده ضمن اینکه خلاف پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی و اعلام نظر صریح مدیران بانک مرکزی است، به نوعی سیگنال برای نرخ ارز محسوب می‌شود که می‌تواند به التهاب در بازار ارز بیانجامد و اقدامی غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه است.
نشانه آن که این اظهارات بازتاب وسیعی در رسانه‌های مخالف دولت و نظام داشته است و به مستمسکی برای دامن زدن به نوسانات قیمتی این رسانه‌ها تبدیل شده است. همچنین نماینده دیگری برخلاف نظر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی جهان که ناامنی در منطقه و هراس از تشدید شرایط را در جابجایی شاخص‌های اقتصادی بعنوان عامل مهم و تعیین‌کننده مطرح کردند صراحتاً اعلام کرده که افزایش قمیت ارز و وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی به رخدادهای نظامی در منطقه و این نوع مسائل ندارد.
این تحلیل‌ها و چنین دیدگاهی بی توجهی به عوامل روانی تشدید قیمت ارز و شرایط خاص منطقه است. ایشان همچنین در اظهارنظر دیگری خواستار برکناری وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شده است که ابراز چنین سخنی نیز در شرایط جنگ ترکیبی و اقتصادی مانند آن است که در عملیات نظامی، فرمانده میدانی تضعیف و تخریب شود! در پاسخ به این بخش از سخنان مخرب ایشان موضع‌گیری یکی از مسئولین دولت یادآوری می‌شود که «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکارعمومی با خبر کذب هستند.
افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی، مهمترین راهبرد آنها در این روزهاست. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت یا تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد». بنابراین در شرایط کنونی بهتر است چنین عزیزانی در اظهارات خود محتاطانه عمل کنند چرا که هر اظهارنظر غیر کارشناسی و نسنجیده‌ای با بزرگ‌نمایی رسانه‌های مغرض خارجی و داخلی می‌تواند تأثیرات منفی هرچند اندک بر بازار ارز داشته باشد و این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور زیان‌بار باشد و در این شرایط حساس از همه کسانی که اظهار نظر می کنند و در مجموعه نظام محسوب می‌شوند این توقع وجود دارد که با اطلاعات و تحلیل دقیق سخن بگویند و تأثیرات مواضع خود را بر بازار ارز و شاخص های اقتصادی مدنظر داشته باشند و فراموش نکنند که در چند ماه اخیر انس جهانی طلا تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
همانطور که رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد، نوسان در بازار بین المللی فلزات و نرخ ارز ناشی از هراس از تحولات سیاسی طی ۵۰ روز اخیر آغاز شده است این نوسانات در ایران بازار غیر رسمی که عمدتاً تأمین کننده نیاز بازار قاچاق و خروج سرمایه است را متأثر کرده است، اما نرخ تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بر مبنای ۲۸۵۰۰ تومان و دیگر کالاها با نرخ کمتر از ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و خوشبختانه در سال گذشته تراز تجاری ایران مثبت بوده به‌گونه‌ای که صادرات ۲۰ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است، و خلاصه واردات قانونی کشور با نرخ ارز آزاد انجام نشده بلکه ارز مورد نیاز تمامی کالاها از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود.با توجه به اینکه شرایط اقتصادی رو به بهبود کشور و عوامل بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز از جمله کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تراز مثبت تجارت خارجی و میزان صادرات و واردات کشور در کنار رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی بیانگر وضعیت مناسب ارزی کشور است، توقع می رود تحلیلگران از سر انصاف در کنار انتقادات و اظهارات خود، دستاوردهای مثبت پولی و مالی کشور را مورد توجه قرار دهند از جمله کنترل سرعت رشد متغیرهای پولی و بازگشت آنها به روند بلندمدت و مهار تورم که از مهمترین دستاوردهای اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ بود.
نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در بلندمدت چیزی حدود ۲۸ درصد بوده، اما این نرخ در سالیان گذشته بسیار فراتر از این رقم‌ها صعود کرد و در نتیجه همین نقدینگی سرگردان، بازارهای مختلف یکی پس از دیگری دچار التهابات قیمتی شدند و دولت سیزدهم موفق شد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ را با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش دهد.
از آنجا که بانک مرکزی ابتدای سال نرخ رشد هدف برای ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، بنابراین عملاً از نرخ هدف خود هم جلوتر رفت.لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلندمدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
در پایان یادآور می‌شود که در پی دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران و تنبیه تلافی‌جویانه و هوشمند رژیم صهیونیستی، دشمن تلاش می‌کند خط روایت هراس افکنی و بحران‌سازی در افکار عمومی را به ویژه با القای ناپایداری در اقتصاد و نارضایتی عمومی دنبال و دامن بزند که هوشیاری مضاعف همه دلسوزان را می طلبد.
در این شرایط که رهبر حکیم انقلاب بر اساس تحلیل عالمانه و واقع‌بینانه، وحدت کلمه را رمز موفقیت می دانند، هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ارز امری ضروری است که به استقرار پایداری اقتصادی کشور کمک می‌کند. حال که شاهد هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان هستیم و نیروهای مسلح این فرزندان برومند، غیور و دلاور این ملت با عملیات موفقیت‌آمیز وعده صادق دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را شاد کرده و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده‌اند، کام ملت را با سیاه‌نمایی تلخ نکنیم و ناخواسته کوچک‌ترین کمکی به نقشه دشمن نکنیم که بتواند اندکی از پس‌لرزه‌های شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانه‌ای جبران کند.
و من الله التوفیق و علیه التکلان
روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895371
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد