به نقل از «بسیج نیوز»

شفافیت؛ شاهراه بازیابی اعتماد عمومی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۰۹۷۳

به دنبال نوسان بازار ارز در ماه‌های اخیر و جنجال‌های بعد از پرداخت ارز دولتی، بیش از پیش ضرورت شفاف‌سازی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی احساس می‌شود چرا که باوجود جنجال‌های پیش آمده نیز به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تنها دریافت‌کنندگان ۲ و نیم میلیارد دلار از 11 میلیارد دلار ارز دولتی، مشخص شده و جزئیات پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار پنهان مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبیین نقش شفافیت در ارتقای کارآمدی

یکی از قوی‌ترین ابزار مبارزه با فساد، شفافیت اطلاعات و استفاده از توان نظارتی مردم برای کشف و کاهش تخلفات است اما متأسفانه در حال حاضر کشور فاقد بسترهای حقوقی و نهادی لازم برای تسهیل فرآیند شفافیت و نظارت عمومی است.

براساس آمارها کشور ما از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششم است که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است.

تن ندادن به شفافیت توسط مسئولان البته مسئله تازه‌ای نیست و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته و این درحالی‌ است که در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه شفافیت، لیست حقوق مسئولین و حتی سمت‌های امنیتی و راهبردی با ذکر دقیق اسامی در سایت‌های مربوطه قابل‌مشاهده است.

از آنجایی که عموماً فساد پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد، شفافیت موجب افزایش سطح و کیفیت تصمیمات مردم و توقعات درست و کاهش تصمیمات فردی و جناحی و خلق الساعه است.

شفافیت یک ابزار پاسخ‌گویی است و زمانی‌که همه چیز شفاف باشد فرد خود را در برابر مردم پاسخگو می‌داند چرا که شفافیت برابر با نظارت عمومی با استفاده از سرمایه‌های اجتماعی، افزایش کارآمدی، بازدارندگی در برابر فساد و به تبع آن اعتماد عمومی و انسجام ملی است؛ اصرار بر سازمان‌یافته بودن نظارت مردم به این دلیل است که نظارت فردی نیز نمی‌‌تواند غیرجانبدارانه تلقی شود.

جایگاه شفافیت در قوانین

در ماده ۳۰ منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور در آذر ۹۵ به امضا رسیده، آمده است: حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.

همچنین در راستای تحقق شفافیت در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر منشور حقوق شهروندی، قوانینی هرچند ناقص وجود دارد که مهم‌ترین آن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره، است که در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طبق این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد و موسسات عمومی نیز مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را حداکثر تا 10 روز و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

همچنین دولت برای اجرای این قانون، سامانه‌ای از تیرماه سال ۹۶ راه‌اندازی کرده است؛ از میان ۱۰۰۰ سازمانی که مشمول این قانون شده‌اند، فقط حدود ۴۰۰ سازمان به این سامانه پیوسته‌اند و از این تعداد نیز بسیاری هنوز فعال نیستند. همچنین بسیاری از درخواست‌ها پاسخ داده نشده و یا در بهترین حالت با تأخیر چندماهه پاسخ داده شده است.

این موضوع نشان می‌دهد شفافیت در کشور به قوانین کامل‌تر و اراده‌ای حقیقی از سوی مسؤولان رده بالای کشور نیاز دارد که اگر وجود داشت، امروز شاهد افزایش چشم‌گیر فساد مالی و اداری و به تبع آن، کاهش اعتماد عمومی نبودیم.

چه باید کرد؟

در این راستا قوه قضائیه باید طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، از طریق برگزاری علنی دادگاه‌ها، علنی‌سازی آرای قضات و رسیدگی به تخلفات و فساد قضات، در جهت شفاف‌سازی گام بردارد.

همچنین یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در برهه اخیر موجب کاهش اعتماد عمومی به مجلس شورای اسلامی شده، طرح سؤال از رئیس جمهور یا وزرا توسط نمایندگان مجلس و سپس انصراف آنها در ازای اخذ یک سری امتیازات است.

مجلس شورای اسلامی باید با پخش زنده جلسات، انتشار مذاکرات، جزئیات مصوبات و لیست حضور و غیاب نمایندگان و آرای آنها در کمیسیون‌ها و صحن مجلس، در این راستا اقدام کند تا با نظارت مردم، شاهد رفتار مسؤولانه‌تر نمایندگان و افزایش کارآمدی آن‌ها باشیم.

در لایحه بودجه به عنوان سند مالی سالانه دولت نیز مسائل غیرشفاف بسیاری به چشم می‌خورد؛ دولت در لایحه بودجه باید تمام درآمدها و هزینه‌ها را یک جا جمع کرده و هیچ‌کدام را بیرون از ردیف‌ها و جداول بودجه نگذارد اما در موارد بسیاری، این چنین نیست و طرح‌ها و پروژه‌های بسیاری بدون ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است.

دولت همچنین باید مانند بیش از ۵۵ کشور دیگر دنیا، حقوق‌ و دارایی مسئولان را نه تنها به قوه قضائیه بلکه به صورت شفاف به مردم اعلام کند و در موضوعات دیگر نیز همچون آمار و شاخص‌ها، قراردادها، هزینه‌ها و جزئیات لوایح و مصوبات تن به شفافیت دهد.

به‌عنوان‌مثال طی یک جستجوی ساده با عبارت «US president annual salary» در همان صفحه اول گوگل میزان درآمد سالیانه رئیس‌جمهور آمریکا را که 400 هزار دلار است می‌توان دید.

در این بین به صورت منطقی، مسائل امنیتی و محرمانه در بحث شفاف‌سازی مستثنی است اما متأسفانه امروز از مهر و عنوان محرمانه در بسیاری از موضوعات استفاده می‌شود در حالی که باید به موارد ضروری محدود باشد.

نقش رسانه‌ها در سایه شفافیت

رسانه رکن مردم‌سالاری و آگاه‌سازی در هر جامعه‌ای هستند و درصورت شفاف‌سازی، اصحاب رسانه به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی نظارت بر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی، نقش ویژه‌ای خواهند داشت.

در این شرایط هر خبرنگار در حوزه خود آزادانه می‌تواند گزارش‌های تحقیقاتی ارائه دهد که این امر به کارآمدی ارگان‌ها و کاهش هزینه‌های نظارت می‌انجامد و گستردگی مسائل و پرونده‌ها و اهمال‌کاری دستگاه‌های نظارتی با استفاده‌ از ظرفیت‌ رسانه‌ها جبران می‌شود؛ این در حالی است که نظارت متمرکز تجربه‌ای ناموفق در جهان داشته است.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که شرط تحقق این مسئله، وجود رسانه‌های مستقل، آزاد و رقابتی است تا بتوانند رسالت اصلی خود در جهت تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق شهروندی را به نحو مطلوبی انجام دهند.

ضمناً برای خبرنگاران و یا هر شخص دیگری‌، در صورت افشای فساد باید صیانت قانونی وجود داشته باشد و در مرحله بعد همچون برخی از کشورها برای آنها پاداشی از محل بازگشت حق بیت المال در فساد افشا شده در نظر گرفته شود.

برخی از آنچه ذکر شد شاید در وهله نخست، بلندپروازانه به نظر رسد اما بدون شک لازمه ترمیم اعتماد عمومی و توسعه سیاسی و اقتصادی است و جز با تصویب قوانین کارآمد و اراده‌ راسخ مسئولان سه قوه برای اجرای آن، محقق نخواهد شد.

احمد خنیفر

انتهای پیام/

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.