عدم وجود و اجرای مطالعات آمایش سرزمینی سبب چالش زیست محیطی می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۴۰۵۶
به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی شاه نشین صبح چهارشنبه با حضور در همایش «آب، نبض حیات» که به همت انجمن مهراندیشان دهکده سبز و با مشارکت فرمانداری، شهرداری، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، محیط زیست شهرستان شهریار و تعدادی از سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در فرهنگسرای الغدیر این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: مطالعات آمایش سرزمینی تأکید می کند که زیر کشت بردن کدام محصول کشاورزی و به کار گیری کدام صنایع و دیگر کاربری ها برای چه منطقه ای مناسب است لذا توجه به این مطالعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمودی شاهنشین افزود: با نظم بخشیدن به مقوله مطالعات آمایش سرزمینی و با جانمائی کاملاً علمی و حساب شده می توان به شدت با مسئله کمبود منابع آبی، اقلیمی و اکولوژیکی مقابله کرد که بدین صورت شاهد کاهش چالش های زیست محیطی خواهیم بود.
وی با توجه به همزمانی برگزاری این همایش و روز سازمان های مردم نهاد و مشارکت های اجتماعی، ضمن گرامیداشت این روز، به اهمیت و ضرورت همکاری سمن ها در امور مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجائی که سمن ها نهادهای غیر سیاسی و غیر دولتی هستند در بین مردم از جایگاه و اعتماد خوبی برخوردارند که از این رو مردم علاقمند هستند تا مطالبات و خواسته هایشان بویژه در حوزه محیط زیست از طریق این نهادهای مردمی پیگیری و حل شود.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس بیان داشت: در حالی که کشور با بحران کم آبی مواجه است اما بالا بودن سرانه مصرف آن موجبات تشدید این بحران را فراهم می سازد که در این خصوص نقش سازمان های مردم نهاد که هم می توانند طرح مسئله کنند و هم بر تغییر فرهنگ تأثیر گذار باشند بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس این گزارش در این همایش به چند تن از مسئولان و میهمانان شرکت کننده به عنوان مروج افتخاری فرهنگ حفظ و توسعه منابع طبیعی کارت همیار طبیعت اهداء شد.
کد خبر 4375154منبع: مهر
کلیدواژه: حفاظت از محیط زیست شهریار مردم علیه احتکار روز خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه بوشهر گرگان شهرکرد مشهد شیراز احتکار بیرجند خطبه های نماز جمعه یاسوج مجلس شورای اسلامی سانحه تصادف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۴۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن میبایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخشهای اقتصادی دارد و فاصلهاش با سایر بخشها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست میآید میبایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکتهای اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلایندهها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهرهگیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: میبایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدنداران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا میبایست اکتشاف معادن به شرکتهای دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهرهوری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدنداران باید از ملاکهای اصلی ما باشد و ایجاد شرکتهای معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجهگیری میشود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام