به نقل از «قدس آنلاین»

قیمت گذاری دستوری فولاد در بازار رسمی کالا

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۶۵۷۸

کارشناس بازار سرمایه افزود:‌ آخرین باری که بر این مقررات تاکید شده مربوط به برنامه های ۵ ساله توسعه و یک ساله توسعه است که صادرات محوری را در اولویت قرار داده است. بر مبانی همین قوانین نیز بورس های کالایی و انرژی شکل گرفته اند و این بورس ها رسالتی ندارند به جز اینکه بستر منصفانه عرضه و تقاضا را ایجاد کنند تا نرخی منصفانه در بازاری شفاف کشف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین،علیرضا عسکری مارانی در خصوص اختلاف قیمت محصولات شرکت های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد توضیح داد: به طور کلی بر اساس قانون تبعیض در هر شرایطی و حتی شرایط اقتصادی نیز منع شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود:‌ آخرین باری که بر این مقررات تاکید شده مربوط به برنامه های ۵ ساله توسعه و یک ساله توسعه است که صادرات محوری را در اولویت قرار داده است. بر مبانی همین قوانین نیز بورس های کالایی و انرژی شکل گرفته اند و این بورس ها رسالتی ندارند به جز اینکه بستر منصفانه عرضه و تقاضا را ایجاد کنند تا نرخی منصفانه در بازاری شفاف کشف شود.

محدودیتهایی که برداشته نشد!

وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در سیاست های ارزی کشور اشاره کرد و اضافه کرد: در فروردین ماه امسال مصوبه ای ابلاغ شد که قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرده بود، این قیمتگذاری پس از اعلام نرخ دلاری که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود، صورت گرفت.

این پیشکسوت و خبره بازار سرمایه افزود:‌ اما در هفته گذشته این مصوبه تغییر یافت و تنها کالاهایی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که در زمره کالاهای اساسی و ضروری قرار داشته باشند. این در حالی است که سایر کالاها اعم از فرآورده های نفتی، پتروشیمی و فولادی مشمول ارز بازار ثانویه خواهند بود و صادرات این شرکت ها عملا با دلار آزاد تبدیل به ریال خواهد شد.

وی اظهار داشت:‌ در واقع مصوبه اخیر دولت به این معناست که محدودیت هایی که تاکنون در بازار رسمی کالا بر نحوه قیمت گذاری وجود داشت باید برداشته شود و قیمت ارز به نرخ روز معامله در قیمت جهانی ضرب شده و ملاک قیمتی باشد که در بورس ها مورد معامله قرار می گیرد تا بدین وسیله هیچگونه رانتی در اقتصاد شکل نگیرد و بعدا درباره این رانت ها بگیر و ببندهایی به جریان بیفتد و حیثیت اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد.

نظارت بر معاملات، وظیفه اصلی بورس

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بورس های کالایی و بازارهای رسمی کالا صرفا وظیفه دارند که مکانیزم نظارت بر خریدار و فروشنده را ایجاد کنند و به جز این وظیفه دیگری بر دوش آنها نیست.

عسکری مارانی تصریح کرد: تنها وظیفه و رسالت بازارهای متشکل کالایی هماهنگ کردن عملیات خرید و فروش است و چنانچه به جز این هر عمل دیگری انجام شود منجر به ایجاد صف های رانتی خواهد شد.

وی ادامه داد: همانگونه که طی سه تا چهار ماه گذشته شاهد این رویداد بودیم. اتفاقی که موجب شد تا صنعت پایین دستی به وسیله رانتی که از صنعت بالادستی دریافت کرده بود به کمک منابع مالی برخی از افراد سودهای کلانی را شناسایی کنند.

انتقاد از دخالت دولت در قیمتگذاری کالاها

این خبره بازار سرمایه با انتقاد از دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا اذعان داشت: چطور است که وقتی در بازار سهام سهمی ۴ روز پیاپی در بالاترین محدوده قیمتی معامله شود و ۲۰ درصد رشد قیمت داشته باشد نماد آن شرکت سریعا متوقف شده و شرکت موظف است درباره علل این افزایش قیمت توضیح بدهد یا اگر رشد قیمت سهم بیش از ۵۰ درصد باشد، شرکت موظف به برگزاری سمینار مطبوعاتی و شفاف سازی درباره علت رشد سهم است، اما در خصوص معاملات کالایی به وزارت صمت اجازه داده می شود که براحتی در امورات بازار کالا مداخله کند!

وی اظهار داشت: حدود ۴ ماه است که در بازار رسمی کالا شاهد و ناظر انتقال رانت هستیم و ساکت نشسته ایم و منتظریم تا دولت در شرایط تحریم خودش درباره این موضوع تصمیم گیری کند. در حالی که وظیفه و رسالت بازار کالا کاملا مشخص است و نه تنها معاون وزیر صمت بلکه خود وزیر صنعت هم نمی تواند و نباید در بازاری که بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و تجارت آزاد بنا شده دخالت کند و اینگونه هم به تولید ضربه بزنند و هم به سهامداری که بر مبنای واقعیت های اقتصادی و شرایط گذشته در یک شرکت سرمایه گذاری کرده است.

چهار گروه از قیمت گذاری دستوری کالا ضرر کرده اند

این پیشکسوت بازار سرمایه در ادامه به عواقب و پیامدهای تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا اشاره کرد و افزود: اولین ضرری که از ادامه اینگونه رانت خواری ها ایجاد خواهد شد دامن دولت را خواهد گرفت.

وی گفت: با تداوم این وضعیت دولت منافعش را در مورد شرکت های بالادستی مانند مس، سرب و روی، پتروشیمی های بزرگ و فولادسازهای بزرگ که از آنها مالیات اخذ می کرد، از دست خواهد داد.

عسکری مارانی با اشاره به این که دومین ضرر تداوم این شرایط متوجه سهامداران عدالت خواهد شد گفت: سومین ذینفعان شرکت های بزرگ، صندوق های بازنشستگی هستند که به عنوان سهامداران مهم این شرکت ها شناخته شده اند و بسیاری از بازنشستگان این شرکت های بزرگ از منافع آن ها محروم خواهند شد و چهارمین گروهی که از تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا متضرر خواهند شد مردمی هستند که به حرف های دکتر روحانی مبنی بر تقویت بازار سرمایهاعتماد کردند و سهام این شرکت های بزرگ را خریداری کردند.

این خبره بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه هیچ مصرف کننده ای بر اساس قیمت هایی که در بازار رسمی کالا معامله می شود هیچ جنسی به دستش نمی رسد و عملا رانت الزام عرضه فولاد در بازار کالا به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال می رود و این وسط تولید کننده و سهامدار متضرر می شود.

عسکری مارانی در ادامه خواستار عدم مداخله های دولتی در قیمت گذاری محصولات فولادی و معدنی شد و  اذعان داشت: اگر در بازار رسمی کالا ارزان فروشی صورت گیرد شرکت های بورسی با ریسک مالیاتی مواجه خواهند شد و سازمان امور مالیاتی آنها را متهم به ارزان فروشی خواهد کرد و ادامه این شرایط در نهایت نقدینگی را مجددا از بازار سرمایه به سمت بازار ارز و سکه انتقال خواهد داد.

تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار سرمایه

وی همچنین به تحولات اخیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: یک روز پس از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی شاهد مثبت شدن بازار سرمایه بودیم. زیرا بخش عمده ای از مردم طلاها و ارزهای خود را فروخته و راهی بازار سرمایه شدند. اما از اواسط هفته گذشته که حرف های سلیقه ای از سوی برخی از وزارت خانه ها مطرح شد، معاملات بورس منفی شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، علت این است که بخش عمده ای از فروش شرکت های بزرگ فولادی و معدنی در بازار داخل است و وقتی سهامدار می بیند نرخ فروش محصولات شرکت ها مطابق با تورم رشد نکرده است ، عملا انگیزه ای برای خرید سهم شرکتی ندارد که محکوم به ارزان فروشی است.

گفتنی است، سه هفته پیش شماری از سهامداران معدنی و فولادی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار پایان یافتن رانت عرضه محصولات فولادی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا شده بودند، اقدامی که به ضرر سهامدار و تولید کننده و به نفع دلالان ارزیابی شده است.

این در حالی است که بررسی های تسنیم نشان می دهد از تاریخ ۲۰ فروردین ماه امسال تا ۱۵ مردادماه در مجموع بیش از ۳۹،۲۴۸ میلیارد ریال تفاوت قیمت محصول در بازار رسمی کالا و بازار آزاد برای محصولات معدنی و فلزی به وجود آمده است که جزئیات آن به این شرح است:

نام کالا

تفاوت قیمتی (میلیارد ریال)

آهن اسفنجی

۴۵۷

تختال C

۴,۱۶۰

تختال SM

۱,۱۷۱

تیر آهن ۱۴-۱۸

۲۵۶

تیر آهن ۱۶-۱۸

۷۷

تیر آهن ۱۴-۱۸

۵۳۸

تیر آهن مخلوط

۱,۲۴۸

سبد مخلوط

۷۶۷

سبد میلگرد ۱۲ تا ۳A-۳۲

۹۹

سبد میلگرد ۲۸ تا ۳A-۱۴

۳۶

سبد میلگرد مخلوط

۱,۱۰۱

سبد میلگرد ۱۲ تا ۳A-۳۲

۱۱۷

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP۵

۴,۷۲۳

گندله سنگ آهن

۹۵

میلگرد ۱۰-۳A

۳۱

میلگرد ۱۶

۹۲

میلگرد ۲۲ تا ۲۸-۳A

۹۲

ورق سرد  B

۱۱,۶۰۸

ورق قلع اندود

۲۹۴

ورق گالوانیزه G

۱,۱۲۹

ورق گرم B

۶,۶۸۷

ورق گرم C

۴,۴۷۳

Grand Total

۳۹,۲۴۸

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار کالاهای اساسی فولاد قدس آنلاین قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۶۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد جنون آمیز قیمت کاکائو در جهان؛، شکلات از طلا سبقت گرفت!

در اوایل ماه مارس، بازار‌های جهانی شاهد رشد بیش از دو برابری قیمت کاکائو در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه شدند و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها بسیاری از سفته بازان را با تردید‌هایی روبرو کرد. اکنون بازرگانان نگران هستند که تولیدکنندگان وارد یک عقب نشینی طولانی مدت شده باشند.

به گزارش اقتصاد نیوز، جهان برای دهه‌ها از شکلات ارزان لذت می‌برد؛ درختان پیرتر شدند و آفات محصول در کشور‌های غرب آفریقا، شایع شد. وضعیت آب و هوایی نامناسب در کشور‌های ساحل عاج و غنا که تقریباً نیمی از سهم بازار جهانی کاکائو را دارند نیز کاهش تولید این محصول را تسریع کرد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا قیمت کاکائو، رشد بی سابقه‌ای را تجربه کند و کام تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان تلخ شود.

بر اساس آنچه سازمان بین‌المللی کاکائو (ICCO) برآورد کرده، میزان تولید کاکائو در سال ۲۰۲۴ از میزان تقاضای آن عقب می‌افتد و بر این اساس برآورد می‌شود که تولید کاکائو با کسری ۳۷۴ هزار تنی روبرو خواهد شد.

در همین زمینه تریستان فلچر، تحلیگر بازار کالا به بلومبرگ اعلام کرد که زخم‌های این بحران ممکن است برای مدت طولانی در نوسانات بازار کاکائو قابل مشاهده باشد. به گفته او برخی فعالان بازار، سوداگرانه با سرعت بیشتری وارد می‌شوند و به سرعت نیز این بازار را ترک می‌کنند؛ موضوعی که به بی‌نظمی این بازار می‌افزاید و این، بدان معناست که بازار‌ها به احتمال زیاد، تشدید نوسان را تجربه می‌کنند.

آنطور که اکونومیست تایم از وضعیت بازار گزارش داده است، معاملات آتی این هفته به رکورد ۱۱۱۲۶ دلار در هر تن رسید؛ سطحی که قبلاً برای اکثر معامله گران غیرقابل تصور بود و تقریباً دو برابر نقطه اوج قبلی است که آن هم در دهه ۱۹۷۰ ثبت شده بود. به نظر می‌رسد این پایان ماجرای نوسان در بازار این کالا نیست. آنچنان که سیتی گروپ پیش بینی کرده، قیمت‌ها در چند ماه آینده به ۱۲۵۰۰ دلار می‌رسند و بعید نیست که قیمت کاکائو، مرز ۲۰ هزار دلار را نیز در سال جاری بشکند.

بر اساس گزارش ها، آنچه در زمینه کاکائو اتفاق می‌افتد، اکنون نه تنها هشدار برای صنایع وابسته به این کالا را فعال کرده بلکه زنگ خطری برای صنعت قهوه نیز هست که تنها در دو کشور متمرکز شده است: برزیل و ویتنام.

با این حال وضعیت رشد قیمت کاکائو، بی تردید صنایع وابسته به این کالا در جای جای دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این اوضاع، بررسی وضعیتی که صنایع شیرینی و شکلات ایران نیز متاثر از آن خواهد شد، حائز اهمیت است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.

وضعیت بازار شکلات ایران پس از افزایش قیمت‌ها

گردش مالی صنعت شیرینی و شکلات در کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان برابر با ۳۷۰۰ تن اعلام شده است؛ حجمی از محصولات که حدود ۳۰ درصد مواد اولیه‌اش وارداتی است و سایر مواد مورد نیاز آن در داخل تولید می‌شود.

بررسی آمار گمرکات ایران گواه این موضوع است که عمده واردات مواد اولیه این صنعت برای تولید کنندگان ایرانی از کشور ترکیه صورت می‌گیرد؛ رقمی حدود ۷۹ میلیون دلار برابر با ۱۹۰۳۱ تن است؛ کشوری که طی سال‌های اخیر ازجمله مهم‌ترین شرکا تجاری ایران محسوب می‌شود.

به طور کلی پودر کاکائو، دانه کاکائو و خمیر کاکائو برای طعم دادن به محصولات غذایی مختلف و برای طعم دار کردن «محصولات شکلاتی» مانند شربت ها، تاپینگ ها، شیر شکلات، مخلوط کیک‌های آماده و مواد دارویی استفاده می‌شود.

براساس این جدول که بر مبنای داده‌های گزارش آماری سالانه گمرک ایران تهیه شده، حجم واردات گروه کالایی کاکائو -اعم از پودر کاکائو، دانه کاکائو، خمیر کاکائو و روغن کاکائو در سال ۱۴۰۲- نزدیک به ۴۱.۶ هزار تن؛ معادل ۱۶۴.۱ میلیون دلار بوده است.

گزارش‌های جهانی حکایت از آن دارد که ارزش هر تن کاکائو در بازار‌های جهانی اکنون از ۲ هزار و ۵۰۰ دلار به ازای هر تن، به ۱۱ هزار و ۱۲۵ دلار رسیده؛ رقمی که از رشدی معادل ۵۲۵ درصد حاکی است.

واردات کاکائو به ایران؛ عبور ارزش واردات کاکائو از یک میلیارد دلار

طبق آمار‌های رسمی بازار جهانی و داده‌های گمرک ایران، در سال گذشته مجموعا ۴۱ هزار و ۵۸۴ تن کاکائو و زیرمجموعه این گروه کالایی به ارزش ۱۶۴ میلیون و ۱۱۱ هزار دلار وارد ایران شده است.

با فرض اینکه قیمت گروه کالایی کاکائو در تمام زیر مجموعه‌ها ثابت در نظر گرفته شود و حجم واردات این کالا‌ها در سال ۱۴۰۳ را بدون تغییر نسبت به سال گذشته یعنی حدود ۴۱.۶ تن در نظر بگیریم، ارزش دلاری واردات این محصول به کشور با احتساب رشد حدود ۶.۵ برابری که در بازار جهانی این کالا رخ داده، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که پس از محاسبه این عدد به ذهن می‌رسد این است که استراتژی فعالان صنعت شیرینی و شکلات ایران دستخوش تغییر خواهد شد؟؛ مساله‌ای که باید موضوع محدودیت حجم منابع ارزی را نیز به آن افزود.

علاوه بر این، اگر مشکلاتی که این صنعت در سال‌های گذشته با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده را به وضعیت افزایش قیمت بی سابقه کاکائو در جهان اضافه کنیم؛ آینده این صنعت و تصمیم گیری فعالان برای نحوه فعالیت در آن به سوالی جدی تبدیل خواهد شد؛ مسائلی از قبیل افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری در سال گذشته، نبود برنامه منسجم در خطوط حمل و نقل کشور (غیر فعال شدن ۲۸ خط کشتیرانی به دلیل تحریم‌ها)، عدم همکاری منسجم بنادر که منجر به رسوب کالا‌ها در گمرکات می‌شود و ...؛ عواملی که با پابرجا ماندن‌شان در کنار هم، نه تنها سهم کشورمان در بازار‌های جهانی به میزان قابل توجهی از دست می‌رود بلکه عرصه برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی نیز تنگ‌تر خواهد شد. همچنین وضعیت اشتغال حدود ۶۵ هزار نفر که به طور مستقیم به این صنعت وابسته هستند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.