به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کشف قیمت مواد اولیه در بورس کالا با ارز آزاد/ تا وقتی نظام دو قیمتی حاکم باشد٬ فساد وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۷۱۱۴

عضو شورای عالی بورس گفت: در سیاست ارزی دولت، کالاهای اساسی ۲۵ قلم همچون غذا و دارو را شامل می‌شود؛ از این رو محصولاتی همچون فولاد را نباید براساس ارز رسمی در بورس کالا عرضه کرد تا شاهد تک قیمتی شدن نرخ محصولات و کاهش التهاب‌ها در بازار باشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا حسین عبده تبریزی با تاکید بر اینکه دو نرخی شدن دلار به معنای ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است گفت: دولت باید روش خود را اصلاح کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما نمی‌توانیم در داخل کشور یک قیمت داشته باشیم و در خارج از کشور قیمت دیگری، چرا که با مشکلات بسیاری مانند رانت‌های یک شبه و فسادهای بزرگ مواجه می شویم.

این اقتصاددان به تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاها حاصل از ارز رسمی و غیر رسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت‌زا، اجازه می‌دهد به‌عنوان مثال شرکتی کالای خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجاست، رانت‌خواران کماکان میدان‌دار خواهند بود.

این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه در بورس کالا تجربه نوسانات ارزی و التهاب در بازارها را تجربه کرده‌ایم، یادآور شد: این قبیل مشکلات در گذشته نیز بوده ولی اکنون به دلیل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومانی، چالش‌ها حادتر شده است. در این بین علت مشکلات را نه در بورس بلکه باید در عوامل دیگری جستجو کرد؛ در غیر این صورت به بیراهه می‌رویم.

دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تاکید کرد: تا وقتی نظام دو قیمتی در بازار حاکم است، فساد نیز وجود خواهد داشت و هیچ ارگانی هم قادر نخواهد بود مانع رانت‌خواری شود. بنابراین، برای مهار فساد باید کالاها تک قیمتی شده و قیمت‌های داخلی کالا از قیمت‌های جهانی تبعیت کند تا در نبود رانت‌خواری، رقابت واقعی در بورس شکل گیرد.

عبده تبریزی افزود: دولت نگران است کالاها با قیمت گران به دست مصرف‌کننده برسد و به همین دلیل دلار ارزان به همه کالاها تخصیص داد. اما با مشاهده وضعیت بازار متوجه شد که این تصمیم، ناخواسته، بسترساز فساد است؛ بنابراین تخصیص ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. در این بین اگر کالاهای اساسی کم‌شماری مانند گندم در فهرست مشمولان تخصیص ارز باقی بمانند، ایرادی ندارد اما اگر بنا باشد به طیف وسیعی از کالاها ارز ارزان تعلق گیرد، حتما با فساد گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با همه این تفاسیر چالش رانت‌خواری، بدون حذف نظام دو قیمتی همچنان گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد بود. در این بین نیز که صورت مساله مشخص است، عده‌ای با نیت‌های مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس کالا می‌برند در صورتی که احتساب قیمت کالاها با دلار ارزان تنها دلیل رشد متقاضیان خرید در این بورس است.

عبده تبریزی تاکید کرد: دولت اگر مصر به پرداخت یارانه و ارز ارزان به تولیدکنندگان است، می‌تواند معاملات کالاها در بورس را با قیمت ارز آزاد انجام دهد اما مابه‌التفاوت را بعد از معاملات به تولیدکنندگان تخصیص دهد؛ همانطور که مشابه این تجربه را در گذشته هم داشته‌ایم و درمورد خرید محصولات کشاورزی این طراحی وجود داشت که معامله با قیمت آزاد در بورس انجام می‌شد اما مابه‌التفاوت را بعدا دولت پرداخت می‌کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا قیمت گذاری فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۷۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.