به نقل از «بسیج نیوز»

چند نرخی بودن، آفت بسته جدید ارزی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۷۵۳۲

به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت توسط رئیس کل بانک مرکزی با تاکید و تقویت بازار ثانویه که در همین یک هفته اخیر نرخ بین 8 تا 9 هزار تومان را به طور رسمی تثبیت کرد در حالی اتفاق افتاد که سال گذشته در همین ایام سوداگران ارزی، صادراتچی نماها و رسانه‌های هم سو با آنها به 4 هزار و 500 تا 5هزار تومان هر دلار رضایت می دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین یک هفته اخیر بسیاری از رسانه‌های فاقد پشتوانه علمی اقتصاد و بدون درک درست از مدیریت توسعه ای اقتصاد نسبت به بسته جدید سیاست‌های ارزی ذوق زدگی نشان دادند و آن را سامان بخش بازار ارز تلقی کردند.

البته سران اتاق بازرگانی، نظریه پردازان خرده فروش سوداگر به همراه مدافعان پروپا قرص دولت در کنار رسانه‌های اصولگرا در رسای مزایا و صحت این سیاست‌ها بسیار سخن گفتند و تعریف و تمجید کردند.

اما در کنار حمایت کلی از دولت فعلی به عنوان مناسب ترین گزینه برای اداره امورکشور، نمی توان نسبت به مشکلات این بسته سیاستی بی تفاوت بود، چرا که متاسفانه تجارب گذشته و تحلیل‌های علمی اقتصاد، عملا سوالات و نگرانی‌هایی را پیش می آورد که همین دولت را در کمتر از 6 ماه به چالش‌های پیچیده تر و معضلات سخت مبتلا خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت به جای حل اساسی و اصولی بحران پیش آمده، عملا به دنبال به تاخیر انداختن آثار این بحران و حفظ ثبات ظاهری بازار و اطمینان بخشی به مردم برای کوتاه مدت است که اگر ایرادات این بسته رفع نشود در بلند مدت و حتی میان مدت می تواند آثار سوئی بر اقتصاد بگذارد .

نکته قابل تامل این است که راه حل‌های موقت و مقطعی برای رفع یک مشکل چاره‌ساز نیست. در حالی که دولت‌ها در ارائه راه حل‌های اقتصادی برای برون رفت از مشکلات، حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأثیرات آن بر شاخص‌های اقتصادی را نیز مدنظر قرار می دهند. بسته ارائه شده حتی از منظر اصول اقتصادی نیز دچار ضعف‌های اساسی است .

لذا اجرای این بسته در کوتاه مدت شاید بتواند یک فضای روانی در جامعه ایجاد کند و موجب ثبات نسبی بازار ارز در قیمت‌های کشف شده در بازار ثانویه شود اما در میان مدت موجب افزایش تورم ، رکود ، آسیب در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و کالاهای اساسی خواهد شد.

در خصوص بسته جدید ارزی دولت با سید بهاء الدین حسینی‌هاشمی از مدیران و کارشناسان ارشد بانکی به گفت و گو پرداختیم .

سید بهاء الدین حسینی‌هاشمی در گفت وگو با عصراقتصاد درخصوص بسته جدید ارزی دولت، گفت : در بسته جدید ارزی اشکالات و ایرادات بسته ارزی فروردین ماه اصلاح شده است. بسته جدید ارزی در واقع برگشت به عقب بوده و نکات جدیدی به آن افزوده شده است .

وی افزود: اینکه در بسته جدید ارزی، دولت بازار ثانویه ارز را تقویت کرده است و به جای 20 درصد صادرات غیرنفتی، تمام صادرات غیرنفتی را درنظر گرفته است، اقدام مناسبی است. مواردی از جمله اینکه افرادی که دارای منابع ارزی هستند، می توانند به راحتی سپرده‌گذاری کنند و نگهداری ارز قاچاق محسوب نمی شود ، طلا و ارز با مجوز بانک مرکزی به هر میزان می تواند وارد کشور شود و بانک‌ها ارزهای دریافت شده از مشتری را به صورت ارزی به وی تحویل می دهند ، نکات بسیار مهمی است که در بسته جدید مدنظر قرار گرفته است .

بازار فعلی متولی و راهبر ندارد

این مدیر ارشد بانکی با تاکید بر اینکه بازار فعلی متولی و راهبر ندارد، اظهار داشت: درگذشته سیاست گذاری و تعیین نرخ ارز به صورت کاملا دستوری توسط دولت انجام می گرفت که امر پسندیده ای نیست .

حسینی‌هاشمی با اشاره به کناره گیری دولت از مدیریت فعلی بازار ارز، عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز در بازار تعیین می شود ، لذا باید یک بازار رسمی ارز درکشور فعالیت کند که عرضه کننده و تقاضا کننده ، نرخ‌ها را بپذیرند .

ضرورت تشکیل سندیکا و کنسرسیوم  برای مدیریت بازار ارز

این مدیر ارشد بانکی ادامه داد : بهتر است در بسته جدید ارزی ، گروهی که بیشترین ارز را در اختیار دارند که معمولا شامل صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی می شود ، سندیکا و کنسرسیومی تشکیل دهند تا توسط آن نرخ‌ها تعیین شود . این گروه با توجه به میزان ارزهای  بالایی که در اختیار دارند توانایی مدیریت بازار را خواهند داشت .

حسینی‌هاشمی تصریح کرد: درشرایط فعلی نرخ‌ها به صورت کاملا توافقی تعیین می شود که در این صورت هر فردی می تواند نرخی را تعیین کرده و به دنبال خریداری باشد که دلار خود را به بالاترین قیمت به فروش برساند .

به گفته وی بازار مکانی است که درآن نرخ‌ها تعیین می شود. برای مثال درخصوص سکه که درکل این بازار نرخ‌ها با یک صدم درصد تفاوت  معامله می شود و بازار تعیین کننده اصلی است . درحال حاضر بازار یک راهبر، متولی و کسی که تاثیرگذار بوده و بتواند نرخ ارز حاصل از صادرات را تعیین کند، وجود ندارد و درصورت فراهم بودن شرایط،  این بازار می توانست به تدریج جایی برای خود پیدا کند .

تزریق 30 میلیارد دلار ارز توسط دولت در سال

این مدیر ارشد بانکی با اشاره به دو نرخی بودن ارز درکشور، یاد آور شد : معضل اصلی سیستم بانکی همچنان به قوت خود باقی است و آن دو نرخی بودن ارز است که در شرایط فعلی یک نرخ برای کالاهای اساسی و یک نرخ هم برای سایر کالاها در نظر گرفته شده است .دولت سالیانه حدود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می کند که فاصله زیادی با بازار رقابتی و اصلی داشته و این موضوع قطعا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد .

بازار چند نرخی محکوم به شکست است

حسینی‌هاشمی با اشاره به امنیتی کردن بازار ارز درگذشته ، عنوان کرد: در حال حاضر و با وجود دو نرخی بودن ارز ، دولت باید مجددا فضا را برای دریافت کنندگان ارز امنیتی کند. همیشه بازار دو نرخی ارز آمادگی سوء استفاده و رانت را دارد . بازاری که چند نرخی بوده و چندگروه در آن فعالیت کرده و درمقابل یک کالا مورد معامله قرار گیرد، قطعا محکوم به شکست است.

به گفته وی معضل اصلی چند نرخی بودن ارز و تداخل بازارها با همدیگر است . افراد و عرضه کننده‌ها در تعارض منافع بوده و به نوعی در این بازار شاهد فساد، رانت و انحراف خواهیم بود .

فرصت سوزی سیف در یکسان سازی نرخ ارز

وی با ابراز تاسف نسبت به تاخیر در تک نرخی شدن ارز، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی مهمترین موضوع، یکسان سازی نرخ ارز است که متاسفانه بهترین فرصت‌ها را در زمان رییس کل قبلی بانک مرکزی از دست دادیم .

این کارشناس بانکی ادامه داد: در حال حاضر فاصله میان نرخ‌ها افزایش یافته و شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز سخت تر شده است ، اما باید تک نرخی شدن ارز با نرخی که بازار تعیین می کند ، صورت گیرد. دولت می تواند نیازمندان و بخش‌هایی که ممکن است  این بازار برای آن‌ها بحران ساز باشد ،از طریق پرداخت ارز ریالی حمایت کند .

تبانی و گزارشات اشتباه محصول پرداخت ارز دولتی

وی با اشاره به مشکلات پرداخت ارز دولتی خاطرنشان کرد : با پرداخت ارز دولتی، شاهد تبانی و گزارشات اشتباه خواهیم بود و درنهایت کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده اند در بازارهای دیگر معامله خواهند کرد . بنابراین باید برای مقابله با تبانی و بازار سیاه ارز ، فقط یک بازار درکشور حاکم باشد .

حسینی‌هاشمی با اشاره به سابقه یکسان سازی نرخ ارز در سایرکشورها گفت: درکشورترکیه به دلیل فاصله زیاد قیمت بین بازار رسمی و غیررسمی، این امر عملیاتی نشد. درکشورهای آسیای میانه، امریکای لاتین و جنوبی و حتی کشورهای صنعتی ، یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته است.

این کارشناس بانکی با اشاره به مزیت‌های بسته جدید ارزی نسبت به بسته فروردین ماه بانک مرکزی، گفت : در بسته فروردین ماه عملا تلاش شده تا بازار ارز مخدوش و به تلاطم کشیده شود. اینکه ارز بیش از 10 هزار دلار قاچاق تلقی شود به معنی قاچاق تلقی کردن اموال مردم بوده و این امر بحران زا است .

وی تاکید کرد : بسته جدید ارزی دولت مناسب است اما همچنان چند نرخی بودن ارز، آفت تعادل و سلامت این بازار است. بازار جدید متولی ، راهبر و مرجعی که بتواند آن را مدیریت کند ، ندارد .

حسینی‌هاشمی ادامه داد : دولت اعلام کرده است که نظام مدیریت شده شناور ایجاد می کند ، بنابراین مدیریت شده به این معنا است که  سازوکار نرخ گذاری مشخص بوده و بازاری باشد که مصرف کننده و خریدار به همدیگر اعتماد داشته باشند و انجام این سازوکارها با کمک دولت که خود بازیگر اصلی عرضه ارز است امکان پذیر خواهد بود .

وی تصریح کرد: اگرچه دولت می خواهد فقط در بازارکالاهای اساسی حضور داشته و به بازارهای دیگر ورود نکند ، اما به غیر از ارز کالاهای اساسی ، دولت منابع ارز بسیاری در اختیارداشته که باید آن را در بازار به فروش برساند .

درامد ارزی دولت بیش از 50میلیارد دلار است ، اما ارز کالاهای ضروری و اساسی چیزی درحدود 20 میلیارد دلار است . بنابراین  دولت باید مابقی ارزهای در اختیار خود را به فروش برساند تا بتواند بودجه خود را تامین کند .

این کارشناس ارشد بانکی در پایان خاطرنشان کرد : قطعا دولت باید ارزهای دراختیار خود را به بازار ثانویه بفروشد. لذا بهتر است توسط بازیگران بزرگ این بازار که شامل پتروشیمی‌ها هستند یک کمیته وسندیکا تشکیل شود تا با یک نرخ ارز عادلانه با مکانیزمی که بازار تعیین کند، بتوان این بازار جدید را مدیریت کرد . بهتر است نرخ جدید شناور باشد و از تعیین دستوری نرخ ارز خودداری کنند . به نحوی که در صورت افزایش تقاضا ، نرخ ارز افزایش یابد و بازار این مکانیزم را تقویت کند تا شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم .

 منبع: اقتصاد کلان انتهای پیام/  

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری