به نقل از «فرارو»

بحران در صنعت خودرو ایران جدی‌تر شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۶۱۱۵۴

  فرارو- نامه روز گذشته انجمن قطعه‌سازان ایران و انجمن خودروسازان به دولت مبنی بر بروز وضعیت بحرانی در سنایع خودروسازی و قطعه‌سازی موجب شده تا بحث‌ها بر سر چند و چون تصمیم‌گیری دولت برای این بخش افزایش یابد. در این نامه که به شرح کاملی از وضعیت موجود واحدهای تولیدکننده می‌پردازد، انجمن‌های تخصصی این حوزه رسما تقاضای رسیدگی فوری دولت به این بخش را خواستار شده‌اند و از بیکاری بیش از 400 هزار نفر از کارگران این بخش سخن به میان آوردهع‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  دولت هم تا ساعاتی دیگر در خصوص پیشنهاد انجمن‌های خودروسازی و قطعه‌سازی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم می‌گیرد و به پیشنهاد وزارت صنعت که روی قیمت‌گذاری خودرو 5درصد زیر بهای بازار تاکید دارد، پاسخ می‌دهد. پاسخی که کیفیت آن تعیین کننده سرنوشت بخش بزرگی از اقتصاد ایران است.

به گزارش فرارو، صنعت خودرو که قرار بود پس از برجام با تزریق تکنولوژی و سرمایه از فضای بحرانی خارج شود و برخی از مشکلاتش را حل نماید، حالا کارش به جایی رسیده که رسما از تعطیلی واحدهای مختلف تا پایان شهریورماه و کاهش ظرفیت ارائه خدمت به صنعت خودرو در محدوده 20 درصد مقادیر همیشگی صحبت به میان آورده است. این وضعیت که به دلیل بروز تحریم و افزایش شدید قیمت ارز در واقع مجموعه‌ای از مشکلات که حاصل فقدان یک تصمیم گیری بخردانه از سوی وزارت صنعت در شرایط شوک تحریم بوده و یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد ایران را در معرض تعطیلی قرار داده است.

کارشناسان پیشتر در این مورد هشدارهایی داده بودند اما دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در ترکیب هیئت مدیره و نحوه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی راه را بر هرگونه اصلاح صنعت خودرو بست و حالا این صنعت بزرگ در آستانه یک بحران اساسی است. بار قبلی هم که در سال 91 شاهد شوک ارزی شدیدی بودیم، واحدهای قطعه‌سازی از دو ناحیه تحریم و گرانی در تگنای سختی قرار گرفته و دچار بحران شدند و تولید هم ظرف یک سال از حدود 1.650 میلیون دستگاه به حدود 800هزار دستگاه رسید.   این بار اما حجم مطالبات‌ قطعه‌سازان از خودروسازان به شدت افزایش یافته، کارگران‌ این بخش که رقم آنها تا 400 هزار نفر هم می‌رسد همگی در معرض بیکاری بوده، خطوط تولید خودروسازان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات این بخش تعطیل شده یا نیمه تعطیل کار می‌کند، و در نهایت قطعات و مواد موردنیاز برای ادامه تولید هم در گمرک گیر افتاده است.   در واقع همه چیز وجود بحران در صنعت خودرو را تایید می‌کند. فرارو در گفتگویی با مازیار بیگ لو دبیر انجمن قطعه سازان و حسن کریمی سنجری تحلیلگر صنعت خودرو، آینده پیش‌روی این بخش را بررسی نموده است.

بیگ لو: دیگر نمی‌توانیم
دبیر انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به صحبت‌های مجتبی خسروتاج درخصوص تصمیم‌گیری برای مابه التفاوت نرخ ارز در جلسه دولت گفت: «دولت امروز چهارشنبه تکلیف این مورد را روشن خواهد کرد. روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و نیز رییس بانک مرکزی و برخی از قطعه‌سازان و خودروسازان تشکیل گشت، قرار بر این شد که کالاهایی که تا پیش از این وارد گمرک شده‌اند از شمول قانون مابه التفاوت نرخ ارز خارج شده و با همان قیمت قبلی کالاها و مواد خود را ترخیص کنند. پیش‌نویس این کار از سوی ما تقدیم مدیران دولت شده و منتظریم این تصمیم توسط دولت تایید و ابلاغ شود.   در عین حال وقتی نداریم. ما روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفتیم که اگر چاره‌ای برای وضعیت فعلی اندیشیده نشود، موج بیکاری فعلی که تا به حال حدود 14 هزار کارگر را قربانی کرده، کل 400 هزار نفر نیروی کار بخش قطعه‌سازی ایران را هم از کار بیکار می‌کند. ما صریح می‌گوییم که اگر قرار باشد مابه‌التفاوت نرخ کالاهای قبلی را بپردازیم و از این به بعد هم با ارز آزاد قطعه تولید کنیم، بایستی قیمت خودرو آزاد شود وگرنه بروز سونامی بیکاری بزرگ در این بخش قطعی است.»   وی درخصوص مشکل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هم به فرارو گفت: «مطالبات زیادی از خودروسازان داریم که پرداخت نشده و اخیرا به ورای 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده دلیل این افزایش چشمگیر، مشکلات خودروسازان برای نهایی کردن پروسه تجاری شدن خودرو است که با توجه به مشکلات موجود بر سر تامین کامل قطعات، بخشی از خودروها ناقص خط تولید را ترک کرده و قابلیت فروش ندارند. ضمنا منابع خودروسازان به واسطه درگیر شدن با خرید انباشته قطعات از خارج کشور و افزایش بهای مواد اولیه کمتر به سمت قطعه سازان سرریز شده است.»   بیگ ‌لو در ادامه خاطرنشان کرد: «جلسات ما با مسئولان بانک مرکزی، وزاری اقتصاد و صنعت و مسئولان دولت همچنان ادامه دارد اما بخش زیادی از نابسامانی‌های کنونی که به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد هنوز هم حل نشده و به رویه تولید ضربه می‌زند. از آنجا که در بازار ثانویه، بهای ارز به دو برابر میزان قبلی مدنظر قطعه سازان رسیده و به شدت واحدهای تولیدی ما را با مشکل مواجه ساخته است. در عین حال، گمرک نیز چندان در روند تسریع خروج مواد و قطعات همکاری نمی‌کند. عمده دلیل این موضوع هم به مصوبه دولت برمی‌گردد که واردکنندگان مواد و قطعات را موظف کرده مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 8070 تومان را برای کالاهای خود که قبلا ثبت سفارش کرده‌اند واریز کنند. گمرک می‌گوید تا نامه پرداخت این مبلغ را نیاورید، خبری از ترخیص کالا نیست. یک چیز هم بگویم که برای خوانندگان جالب باشد. اینکه روند واردات قطعات و مواد توسط خودروسازان و قطعه سازان متوقف شده و همین عامل هم باعث شده تا خطوط تولید خودروهای ایرانی، چینی یا فرانسوی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند.»

سنجری: وقت تصمیمات اساسی برای صنعت خودرو فرا رسیده
اما حسن کریمی سنجری کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به معضلات فعلی صنعت خودرو، درخصوص تبعات تحریم برای صنعت قطعه و خودرو به فرارو گفت: «یک اصل مهم در صنعت خودروسازی بحث گردش مالی است که چرخ‌های این صنعت را به گردش می‌آورد. حال تصور کنید با یک بخشنامه بانک مرکزی که قیمت ارز را دو برابر نرخ همیشگی اعلام می‌کند، و تحریم‌ها هم عملیاتی شده‌اند. صنعت قطعه سازی ما هم که برخلاف جاهای دیگر که از قبل صادرات ارزآوری دارد، یک صنعت ارزبر بوده و به شدت به واردات مواد موردنیاز خود وابسته است. طبیعی است که با این شرایط صنعت خودرو و قطعه به بحران بخورد. تحریم‌ها موجب شده‌اند که اولا صنایع داخلی از دستیابی به مواد و قطعات دست‌شان دور بماند و در نهایت هم با بهایی بیشتر از گذشته آنها را خریداری کنند که این موضوع مستقیما روی هزینه تولید خودروسازن و قطعه‌سازان تاثیر می‌گذارد. من در یادداشتی که چندی پیش برای یکی از روزنامه‌ها نوشتم، از چرایی تاکید آمریکا روی تحریم صنعت خودرو گفتم. نوشتم ابعاد گسترده مالی، تعداد زیاد مشاغل ایجاد شده در این صنعت در کنار اثر اساسی این بخش روی شاخص ارزش افزوده صنعت کشور باعث شده تا صنعت خودرو و قطعه به یک پیشران برای اقتصاد ایران تبدیل شود از اینرو در خط اول تحریم‌های آمریکا گنجانده شده است. در نتیجه همه این موارد، گردش مالی صنعت خودروسازی که شریان حیاتی این بخش است تحت الشعاع قرار گرفته و تضعیف شده است. بر این مبنا اگر از این به بعد به قطعه ساز و خودروساز بگویند که با ارز آزاد مواد و قطعات خود را وارد کنید پس لازم است که قیمت‌ محصولات این بخش هم آزادسازی شوند درغیراینصورت رشد تولید این دو بخش به طور قطع فروکش کرده و علاوه بر افزایش زیان انباشته که از مدتها قبل گریبانگیر شرکت‌های مختلف این بخش هست، تولید هم به شدت کاهش پیدا می‌کند. در گذشته می‌شد با بخشی از زیان تا مدتی تولید را در صنایع قطعه و خودرو ادامه داد، اما بحران ارزی اخیر موجب شده تا توان ادامه کار با زیان انباشته ممکن نباشد.»  
مشاور پیشین وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مشکلاتی که آزادسازی قیمت خودرو برای خودروسازان و قطعه سازان پیش خواهد آورد، درباره چشم انداز آتی بازار خودرو به فرارو گفت: «مطمئنا اگر قیمت خودرو همپای افزایش هزینه‌ها رشد کند و به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود، ما پذیرفته‌ایم که کل افزایشی که درهزینه تولید رخ داده را به مصرف کننده نهایی یعنی همین مردم کوچه و بازار منتقل کنیم و این هم برای خودروسازان مطلوب نیست. واحدهای تولیدکننده در این بخش همین حالا هم توان رداخت هزینه‌های جاری خود را ندارند. پس افزایش قیمت ناگزیر است اما با این گزاره، بازار بایستی تاوان تمام این مشکلات را پس دهد و بازار هم واقعا توانی برای پذیرش این تاوان ندارد! و این یعنی بایستی به زودی منتظر افت شدید تقاضای واقعی برای خودرو باشیم چرا که آزادسازی قیمت موجب خواهد شد قیمت خودروهای موجود به دو برابر میزان فعلی دستوری برسد. بنابراین افزایش قیمت ناگهانی ارز تاثیر بدی روی صنعت خودرو گذاشته است. اگر حالا شرایط رقابتی بود و قطعه‌ساز و خودروساز با تعدیل نیرو، کاهش هزینه‌ها و مواردی از این دست می‌زدند، ممکن بود میزانی از این گرانی را کنترل کرد اما ابدا به ایران خودرو اجازه تعدیل نیرو را نمی‌دهند و دولت و سایر نهادها سریعا وارد عمل شده و جلو کار را می‌گیرند و ایران خودرو هم مجبور است با همین سطح از نیرو و هزینه و مشکلات به کار خود جبرا ادامه دهد. البته ناگفته نماند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، خودروسازان این توان را پیدا می‌کنند که مدتی دیگر را هم علیرغم زیان انباشته با همین وضعیت کیفی تولید ادامه دهند.»‌     سنجری در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دولت به دنبال حل معضلات بازار و صنعت خودرو است، چاره آن در دخالت وقت و بی وقت در صنعت خودرو نیست بلکه بایستی خصوصی‌سازی به شکل واقعی در صنعت خودرو رقم بخورد و قراردادی مثل قرارداد رنو به سرانجام برسد و پای خودروسازان جهانی به ایران باز شود. به شخصه معتقدم مونتاژ خودرو در کلاس جهانی به مراتب بیش از تولید خودروهای چند دهه قبل شرافتمندانه بوده و خاطر مردم را هم از این بخش آسوده می‌کند. برای نمونه هم ابتدا باید سهام شرکتی مثل ایران خودرو به صورت واقعی به شرکتی بین‌المللی که هم بازار دارد و هم تکنولوژی واگذار شود تا این برند با علاقه سرمایه و تکنولوژی را به کشور سرریز کند. در غیر اینصورت شرایط فعلی همچنان ادامه خواهد داشت و ما شاهد رشد کیفی در صنعت خودروسازی ایران نخواهیم بود..»

منبع: فرارو

کلیدواژه: بحران صنعت خودرو آزادسازی قیمت خودرو شورای رقابت قیمت خودرو تحریم صنعت خودرو مابه التفاوت نرخ ارز سیاست ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۶۱۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش ایران خودرو به فروش پژوپارس با قیمت جدید

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش بخبر با عنوان دام ایران خودرو برای متقاضیان پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخش‌نامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تاکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

همانطور که ایران خودرو در این جوابیه اشاره کرده مقرر بود تولید پژو پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود در این صورت چرا این شرکت در زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه (بهار سال ۱۴۰۲)، موعد تحویل پژو پارس را زمستان ۱۴۰۲ عنوان کرد وقتی زمان تحویل زمستان ۱۴۰۲ اعلام می‌شود یعنی شرکت خودروساز پیش بینی می‌کرد که می‌تواند به اندازه ثبت نام کنندگان پژو پارس تولید و تحویل دهد؛ از سویی دیگر به صورت معمول ۲ یا ۳ ماه قبل از موعد تحویل خودرو، خودروساز اقدام به ارسال فراخوان به متقاضیان می‌کند اما در این مورد و در حالی که ایران خودرو موعد تحویل بخشی از پژوپارس ها را زمستان ۱۴۰۲ اعلام کرده بود با این حال از ارسال فراخوان سرباز زد.

منکر زیاندهی خودروسازان و فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار که منجر به شکل گیری تقاضاهای سوداگرایانه شده، نیستیم ولی اصل مطلب این است که وقتی ایران خودرو واقف به مشکلات پژو پارس بوده و حتی طبق ادعای سازمان ملی استاندارد از ماه‌ها قبل نیز مطلع شده بود که تولید این خودرو باید تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود، بنا به چه علتی اقدام به تعیین بازه زمانی زمستان ۱۴۰۲ برای تحویل خودرو کرد و در این بازه نیز خودروها ثبت نامی را تحویل متقاضیان نداد.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شد. اما متأسفانه آنچه که در مطالب مطرح شده از سوی این دو نهاد مورد غفلت واقع شد، حقوق مصرف کننده بود. مصرف کننده‌ای که با اعتماد به سیاست گذار اقدام به انسداد ۱۰۰ میلیون تومان کرد تا با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو با قیمت کارخانه بخرد اما طی چند ماه و به صورت مستمر مورد هجوم بمباران اخبار ضد و نقیض قرار گرفت.

منبع: مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 1228017 برچسب‌ها ایران خودرو