به نقل از «خبرگزاری برنا»

فعالیت سامانه کاشف برای مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۶۱۵۰۴

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از اهداف مهم بانک مرکزی «ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط» بوده است تا بتواند از طریق آن، مدیریت موثری در رخدادهای امنیتی حوزه بانکی و پرداخت داشته باشد. به این منظور یکی از ماموریت های شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به‌ عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه امنیت اطلاعات بانکی، ایجاد قابلیت‌های لازم برای گردآوری و به اشتراک‌گذاری بهنگام اطلاعات و رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی تعریف‌ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌ منظور تحقق این اهداف، شرکت کاشف نیز طراحی و پیاده‌سازی سامانه تعاملی را در دستور کار خود قرارداد.

این شرکت با طراحی و پیاده‌سازی سامانه تعاملی از یکسو و ایجاد شبکه‌ای متشکل از نمایندگان بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی دیگر توانسته است بستر تعاملیِ کارآمد و امنی را برای کارکردهای آتی که مبتنی بر مشارکت، همکاری و هماهنگی است ایجاد کند.

در کنار اقدامات صورت پذیرفته در نظام بانکی و همزمان با رشد روزافزون بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی در خدمات بانکی و پرداخت، جرائم رایانه‌ای مرتبط با این ابزارها نیز افزایش‌یافته است و فرآیند رسیدگی به این جرائم نوظهور، لزوم ارتباطات تنگاتنگ نظام قضایی و بانکی کشور را دوچندان کرده است. در رسیدگی به جرائم سایبری مالی، بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا، بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های حاکمیتی نقش‌آفرینی می‌کنند و هر یک از آنان در این فرآیند، داده ستانده هایی با دیگر ذینفعان دارند که نیازمند راه‌حل‌هایی کارآمد جهت گردش مناسب آنان است.

بستر ایجادشده توسط سامانه تعاملی کاشف به‌ عنوان یک توانمند ساز در نظام بانکی هم‌ اکنون توانسته است با مشارکت و همکاری تمامی ذینفعان، نیازمندی‌های مرتبط با ایجاد هماهنگی و سرعت بخشی به فرآیند رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در نظام بانکی را مرتفع سازد.

مبنای به‌ کارگیری سامانه تعاملی در رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت کاشف منعقدشده، شکل‌گرفته است. مهم‌ترین اهدافی که در این تفاهم‌نامه ذکرشده است، «ایجاد و به‌ کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرف‌های تفاهم‌نامه»، «تسریع و تسهیل تعاملات در فرایند رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت» و «به حداقل رساندن دیوانسالاری بین سازمانی» است.

توانمندی مقابله با موارد مشکوک به پولشویی و کلاهبرداری در نظام بانکی، پیش‌نیاز سرعت بخشیدن به فرآیند تعقیب جرم و حقیقت‌یابی در دستگاه قضایی کشور است. وجود سازوکارهای مرتبط با چنین توانمندی‌هایی، امکان جلوگیری از خروج پول از شبکه بانکی و غیرقابل ردیابی شدن فعالیت‌های کلاهبردارانه را فراهم می‌کند. سرعت عمل در جلوگیری از خروج وجه حاصل از جرم، فرصت کافی را در اختیار سازوکارهای حقیقت‌یابی برای کشف حقیقت قرار می‌دهد. لذا لازم است بدون فوت وقت جریان پول حاصل از جرم، متوقف‌شده و از خروج پول و گم‌شدن رد آن ممانعت شود و سپس فرآیند رسیدگی به جرم آغاز شود. تلاش بر این است با هماهنگی ۲۴ در ۷ میان نظام‌های قضایی، انتظامی، بانکی و پرداخت کشور بتوان با سرعتی نزدیک به‌ سرعت کلاهبرداران اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای لازم را در حوزه مالی انجام داد و از حقوق شهروندان بدون محدودیت زمانی و مکانی صیانت نمود.

از اینرو راه‌اندازی سامانه کاشف باهدف تحقق افزایش توانایی نظام بانکی کشور در مقابله با جرائم مالی، ساماندهی تعاملات الکترونیکی نظام بانکی و پرداخت کشور با مراجع قضایی و تسهیل فرآیند دادرسی مرتبط با جرائم مالی در فضای مجازی آغاز شده است. سامانه کاشف امکان صدور دستورات قضایی و ارسال خودکار دستورات صادرشده برای نهادهای عامل فعال در شبکه بانکی و پرداخت کشور، پاسخگویی به دستورات قضایی توسط نهادهای عضو شبکه بانکی و پرداخت کشور، مدیریت فرصت‌های زمانی برای پاسخگویی به دستورات قضایی و پیگیری دستورات قضایی صادرشده در حوزه مقابله با جرائم رایانه‌ای در نظام بانکی و پرداخت را برای قضات محترم دادستانی کل کشور فراهم آورده است.

در فاصله زمانی که سامانه به‌صورت آزمایشی به کار گرفته شده دستور قضایی برای اعضای نظام بانکی و پرداخت کشور ارسال‌ شده است و پاسخگویی مناسب و سریع شرکت شاپرک، بانک‌ها و موسسات اعتباری نویدبخش محقق شدن بخشی از اهداف کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف در مبارزه با جرائم رایانه‌ای در نظام بانکی و پرداخت است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران حقوق دستگاه قضایی رشد فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۶۱۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.