به نقل از «شبکه خبر»

نامه رئیس اتاق بازرگانی به رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۶۲۹۴۵

رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به رئيس جمهوري، با اشاره به مصوبه اخير دولت خواهان اصلاح برخي از بندهاي اين مصوبه از جمله بند 5 براي كمك به صنايع و جلوگيري از بروز بحران در وضعيت آنها شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از خبرگزاري صداو سيما، در نامه مسعود خوانساري به حجت الاسلام حسن روحاني آمده است: تصميم جديد دولت در مورد حذف رانت ارزي 4200 توماني اقدامي منطقي و قابل توجه به شمار مي‌آيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته كه مدت‌ها قبل امكان اين وجود داشت كه نرخ ارز يكسان‌سازي شده و اين رانت بزرگ براي هميشه از اقتصاد ايران حذف شود اما به ه رحال همين بسته جديد هم قابل توجه است.
 وي ادامه داد: طي چند روزگذشته بخشي از فعالان اقتصادي و بخصوص واحدهاي توليدي با مشكلات بسيار زيادي براي ترخيص كالا از گمرك مواجه‌ شده اند. براساس آنچه دولت اعلام كرده تمام كالاهايي كه از تاريخ 16 مرداد 1397 از گمركات ترخيص نشده‌اند، از اين پس بايد تفاوت نرخ ارز 4200 توماني و نرخ بازار ثانويه را پرداخت كنند. اين درحالي است كه بخش مهمي از اين واردات به كالاهاي سرمايه‌اي، ماشين‌آلات و مواد اوليه كارخانه‌ها مربوط است. اين اقدام دولت هم موجب آشفتگي در گمركات براي تعيين و شيوه ترخيص كالا شده و از آن بدتر اينكه واحدهاي صنعتي را با مشكل جدي تامين نقدينگي مواجه ساخته‌است.رئيس اتاق بازرگاني تهران نوشت: ممكن است صاحب كالا به دلايل مختلف موفق به ترخيص از گمرك نشده باشد و حالا با مصوبه جديدي مواجه است كه عملا هزينه‌هاي توليد را به ميزان 2 برابر افزايش مي‌دهد. اين اقدام دولت خلاف موازين اقتصادي و منطقي است. در سوي مقابل گروه ديگري كه ممكن است همان كالا را وارد كرده‌باشند، تنها به دليل يك روز فاصله ترخيص از سوبسيد دولت بهره‌مند شده‌اند.
وي با اشاره به ماده 5 اين مصوبه گفت: پيشنهاد ما اين است كه اولاً نظام كنترل و تعيين قيمت سازمان حمايت به عنوان تعيين كننده قيمت فروش كالا فقط منحصر به آن دسته از كالاها باشد كه مواد اوليه يا محصول نهايي وارداتي آن با ارز بانكي خريداري و به كشور وارد شود و ثانياً در جهت بهبود توان نقدينگي واحدهاي توليدي، آن دسته از واحدهاي مذكور كه از محل ارز بانكي و تا تاريخ صدور مصوبه موفق به دريافت تخصيص از بانك مركزي شده‌اند از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمايت معاف شوند.
وي ادامه داد: آنچه رخ داده نه تنها باعث برهم خوردن ثبات كه نوعي اخلال در فرآيندهاي اقتصادي است. متاسفانه صدور چنين دستورالعمل‌هايي موجب شده تا پيش‌بيني پذيري اقتصاد كشور از بين برود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اين موضوعات گفت: طي نامه‌اي به رئيس جمهور ضمن بيان بخشي از مشكلات پيش آمده كه در پي اجراي بسته ارزي اخير رخ داده، پيشنهادات اصلاحي نيز ارائه شده‌است.
رئيس اتاق تهران اظهار اميدواري كرد كه با هماهنگي بيشتر ميان دولت و بخش‌خصوصي، اقدامات ناگهاني و مخرب براي فضاي توليد متوقف شود.
 ** متن كامل نامه مسعود خوانساري به رئيس جمهور به شرح زير است:
جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تقديم احترام

تدبير اخير دولت در تدوين و انتشار سياست ارزي جديد با چارچوب تك نرخي سازي ارز و نيز پيروي از مباني بازار در تعيين نرخ تعادلي و نيز مصوبه اخير هيئت وزيران به شماره 62793 مورخ 1397/5/16 با رويكرد اساسي حذف رانت و نيز مباني بروز فساد، مورد استقبال و اسباب قدرداني بخش خصوصي است. در تكميل اقدام دولت و نيز با هدف حفظ ظرفيت واحدهاي توليدي كه اكنون با اعمال سياست يك نرخ سازي ارز در تأمين نقدينگي لازم به منظور واردات مواد اوليه دچار مشكلاتي خواهند گرديد، پيشنهادات اتاق تهران ذيلاً در بخش الف تقديم مي گردد. در ادامه و در بخش ب نامه حاضر موارد مترتب بر مصوبه اخير دولت نيز كه نيازمند بازنگري و تجديدنظر مي باشد، ارايه و اميد است مورد مداقه و توجه مديران محترم دولت قرار گيرد؛

الف- اقدامات تسهيل گرانه براي بهبود عملكرد واحدهاي توليدي

1- كليه سياست ها و تدابير اعلامي بطور يكسان براي كليه واحدهاي توليدي اعم از كوچك، متوسط و بزرگ اعم از خصوصي، شبه خصوصي و دولتي اعمال گرديده و از ارايه هرگونه معافيتي بهردليل و انگيزه به شماري ترجيحي از واحدهاي توليدي خودداري گردد.

2- با هدف افزايش توانمندي واحدهاي توليدي در تأمين مواد اوليه وارداتي و از محل منابع موجود صندوق توسعه ملي  و درآمدهاي ناشي از افزايش نرخ تسعير ارز و با اقدام دولت در تجهيز منابع صندوق، به عامليت بانكهاي تجاري وام كوتاه مدت يكساله با نرخ ترجيحي، جهت تأمين نيازمنديهاي ارزي و ريالي واحدهاي توليدي پرداخت گردد.

3-با توجه به اينكه مبتني بر سرجمع ارزش CIF كالاي وارداتي و نيز حقوق ورودي مربوطه، در مبادي ورودي، 9% تحت عنوان ارزش افزوده از وارد كنندگان دريافت مي گردد، پيشنهاد مي شود براي واحدهاي توليدي، دريافت ارزش افزوده در فرآيند ترخيص كالا حذف و ماليات مربوطه در انتهاي فرآيند واگذاري كالا و از مصرف كننده نهايي دريافت گردد.

4-با هدف جلوگيري از افزايش متوسط تعرفه مؤثر و نيز قيمت تمام شده كالاي وارداتي، تا اطلاع ثانوي و بازگشت شرايط عادي به اقتصاد كشور مبناي نرخ تسعير ارز در تعيين حقوق ورودي كالاها، 42000 ريال منظور و محاسبه گردد.

5- به منظور تقويت توان اقتصادي واحدهاي توليدي امكان پرداخت حقوق ورودي با ارايه ضمانت نامه بانكي با سررسيد پرداخت يكسال (فارغ از فاصله زماني ورود كالا تا پايان سال) و يا نگهداري اماني بخشي از كالاي وارداتي معادل ارزش حقوق ورودي براي واحدهاي توليدي منظور واعمال گردد.

6- با توجه به اينكه تغيير افزايش مبناي نرخ تسعير ارز بطور مشخص، درآمدهاي دولت ناشي از فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را امكانپذير مي نمايد، پيشنهاد مي شود به استناد ماده 2 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و از محل درآمد مذكور برنامه مشخص دولت محترم جهت تسويه ديون دولت به بخش هاي مختلف خصوصاً فعالان اقتصادي تنظيم و با انتشار برنامه مذكور به توسعه آرامش و طمأنينه رواني بر فضاي اقتصادي كشور كمك شود.

7- به منظور كاهش مشكلات كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي واژه كليه "پيمانها" از بند يك و عبارت " با رعايت مفاد ماده 38 قانون تأمين اجتماعي" از بند 3 نامه شماره 50432 مورخ 1396/4/31 معاون محترم اول رياست جمهوري كه خطاب به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي صادر گرديده، حذف و كليه معاملات شامل خريد و فروش ولو با تنظيم قرارداد و سفارشات پيمان تلقي نگردد.

8- سازمان امور مالياتي مكلف گردد بنا به درخواست واحدهاي توليدي ماليات عملكرد و نيز ارزش افزوده را طي اقساط ماهيانه و در مدت يكسال دريافت نمايد.

9- با توجه به شرايط ركود اقتصادي و امكان بروز تعديل در نيروي انساني بنگاه هاي توليدي، كارفرمايان بتوانند معادل ارزش دستمزد پرداختي به آندسته از پرسنل را كه در برنامه تعديل نيروي انساني قرار گرفته و از اخراج آنها خودداري گرديده (حداكثر معادل30درصد فهرست آخرين ليست بيمه) از حق بيمه ماهيانه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي كسر و با تنفس يكساله به سازمان مذكور پرداخت نمايند. ساز و كار انتخاب و تائيد شركت هاي مذكور و معرفي ايشان به سازمان تأمين اجتماعي توسط ستادهاي تسهيل استاني صنعت صورت خواهد پذيرفت.

ب: مواردي اصلاحي و تكميلي مصوبه 62793 مورخ 97/5/16 دولت محترم:

1- با هدف شفاف سازي فضاي اقتصادي و بهره مندي واحدهاي توليدي از مواد اوليه توليدي در واحدهاي بالا دستي نظير پتروشيمي و فولاد و نيز تشويق واحدهاي صنعتي بالادستي به عرضه كالاي توليدي در بورس كالا، مبناي ارزشگذاري و عرضه كالا در بورس ياد شده با نرخ ارز بازار ثانويه صورت گيرد.

2- با هدف جلوگيري از انباشت كالاي وارداتي در محل گمركات كشور و نيز اتخاذ تصميم در تعيين نرخ برابري ارز براي خريدهاي مدت دار اعم از فاينانس و ريفاينانس و همچنين تعيين تكليف محمولات وارداتي كميته اي مركب از نمايندگان دولت از گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز نماينده اي دائمي از اتاق بازرگاني تهران تعيين تا با بررسي دقيق نسبت به صدور احكام، متناسب با موارد خاص و در جهت حل مشكلات تجار و واحدهاي توليدي اقدام نمايد.

3- با مراجعه به تبصره ذيل ماده 3 مصوبه اخير، ملاحظه مي گردد كه مقصود از تضمين بازگرداني ارز ناشي از صادرات تداعي گر موضوع قديمي پيمان سپاري ارزي است كه با توجه به تجربه قديمي از اين اقدام، موجبات كم اظهاري تجار و عدم حصول درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي را فراهم مي آورد. لذا پيشنهاد مي شود با اصلاح اين تبصره موضوع رجعت به سابقه ناموفق پيمان سپاري ارزي حذف و با ايجاد نظام تعادلي در قيمت ارز موجبات بازگشت ارز ناشي از صادرات امكانپذير گرديد.

4- در خصوص ماده 5 مصوبه اخير نيز پيشنهاد مي شود اولاً نظام كنترل و تعيين قيمت سازمان حمايت به عنوان تعيين كننده قيمت فروش كالا فقط منحصر به آن دسته از كالاها باشد كه مواد اوليه يا محصول نهايي وارداتي آن با ارز بانكي خريداري و به كشور وارد گرديده و ثانياً در جهت بهبود توان نقدينگي واحدهاي توليدي، آن دسته از واحدهاي مذكور كه از محل ارز بانكي و تا تاريخ صدور مصوبه موفق به دريافت تخصيص از بانك مركزي گرديده اند از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمايت معاف گردند.

5- با مراجعه به جدول پيوست كالاهاي مشمول دريافت ارز بانكي كه به ضميمه مصوبه اخير ابلاغ گرديده و بررسي رديف هاي 24 و 25 جدول مذكور ذكر عناوين كلي نظير ملزومات ضروري پزشكي (در رديف 24) و تجهيزات و ماشين آلات توليدكننده كالاي اساسي (در رديف 25) مبهم بوده و محلي براي بروز فساد خواهد بود. لذا پيشنهاد مي شود، ضمن بازنگري در موارد مذكور مصداق مشخص عناوين مشمول مشخص و ذكر گردد.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی مسعود خوانساری صنایع رئیس جمهور تولید ارز بازار ثانویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۶۲۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم ترین دستاوردهای سفر رئیس جمهور به سمنان

به گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور سیزدهم در اولین سفر استانی در سال ۱۴۰۳ و در چهاردهمین سفر از دور دوم سفرهای استانی دولت سیزدهم، به سمنان سفر کرد.

دستورکارها در سفر به سمنان

حضور رییس جمهور جشن احیای ۲۰۰ واحد راکد استان در دولت سیزدهم در یکی از کارخانه‌ها افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی جشن واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت نشست «حل مساله» با محوریت تامین آب فعالیت معادن و راه‌اندازی کارخانه‌های سهامی افتتاح چند واحد صنعتی در گرمسار، بهره‌برداری از طرح پست ۶۳ کیلوولت و تقاطع غیرهمسطح آغاز عملیات اجرایی آماده‌سازی اراضی ۵۵ و ۲۰۵ هکتاری برای ساخت نهضت ملی مسکن بازدید از ادامه روند اجرایی آزادراه حرم تا حرم واگذاری بیش از ۲ هزار واحد از نهضت ملی مسکن افتتاح چند مدرسه و پاسگاه حفاظت محیط زیست

بازگشت بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی

در سفر رئیس جمهور به استان سمنان بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی در استان سمنان به همت دولت سیزدهم به چرخه تولید بازگشت و همزمان با سفر آیت الله رئیسی به این دیار، کارخانه کاشی و سرامیک هفت آسمان که بیش از یک دهه غیرفعال بود، دوباره راه‌اندازی شد. سید ابراهیم رئیسی در جشن احیای۲۰۱ واحد راکد استان به همت دولت سیزدهم در واحد تولید کاشی در سمنان، گفت: از واحدهایی بازدید کردیم که توسط بانک‌ها تملک شده بود و به مرور زمان گرفتار رکود شدند. این شایسته نیست که وقتی بانک واحدی را به دلیل مسائل مالی تملک می‌کند به خاطر مشغله‌های مالی و پولی از امر تولید آن واحد غافل شوند. از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستم که کارگروهی برای فعال شدن آن دسته از واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها در آمده و عددش را تا ۲ هزار واحد تولیدی بیان می‌کنند، باید تشکیل شود

مهم ترین اظهارات رئیسی در جمع مردم سمنان

وعده صادق به دشمن یک پیام دارد. این که تولیدکننده ما در سنگر تولید و رزمنده و مجاهد ما در سنگر مبارزه با دشمنان و رژیم صهیونیستی با یک دنیا امید حرکت می‌کنند یقین داریم با نگاه «ما می‌توانیم» همه مسائل حل خواهد شد. در استان سمنان نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ شغل با احیای بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی راکد دوباره زنده شد دشمن نمی‌خواهد کشاورزی در کشور رونق داشته شد و می‌خواهد واردکننده کالای اساسی باشیم. خط انتقال آب در گرمسار، ایوانکی و آرادان به بهره‌برداری رسید مشکل آب در بخشی از استان حل شده و بخشی دیگر نیز در حال پیگیری است

رئیس جمهور در نشست شورای اداری سمنان چه گفت؟

عناوینی که به مدیران می‌دهند نباید ما را دچار اشتباه کند برخی از عناوینی که به من می‌دهند برازنده اساتید و دانشمندان است، در حالی که من یک طلبه هستم امروز انتظار مردم از این دوره از کار و مدیریت این است که طرحی نو دراندازیم و کاری متفاوت ارائه دهیم خوشبختانه رشد اقتصادی استان سمنان پنج و هفت دهم درصد و تورم در این استان کاهشی است. ۱۹ هزار مسکن در حال ساخت است که ۲ هزار دستگاه در این سفر تحویل می‌شود. نرخ بیکاری در سمنان رو به کاهش است و اشتغال روندی افزایشی دارد. استان از نعمت وحدت و انسجام و امنیت برخوردار است.

اظهارات رئیس جمهور در جشن واگذاری واحدهای مسکونی

قانون جوانی جمعیتیعنی قانون تشویق‌کننده برای تشکیل خانواده و ترجمان قانون جمعیت حمایت برای تشکیل و توسعه خانواده و فرزندآوری است وقتی به جوانان می‌گوییم چرا ازدواج نمی‌کنید، می‌گویند خانه نداریم. زمانی که افتخار خادمی آستان قدس رضوی را داشتم نیز پیگیر این دغدغه جوانان بودم و ساخت ۵۰۰ واحد را برای جوانان آغاز کردیم که این روند هنوز هم ادامه دارد من در سخنرانی‌ام در سازمان ملل ترجیح دادم از مهم‌ترین نکاتی که بشر با آن مبتلاست سخن بگویم. بر همین اساس از آن تریبون جهانی به بحران خانواده اشاره کردم. ما در مقابل این اخلاق ناپسند که آن‌ها به عنوان شاخص تمدن معرفی می‌کنند و از نظر ما عامل از بین بردن فرهنگ و جامعه است، از خانواده حمایت می‌کنیم. کد خبر 845551 برچسب‌ها استان سمنان دولت سیزدهم سفر استانی- هیات دولت