به نقل از «مشرق»

تعیین تکلیف رانت‌های بسته قبلی شرط موفقیت بسته ارزی جدید

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۶۷۹۶۵

یک خبرگزاری حامی دولت تصریح کرد: پیش نیاز موفقیت اجرای بسته ارزی جدید، تعیین تکلیف ارزهای به یغما رفته با بسته قبلی است.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

ایلنا می‌نویسد: تجربه اجرای چند روز گذشته حاکی از شوک مثبت ابتدائی و کاهش قیمت‌ها و تا حدی زودگذر بودن و لیکن قضاوت راجع به موفقیت و کارائی آن نیازمند گذر زمان و تامین شرایط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گسترده‌ای از جهت به یغما رفتن این ثروت ملی گردید. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بدون واردات در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت.

اگر با غارتگران ارزی برخورد لازم صورت نگیرد و ارزهای به یغما رفته تعیین تکلیف نگردد، تامین ارز بازار ثانویه و حمایت‌های ضروری دولت از طریق مدیریت شناور با مشکل مواجه خواهد شد.

 اطمینان خاطر مردم به ثبات و امنیت اقتصادی آینده باعث رفتار متعادل در تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان خواهد شد که از ضروریات فعالیت یک بازار متعادل است. در بسته جدید ارزی تلاش به عمل آمده تا قسمت عمده نیازهای ارزی از طریق نرخ توافقی تامین گردد که این امر مستلزم ثبات و اعتماد به آینده و رفتار تعادلی در عرضه و تقاضا است.

 مدیریت صحیح دولت با استفاده از تجارب گذشته در موفقیت اجرای این طرح بسیار مهم و تعیین‌کننده است، زیرا بسته جدید پتانسیل تورم‌زایی دارد که قسمت عمده آن حاصل انتقال رانت‌جویی و رانت طلبی بسته قبلی است که عواملی در صدد انتقال آن به بسته جدید هستند. دولت باید مسیر تامین ارز بازار ثانویه از طریق صادرکنندگان را به نحو صحیح نظارت و مدیریت نماید و در صورت ضرورت از طریق اجرای سیاست‌های تعادلی باثبات نماید.

نظارت صحیح و دقیق دولت در جلوگیری از دلال بازی، رانت جوئی و رانت طلبی از ضروریات موفقیت بسته جدید است. تامین مناسب و امنیت مسیر تامین ارز و نظارت لازم بر عرضه کنندگان و تصویب قوانین و مقررات لازم و کارآمد برای جلوگیری از سوءاستفاده کنندگان بسیار مهم و سازنده است. رها ساختن بازار و فرار از مسئولیت‌های سیاستگزاری و نظارتی از سوی دولت با توجه به پتانسیل‌های تورم‌زایی طرح جدید باعث شکست آن خواهد شد.

مکانیزم بازار و توافق در صورتی موفق عمل خواهد کرد که ابزارهای لازم فراهم و به ویژه دو بال اصلی عرضه و تقاضا دارای شرایط متعادل و یکسان باشند و تامین این ابزارها و لوازم در هر اقتصادی، حتی آزادترین اقتصادها، از طریق سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده دولت‌هاست.

منبع: مشرق

کلیدواژه: فرزندت کجاست حمایت از کالای ایرانی برجام ترامپ بازار ارز و سکه بازار ثانویه ارز بسته ارزی دولت رانت خواری کالاهای غیرضروری واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۶۷۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/