حکم اعدام برای عاملان کشتار تظاهرکنندگان مخالف قذافی صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۶۸۲۳۹
خبرگزاری میزان- دادگاهی در لیبی 45 نفر را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در طرابلس در سال 2011، به اعدام محکوم کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، وزارت دادگستری لیبی با انتشار بیانیه‌ای از حکم اعدام ۴۵ نفر به اتهام قتل عام معترضان در جریان تظاهرات سال ۲۰۱۱ بر ضد رژیم قذافی توسط دادگاه لیبی، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت دادگستری لیبی همچنین افزود ۱۲۴ نفر در ارتباط با این موضوع محاکمه و ۴۵ تن از آنان به اعدام و ۵۴ نفر به پنج سال زندان محکوم و ۲۲ نفر هم تبرئه شدند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: لیبی حکم اعدام طرابلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۶۸۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباری‌شدن وکیل در دعاوی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امین حسین رحیمی، وزیردادگستری امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از بررسی مقدماتی لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی و تامین هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت خبر داد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات ویراشی در قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: طبق اصلاحات در دست انجام، جرایم ریالی تخلفات حادثه‌ساز به خصوص جرائمی، چون سبقت ممنوع در جاده‌های یکطرفه، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حالت نامتعارف چندین برابر افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش خرده‌فروشی‌ها و تشدید بازرسی‌ها، گفت: براساس بحث‌ها و تصمیمات وزارت صمت با ایجاد پست قائم مقامی در امور بازرگانی، کنترل بر شرکت‌ها، کارخانجات و خرده‌فروشی‌ها شدت می‌گیرد و سازمان تعزیرات با قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، همکاری خواهد داشت.
وی افزود: اینکه برخی‌ها با هر قیمتی که مدنظرشان است ارائه می‌کنند در واقع تخلف انجام می‌دهند، اما ما باید با این تخلفات برخورد کنیم و برخورد هم می‌کنیم، اما معنی آن این نیست که اگر کسی تخلف می‌کند برخوردی با او صورت نگرفته است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در دست تدوین است.
رحیمی از اجباری شدن گرفتن وکیل در بسیاری از دعاوی در قالب لایحه مذکور خبر داد و در عین حال گفت: هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت باید جبران شود که این اتفاق موجب بهبود وضعیت درآمدی و تضمین شغلی وکلای دادگستری خواهد شد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند