از کمفروشی تا گرانفروشی؛ لوازمخانگی بیتفاوت به مصوبه ستاد تنظیم بازار!/چرا کسی نظارت نمیکند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۶۹۷۰۷
علیرغم مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر ارائه فرصت ۱۵ روزه به تولیدکنندگان لوازم خانگی در پی گرانی و کمبود محصولات داخلی در بازار، هیچگونه کاهش قیمتی در این حوزه رخ نداده است. آفتابنیوز : در حالی که حدود دو هفته قبل ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی با توجه به افزایش ۴۰ درصدی قیمتها و سایر مسائل و مشکلات به وجود آمده از جمله کمبود لوازم خانگی در بازار ۱۵ روز فرصت دارند تا وضعیت موجود را بهبود بخشیده و لوازمخانگی را برای متقاضیان تامین کنند اما سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ضمن بیاطلاعی از این مصوبه اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بسته جدید دولت مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت مواد اولیه و قطعات ثبت سفارش شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمیدرضا غزنوی - سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی - در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به آخرین وضعیت قیمت لوازم خانگی پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تامین و بهبود وضعیت قیمت لوازم خانگی تولید داخل پس از افزایش ۴۰ درصدی محصولات تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری تاکنون اعلام کرد: از سوی ستاد تنظیم بازار موضوعی به انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی اعلام نشده است و چنین امکانی جهت کاهش قیمت لوازم خانگی وجود ندارد.
وی ادامه داد: آن گونه که شما میگویید مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۱ مرداد سال جاری مد نظر قرار گرفته است اما ۱۶ مرداد ماه بود که در بخشنامه جدید ارزی دولت اعلام شد باید مابهالتفاوت قیمت ثبت سفارشهای صورت گرفته در مورد کالاهای غیر اساسی پس از ۲۱ فروردین ماه سال جاری پرداخت شود.
سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه باید مابهالتفاوت تمامی مواد اولیه و قطعات ثبت سفارش شده از ۲۱ فروردینماه تا زمان ابلاغ بخشنامه ارزی دوم دولت پرداخت شود گفت: باید مابهالتفاوت قیمت ارز در بازار ثانویه نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده در بسته ارزی اول توسط تولیدکنندگان پرداخت شود؛ بنابراین حتی شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
غزنوی با بیان اینکه چنین اقدامی موجب کاهش تولید خواهد شد اظهار کرد: پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارز نیازمند این است که سرمایه در گردش تولیدکنندگان دو برابر شود و این مساله موجب گران شدن قیمت و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد شد و در نهایت رکود تورمی دامن بازار لوازم خانگی را خواهد گرفت و تنها راهکار این است که دولت در تصمیم اتخاذ شده خود بازنگری کند.
به گزارش ایسنا، ۱۱ مرداد ماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در پی افزایش ۴۰ درصدی لوازم خانگی و بروز دیگر مشکلات مانند فروش قطره چکانی در این بازار، کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل خواهد شد و به تولید کنندگان برای تامین و بهبود این وضعیت ۱۵ روز مهلت میدهد.
کد خبر: ۵۴۰۲۵۲ تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰
منبع: آفتاب
کلیدواژه: لوازم خانگی ستاد تنظیم بازار گرانفروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۶۹۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارشهایی از تخلفات مجتمعهای بین راهی قم اعلام شد
استاندار قم گفت: گزارشهایی از تخلفات مجتمعهای بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارتها را از این مجتمعها افزایش دهد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: این کارگروه مطابق مصوبه هیات وزیران اختیار دارد در راستای مدیریت، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم روی کالاها قیمتگذاری کند.
وی ضمن تأکید بر اجرای طرح ناظران افتخاری در استان افزود: یکی از بهترین راههای شناسایی سودجویان و گرانفروشان این است که مردم خود بر بازار نظارت کنند.
استاندار قم گفت: بعد از تلاشهای فراوان و توسعه زیر ساختهای سامانه 124، این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی بوده و بازرسان حداکثر ظرف 24 ساعت برای برخورد با واحد صنفی متخلف به آنجا اعزام خواهند شد.
وی بیان کرد: واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را به نرخ مصوب شده فروش برسانند و اگر فروشندهای بر خلاف این موضوع اقدام کند با جریمههای سنگین تعزیرات مواجه خواهد شد.
آقامیری همچنین با بیان اینکه نظارتها بر مجتمعهای بین راهی نیز باید افزایش داشته باشد، تصریح کرد: گزارشهایی از تخلفات مجتمعهای بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارتها را از این مجتمعها افزایش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت بر بازار یکی از عوامل کاهش تورم محسوب میشود، عنوان کرد: ما از همان اول بنا را بر این گذاشتیم که قم با به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم و الحمدلله ماهانه به این موضوع نزدیک میشویم.
انتهای پیام/