به نقل از «دانا»

تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر چگونه صورت خواهد گرفت؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۰۵۹۲

در حالیکه دولتی ها ادعا می کنند که هیچ صحبتی از بستر، زیر بستر و منابع طبیعی در این کنوانسیون صورت نگرفته ولی مواد مشروح در متن کنوانسیون موضوع دیگری را مخابره می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  آناج: منصور حقیقت پور، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار آناج در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، و اینکه با توجه به اظهارات مشابه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در ارتباط با عدم تقسیمات صورت گرفته در ارتباط با بستر و زیر بستر در نشست آکتائو اظهار داشت: آنچه که ما در این نشست شاهد بودیم یک سری مقررات و ضوابطی که در رابطه با یک دریای بسته به نام خزر باید باشد و در مورد اجرای آن بحث شده و این بحث مال امروز و دیروز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مذاکرات از سال ها قبل صورت گرفته و مذاکرات به سطحی رسیده بود که روسای جمهور این کنوانسیون را امضا کردند.

وی در ادامه اظهارات خود افزود: برای مثال در ارتباط با قاعده کشتیرانی در این دریا، قاعده زیست محیطی دریا چگونه باشد؟ آیا بیگانگان اجازه خواهند داشت در اینجا حضور نظامی داشته باشند. این بحث ها صورت گرفته اما اینکه رژیم قطعی حاکم بر دریای خزر چه باشد. تقسیم به صورت اختصاصی و یا مشاع باشد و یا نه تقسیم به صورت کامل انجام پذیرد. اگر تقسیم به صورت کامل صورت پذیرد روی بستر و زیر بستر همانند خواهد بود و یا متفاوت؟ این ها موضوعاتی پر چالش هست و هنوز 5 کشور در این زمینه به توافقات نهایی نرسیده اند. البته در گذشته برخی از کشورها دو به دو به توافق رسیده اند. که این توافقات به نظر می رسد قابل قبول نیست.چون رژیم حقوقی دریای خزر با اجماع باید بسته شود. حالا باید کشورها به دنبال مشخص و معین کردن نظام تسهیم و تقسیم باشند تا در اجلاس های بعدی نیز بتوان بر پایه همین کنسوانسیون اجرائات صورت بپذیرد.

 باید اول رژیم تقسیم معلوم شود تا بر پایه رژیم مذکور بتوان گفت که کدام کشور در کجای دریا می تواند دست به حفاری و یا اکتشاف بزند

مشاور رئیس مجلس در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با بند 7، 8 و 9 کنوانسیون که در واقع محدوده آب های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در آن مشخص شده و سرجمع 25 مایل از خطوط مبدا در نظر گرفته می شوند و اینکه آیا محدوده خارج از این حدود به عنوان ملک مشاع خواهد بود و دیگر کشورها می توانند در این منطقه آزادانه به اکتشافات نفتی و غیره اقدام کنند نیز عنوان کرد: با کنوانسیون امضا شده برای هر کدام از کشورها یک سهم اختصاصی در نظر گرفته شده و خارج از محدوده تعریف شده ملک مشاع خواهد بود.

هنوز نحوه بهره برداری معلوم نیست. چون باید اول رژیم تقسیم معلوم شود تا بر پایه رژیم مذکور بتوان گفت که کدام کشور در کجای دریا می تواند دست به حفاری و یا اکتشاف بزند.و اگر کشوری خارج از محدوده مشخص شده دست به حفاری زده تکلیفش چه خواهد بود. این بحث به نظر بنده به این زودی ها جمع نخواهد شد. به نظر می آید این موضوع زمانبر خواهد بود و خود ما ممکن هست در ارتباط با مساله تقسیم با دو کشور همسایه خود یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به چالش برسیم. البته محدوده تعریف شده برای آب های سرزمینی و منطقه ماهیگیری الان سرجمع 25 مایل در نظر گرفته شده و اگر قرار باشد کل دریا بین 5 کشور تقسیم شود. در واقع مرزها در مدار تقسیم قرار خواهد گرفت. یعنی اگر ما بتوانیم سهم 20 درصدی از دریا بگیریم مرز ما بر محدوده 20 درصد منطبق خواهد شد.

منصور حقیقت پور در ارتباط با ماده 14 کنوانسیون امضا شده که حق تعبیه خطوط گازی در زیر دریا برای انتقال گاز به شرط رعایت استانداردهای محیط زیستی را برای کشورهای ساحلی قائل شده و در این ارتباط محتمل ترین برنامه، پروژه ترانس خزر خواهد بود که گاز ترکمنستان را با عبور از دریا به ساحل باکو انتقال داده و از آنجا به بازارهای اروپایی صادر خواهد کرد و چرا روسیه با چنین ماده ای در کنوانسیون موافقت کرده و در واقع مسیر صادرات گاز به اروپا را برای رقبای خود هموار کرده است؟  با بیان این جمله که در این خصوص مطالعه نکرده است هیچ اظهار نظری نکرد.

تمامی حقوق و تعهدات کشورها برای تقسیمات آتی بر مبنای همین کنوانسیون بوده و این قرار داد در واقع چارچوب حقوقی لازم برای مذاکرات و توافقات آینده خواهد بود

با توجه به پروپاگاندای صورت گرفته از سوی رسانه های خارجی و حتی برخی از رسانه های داخلی قبل از آغاز نشست آکتائو در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، با طرح موضوعاتی همچون سهم 50 درصدی ایران، ترکمنچای دوم و غیره فضای غبار آلود و بی اعتمادی بر جریان مذاکرات و نشست مذکور حاکم شده بود که حتی با وجود اظهارات صریح رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر دولتمردان مبنی بر اینکه هیچ تقسیمی در ارتباط با بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است باز افکار عمومی حاضر به قبول این موضوع نشده اند.

به دور از این فضای بی اعتمادی حاکم و فارغ از پروپاگاندای صورت گرفته اما هنوز هم در ارتباط با برخی از مواد جای گرفته در کنوانسوین امضا شده ابهاماتی وجود دارد. از جمله در بند 2 ماده 2 کنوانسیون آمده است " این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند." در حالیکه دولتی ها ادعا می کنند که هیچ صحبتی از بستر، زیر بستر و منابع طبیعی در این کنوانسیون صورت نگرفته ولی ما در ماده و بند ذکر شده صراحتا می خوانیم که تمامی حقوق و تعهدات کشورها برای تقسیمات آتی بر مبنای همین کنوانسیون بوده و این قرار داد در واقع چارچوب حقوقی لازم برای مذاکرات و توافقات آینده خواهد بود.

روسیه و کشورهای دیگر از سال ها پیش مذاکرات را با یکدیگر آغاز کرده و حتی به توافقاتی نیز رسیده اند و ما باز هم یک گام عقب تر از بقیه در حال حرکت هستیم

و یا در بند 1 ماده 8 با بیان اینکه " تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود."

با واگذاری موضوع تقسیم بستر و زیر بستر به کشورهای مجاور که در واقع مذاکرات و توافقات دو جانبه را با کشورهای مجاور در پی خواهد داشت. و البته روسیه و کشورهای دیگر از سال ها پیش این مذاکرات را با یکدیگر آغاز کرده و حتی به توافقاتی نیز رسیده اند. می توان نتیجه گرفت ما باز هم یک گام عقب تر از بقیه در حال حرکت هستیم.

با تمامی این اوصاف باید منتظر بود و به توضیحات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که سه شنبه آینده از رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت گوش فرا داد تا بلکه زوایای تاریک این نشست اندکی روشنتر شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنوانسیون کارخدمه رانندگان (AETR) با تصویب در پاستور جهت گام آخر به بهارستان ارسال شد

تین نیوز

با مساعی کمیسون های تخصصی هیات دولت، کنوانسیون AETR (کار خدمه رانندگان) پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جا ده ای، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی این سازمان گفت: این کنوانسیون یک توافق نامه بین المللی است که درباره شرایط حرفه ای فعالیت خدمه رانندگان حمل و نقل بین المللی اتومبیل اعمال می شود.
جواد هدایتی اظهار داشت: الحاق به کنوانسیون های مهم و کاربردی بین المللی از نظر همسان سازی با مقررات و استاندارهای جهانی زمینه ساز حضور پر قدرت ناوگان بین المللی إیرانی در منطقه بوده بنابراین همواره از اولویت های کاری سازمان بوده است.
وی افزود: ارسال کنوانسیون AETR به مجلس شورای اسلامی نشان از اراده جدی دولت جمهوری اسلامی ایران به ارتقای شرایط کاری و زندگی حرفه ای خدمه رانندگان بوده و تسریع در خاتمه تشریفات استصوابی این کنوانسیون، می تواند بهبود چشمگیری در عملکرد حمل و نقل بین المللی جاده ای و افزایش سطح ایمنی و کیفیت استاندارد خدمه رانندگان إیرانی را به همراه داشته باشد.
هدایتی خاطرنشان کرد: کنوانسیون AETR شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات است که در مورد ساعات کاری، استراحت، حداکثر سرعت، بازرسی و نگهداری خودروها، محدودیت های سنی، و شرایط کاری خدمه رانندگان تعریف شده است. به گفته مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی این معاهده توسط مراجع عالی بین المللی ناظر بر حمل ونقل جاده ای از جمله کمیته حمل ونقل زمینی کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در اروپا (UNECE-ITC) و اتحادیه حمل ونقل بین المللی جا ده ای (IRU) و مجمع جهانی راه (PIARC) تهیه شده و توسط بسیاری از کشورها به عنوان یک استاندارد بین المللی اجباری در نظر گرفته می شود و عدم اجرای آن با جرائم مالی و محرومیتهای سنگین روبرو می شود.
مدیرکل دفتر ترانزیت در خاتمه یادآور شد: با تصویب و اجرای کنوانسیون حمل محمولات فسادپذیر (ATP) و نیز اخرین مراحل استصوابی کنوانسیون حمل محمولات خطرناک (ADR)، موافقتنامه کارخدمه (AETR) ناوگان جاده ای، سومین کنوانسیون عمده حمل ونقل بین المللی است که سیر مراحل تصویب آن در دولت سیزدهم در حال ثمربخشی است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید