71 درصد مردم مالزی از عملکرد دولت خود راضی هستند
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۲۱۵۲
کوالالامپور- ایرنا- نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 71 درصد از مردم مالزی از اقدامات دولت ماهاتیر محمد در سه ماهه گذشته ابراز رضایت کردند اما بسیاری از آنها از افزایش مسائل قومی و مذهبی دراین مدت ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در نظرسنجی که توسط مرکز مستقل نظرسنجی 'مردکا' مالزی انجام و بتازگی منتشر شده و نظرات مردم این کشور در مورد کارکرد دولت ماهاتیر محمد در سه ماه گذشته و پس از پیروزی در چهاردهمین انتخابات سراسری مورد سوال قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز مرداکا با انتشار بیانیه ای در مورد نتایج نظرسنجی گزارش داد: 71 درصد از یک هزار و 160 نفر از مردم مالزی در 13 ایالت این کشور در پاسخ به سوالات این مرکز اعلام کردند که از عملکرد 100 روز گذشته نخست وزیر جدید راضی هستند.
56 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند ،تمام اقدامات دولت پاکاتان هاراپان به نخست وزیری ماهاتیر محمد را قبول دارند.
55 درصد سوال شوندگان هم به این سوال که آیا کشور درجهت درستی در سه ماه گذشته حرکت کرده ، پاسخ مثبت دادند.
البته شرکت کنندگان در این نظرسنجی نسبت به برخی اقدامات دولت که منجر به افزایش هزینه های زندگی می شود، ابراز نارضایتی و نگرانی کردند.
21 درصد از سوال شوندگان نیز از در مورد برخی مسائل مرتبط با حقوق مذهبی و موضوعات نژادی دراین کشور در سه ماهه گذشته ابزار نگرانی کردند.
مذهب و مسائل نژادی در کشور چندملیتی مالزی شامل مالایی ، چینی و هندی ، همواره یکی از مهمترین دغدغه ها برای مردم و مسئولان این کشور بوده است.
حدود 60 درصد از جمعیت بیش از 30 میلیون نفری مالزی را مالایی های عمدتا مسلمان تشکیل داده و مابقی را نژاد چینی و هندی تبارها با مذاهب عمدتا بودایی ، هندو یا مسیحی تشکیل می هند.
برخی از گروه های مالایی ماهاتیر محمد را به دلیل به کار گماری شخصیت های غیرمسلمان در برخی مناصب دولتی جدید در بخش های مختلف این کشور مورد انتقاد قرار داده اند و هزاران نفر از منتقدان در ماه گذشته در کوالالامپور در یک تظاهرات آرام شرکت کردند و خواستار اقدامات حمایتی بیشتر برای حفظ حقوق مالایی ها شدند.
طبق این گزارش، حدود 44 درصد از مالایی های پاسخ دهنده به سئوالات این نظر سنجی نیز از تلاش هاو سیاست های حمایتی دولت از مسلمانان ابراز نارضایتی کردند.
ماهاتیر پس از بازنشستگی و کناره گیری از قدرت درسال 2003 ( پس از 22 سال نخست وزیری) دوباره در پی چهاردهمین انتخابات سراسری مردم مالزی به عنوان نخست وزیر هفتم این کشور به عرصه قدرت سیاسی بازگشت.
پیش از وی نجیب رزاق نخست وزیر ششم نیز 9 سال زمام حکومت در این کشور را در دست داشت.
مبارزه با فساد و اصلاح سازمان ها و نهادهای این کشور ،مهم ترین وعده دوران رقابت های انتخاباتی ماهاتیر محمد بود.
آساق **1599**1917
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي ماهاتير محمد مالزي نظرسنجي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۲۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمیگیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله میکنند؟
به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوهقضائیه به ریاستجمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را بهعنوان برگ برندهای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل میشود. چرا برخوردهایی میشود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاستجمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی میشود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان میدهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان میتوان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئتدولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاههای فسادزا بوده و برخی از پروندههای فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پروندههاست.»
حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیتهای فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفتهاند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمیشود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را بهعنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانهها بهویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفافسازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعدهای از وعدههای آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بهعنوان یک مطالبه مطرح میشود.
چنانچه معینالدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمیگیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله میکنند؟