قوه قضاییه امسال چهار هزار شغل ایجاد می کند
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۳۵۹۲
گرگان – ایرنا – رییس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت : قوه قضاییه با توسعه خدمات و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور تا پایان سال 4 هزار شغل جدید ایجاد می کند.
محمدرضا دشتی اردکانی روز پنجشنبه در نشست خبری با رسانه های گلستان درگرگان اظهار داشت : بر اساس برنامه ریزی و نیاز استان های کشور تا پایان سال تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از 408 مورد به یکهزار دفتر افزایش خواهد یافت که هر کدام به حداقل 5 و حداکثر 10 نیرو احتیاج دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: هدف از راه اندازی این خدمت جدید در قوه قضاییه کاهش ازدحام جمعیت در مجتمع های قضایی، تکریم ارباب رجوع و دسترسی آسان تر مردم به خدمات مورد نیاز است.
رییس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور افزود: این دفاتر مسوولیت انجام 228 خدمت قضایی مانند ثبت دادخواست و شکواییه ها را بر عهده داشته و توانسته از حجم فراوان حضور مردم در دادگستری ها و نارضایتی های ناشی از معطلی آنان بکاهد.
دشتی ادامه داد: با بررسی انجام شده و نیاز مردم به دریافت خدمات، تعداد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان ها افزایش خواهد یافت .
وی از نظارت جدی و مستمر بر فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تاکید کرد و افزود: تاکنون و با شکایت مردمی 80 پرونده برای این دفاتر در کشور تشکیل و برای 3 دفتر حکم سلب مسوولیت و صلاحیت صادر شده است.
دشتی به شرایط دریافت مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و گفت: تاسیس این دفاتر فقط مختص کارمندان و قضات بازنشسته نیست و شرط اصلی دریافت مجوز داشتن مدرک دانشگاهی رشته حقوق و کسب بیشترین امتیاز در مرحله ارزیابی است.
وی اضافه کرد: 9 دفتر هم اینک در شهرهای گلستان فعال است که به زودی و به دلیل نیاز به گسترش خدمات، 51 دفتر دیگر نیز در این استان راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی، ابلاغ الکترونیکی یکی از خدمات این دفاتر است و پارسال از 40 میلیون ابلاغ قضایی کشور، 25 میلیون مورد به صورت الکترونیکی انجام شد.
رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: صرفه جویی در هزینه و وقت، سرعت در خدمت رسانی، رعایت شان و کرامت مردم و واقعی بودن ابلاغ ها از مهمترین مزایای ابلاغ الکترونیکی است.
3091/1648
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي قضايي خدمات الكترونيكي گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۳۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سالهای گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد