سناتور افراطی استرالیا: باید به مهاجرت مسلمانان پایان داد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۴۷۷۳
کوالالامپور- ایرنا- یک سناتور افراطی استرالیا در سخنانی تحریک آمیز و نژادپرستانه در سنای این کشور از مردم استرالیا خواست به مساله پرمناقشه مهاجرت مسلمانان و غیرانگلیسی زبان ها به این کشور پایان دهند.
به گزارش روزپنجشنبه ایرنا از رسانه های استرالیایی، ' فریسر آنینگ ' Fraser Anning عضو پیشین حزب افراط گرای ملی و عضو کنونی حزب کاترز استرالیا،در سنای این کشور گفت: مردم استرالیا باید به این سوال پاسخ دهند که آیا می خواهند مسلمان ها و غیر انگلیسی زبان ها از جهان سوم به این کشور مهاجرت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ممکن است استرالیایی ها بخواهند با بازگشت به سیاست 'استرالیای سفید' ، فقط از اروپا مهاجر بپذیرند.
رسانه ها گزارش دادند ، اظهارات این سناتور ناشی از دیدگاه های نژادپرستانه کنونی در دولت مالکوم ترنبول نشات می گیرد.
این سناتور استرالیایی با تقویت اسلام هراسی در این کشور ادعا کرد: بیشترین آمار جرایم و تهدیدات تروریستی در میان مهاجران استرالیا مرتبط با مسلمانانی است که از کشورهای مختلف در استرالیا زندگی می کنند.
آنینگ همچنین مدعی شد : اکثر مسلمانان استرالیا به دلیل سالمندی کار نمی کنند و مسلمانان در دو ایالت نیوساوت ولز و ویکتوریا سه برابر دیگران به دلیل جرایم مختلف محکومیت داشته اند.
وی گفت همه مسلمانان تروریست نیستند اما ما گروههای تروریست مسلمان از آفریقا و گروههای تروریست وابسته به داعش دراین کشور داریم.
این سناتور افراطی در این سخنرانی تحریک آمیز ادامه داد ک چرا کسی باید بخواهد که افراد بیشتری از آنها وارد استرالیا شود و این کشور باید به موقعیتی برسد که مهاجران تازه وارد به این کشور تا 5 سال در زمره دریافت خدمات رفاهی از دولت قرار نگیرند.
دولت ترنبول در 5 سال اخیر شدیدترین قوانین را علیه مهاجران غیرقانونی که وارد مرزهای این کشور شدند اعمال کرده و چند هزار نفر از آنها را در اردوگاه ها و بازداشتگاه های دسته جمعی از جمله مانوس و نائورو بدون هر گونه محاکمه قانونی نگه داشته است.
طبق سیاست 'استرالیای سفید' که از سال 1901 تا پایان دهه 1960 در این کشور به اجرا گذاشته شد،مهاجرت افراد غیر اروپایی به این کشور اقیانوسیه بسیار محدود شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکنون چندین بار اقدام استرالیا در بازداشت و زندانی کردن مهاجران غیرقانونی در بازداشتگاه های این کشور را محکوم کرده است.
این ارگان سازمان ملل باصدور بیانیه ای انتقادی علیه استرالیا گزارش داد: برخی از این مهاجران غیرقانونی حدود 9 سال است که در بازداشتگاه های استرالیا به صورت غیرقانونی بدون هیچ اتهامی در زندان به سرمی برند.
کارگروه بازداشت های خودسرانه، یکی از ارگان های اصلی این شوراست که موارد مرتبط با بازداشت های غیرقانونی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می کند.
این کارگروه از سال 2017 تاکنون 5 گزارش انتقادی در موارد بازداشت های نامحدود مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در بازداشتگاه های استرالیا منتشر کرده است.
این شورا در این گزارش ها به طور مستمر بازداشت های نامحدود این مهاجران توسط استرالیا را غیرقانونی اعلام و آن را محکوم کرده است.
در تمامی این گزارش ها از استرالیا خواسته شده است تا مردان بازداشت شده را بلافاصله آزاد کند و به آنها به منظور جبران خسارت و بازداشت غیرقانونی غرامت بپردازد.
با این وجود هیچ یک از این مردان که در رده سنی 29 تا 45 سال هستند، آزاد نشده و همچنان در زندان های استرالیا به صورت غیرقانونی به سر می بردند.
آساق*1599 **1917
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي استراليا مسلمانان مهاجران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۴۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
فرارو-در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخصهای مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»
به گزارش فرارو، اکنون و در سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخصهای رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثیر گذار بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: «برنامهریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دیماه ۱۴۰۲ به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان میدهد.»
با وجود امیدواریها و خبرهای نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن منتشر میشود، اما در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار، حدود ۲۰ درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ تشدید شد، روند مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر بود که اغلب با هدف دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد بیشتر، مهاجرت میکنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برای بررسی برنامههای احتمالی در سال ۱۴۰۳، فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو کرده است:
فقدان آمارهای اقتصادی و عدم شفافیتعلی قنبری به فرارو گفت: «با توجه به عملکرد دولت و وعدههایی که در حوزههای کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخصهای اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی کشور بهبود قابل توجهی را تجربه نکرد و نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز تجربه نکرده ایم. یک معضل که مدت هاست برای اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی میکند این است که شاخصهای اقتصادی زیادی در دسترسمان نیست و نمیتوانیم قضاوت درستی درباره وضعیت متاثر از شرایط فعلی کشور داشته باشیم، اما همین شاخصهایی که در دست داریم، نشان میدهند که مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر میبرند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»
وی افزود: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیداهایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی کشور متحول یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم تلاشهایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمارهای اقتصادی نگاه نمیکند و همین عدم واقع بینی با پیامدهایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولتها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل میکنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه میتوان طرح و برنامهای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.
خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبوداین اقتصاددان گفت: «اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروهها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت میکنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط میشود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشورهای اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من میتواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم اندازهای مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمیتوانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخصهای رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خروج جوانان از کشور ضربههای اقتصادی زیادی را به ما وارد میکند، نیروی انسانی کارامدی که میتواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشورهای همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال ۱۴۰۲ نتوانست ترمز این وضعیت را بکشد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ اگر نمیتواند ترمز را بکشد، لااقل روند مهاجرت را کندتر کند. در سال ۱۴۰۲ مهاجرت جوانان از کشور ترمز برید»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «پایین بودن نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا نشان میدهد که مردم از شرایط فعلی گلهمند هستند. من فکر میکنم اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که احتمال آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما مثل حلقه مفقوده و حل نشده است، مسئله عدم تلاش دولتمردان در ایجاد ارتباطات تجاری در مناطق آزاد کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیلهای کمتری نسبت به مناطق آزاد کشور ما دارند، در شرایط بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به موفقیت نمیرسد و اگر قصد داریم از پتانسیلهای مناطق آزاد کشور در سال ۱۴۰۲ استفاده کنیم باید وارد عمل شویم.»