معاون استاندار يزد خواهان تهيه بانک اطلاعات چاه هاي استان شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۵۶۱۶
خبرگزاري آريا - يزد - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد گفت: به منظور تعيين کيفيت و ميزان آبدهي چاه هاي استان بايد هرچه سريعتر بانک اطلاعات با همکاري شرکت آب منطقه اي و سازمان جهاد کشاورزي تهيه شود.
به گزارش ايرنا ، محسن صادقيان روز پنجشنبه در کارگروه سازگاري با کم آبي استان که با حضور نماينده مردم يزد و اشکذر در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: با ايجاد بانک اطلاعات مي توان چاه هايي که کيفيت آب مناسب دارند را از چاه ها با آب کم کيفيت و بي کيفيت جدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: برنامه کلي حمايت از سفره آب هاي زيرزميني است تا ظرف چهار سال آينده ، افت سفره ها به صفر برسد .
معاون استاندار يزد با تأکيد بر لزوم تامين آب شرب با کيفيت و بهداشتي به مردم تصريح کرد: اگر آب چاهي از اين شرايط برخوردار باشد بايد روي آن برنامه جدي صورت گيرد.
نماينده شهرستان هاي يزد و اشکذر در مجلس شوراي اسلامي هم گفت: حفظ آب هاي زيرزميني بايد اولويت دستگاه هاي مرتبط باشد به همين دليل نظارت دقيق و خاص روي هر حلقه چاه ضروري است.
سيدابوالفضل موسوي بيوکي افزود: بر اساس آمارهاي شرکت آب و فاضلاب استان ، نسبت تخصيص آب در تابستان 40 درصد انتقالي و 60 درصد از منابع داخلي يزد بود به همين دليل بايد براي سالم ماندن آب شرب مردم توجه شود.
وي تصريح کرد: انتقال آب از مبادي خارج استان حداقل سه تا پنج سال طول مي کشد و با توجه به تداوم تنش هاي آبي ، اتکاي استان به منابع زيرزميني است بنابراين تغذيه سفرها هم بايد در دستور کار باشد.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي يزد نيز در گزارشي از وضعيت بارندگي ها و منابع تأمين آب استان و شهر يزد ارائه کرد و گفت: تا آخر سال 1397 اطلاعات تمامي چاه هاي استان بروز رساني مي شود.
محمدمهدي جواديان زاده با بيان اينکه هر سال سختي (اي سي) آب چاه هاي استان 2 بار سنجش مي شود، افزود: بر همين اساس در بروز رساني اطلاعات چاه ها مشکلي نداريم.
وي با تأکيد بر لزوم سرعت دهي در اجراي طرح تعادل بخشي چاه هاي استان يادآور شد: اين طرح با اطلاعات موجود در سطح استان در حال اجراست.
در اين جلسه گزارشي از وضعيت چاه هاي شهرستانهاي يزد و اشکذر و روند نصب کنتورهاي هوشمند به عنوان ضرورتي جدي براي مديريت و پايش منابع آبي استان ارائه شد.
در ادامه اعلام شد که با وجود افزايش تعداد مشترکان آب استان ، 10 درصد در مصرف آب در تابستان صرفه جويي شده است.
همچنين اعلام شد که 67 درصد چاه هاي کشاورزي استان به کنتورهاي هوشمند مجهز شد و نيازمند سرعت بخشي در تخصيص اعتبار براي نصب سامانه هوشمند در 936 حلقه چاه کشاورزي است.
ابوالقاسم سهيلي نيا معاون مشترکين آب و فاضلاب ( آبفا) استان ديروز گفته بود: هم اکنون 60 درصد مشترکين کم مصرف ، 14 درصد در حد متعادل و 26 درصد پر مصرف هستند.
وي افزود: تامين آب در شرايط بحران کم آبي، بسيار سخت و دشوار است و اداره هاي استان حدود 1.5 درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده اند و در مجموع از کل منابع آبي يزد حدود 88 درصد در بخش کشاوري، هشت درصد در بخش شرب و چهار درصد نيز در بخش صنعت استفاده مي شود.
استان يزد بيش از 395 هزار مشترک آب دارد که 78 درصد در بخش خانگي و 22 درصد نيز در بخش هاي غيرخانگي هستند.
1968/ 2047
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۵۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد