ایراد شورای نگهبان به قانون منع بکارگیری بازنشستگان چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۶۱۶۵
سخنگوی شورای نگهبان می گوید مصوبه جدید مجلس درباره منع به کارگیری بازنشستگان، ممکن است اختیارات فرماندهی کل قوا درباره نیروهای مسلح را محدود کند و از این جهت، مجلس باید ابهامات آن را رفع کند.
ایران آنلاین /دیروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که اعضای این شورا با کلیت قانون منع بکارگیری بازنشستگان موافقند، اما ایرادی هم به آن دارند و به همین خاطر آن را به مجلس ارجاع داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان در این باره نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته و تأکید کرده: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد.»
** محدود شدن اختیارات رهبری
کدخدایی در پاسخ به اینکه آیا ایراد شورای نگهبان متوجه به کارگیری مجدد فرماندهان نظامی بازنشسته است یا نه، می گوید: ما به مصادیق ورود نکردیم. مقصود ما اختیارات فرماندهی کل قواست. با عنایت به دو بندی که در متن است، این احتمال وجود دارد که این اختیارات محدود شود. به همین دلیل تصمیم بر این شد، در این باره از مجلس سوال کنیم تا موضوع روشن شود و در آینده درباره آن اعلام نظر کنیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که این بند خاص نیروهای مسلح است، این سوال مطرح می شود که آیا مصوبه جدید اختیارات رهبری را محدود کرده است یا نه؟ به همین دلیل از مجلس خواستیم یا درباره آن توضیح دهند یا آن را اصلاح کنند.
ابتدای مرداد ماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را به شرح زیر اصلاح کردند:
«به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند».
پیش از اصلاح این تبصره در مجلس، مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌شدند.
بر اساس ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، سِمَت‌های الف- رؤسای سه قوه، ب- معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان ج- وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهورمدیریت سیاسی، محسوب و به عنوان مقام شناخته می‌شوند.
**دولت، آماده تایید شورای نگهبان
همزمان با نهایی شدن این قانون، دولت برای اجرای این قانون اعلام آمادگی کرده است. روزنامه سازندگی به تازگی نوشته که رئیس جمهوری از طرح اصلاحیه مجلس استقبال کرده و دولت کمیته ای برای شناسایی و جایگزینی افرادی که مشمول این قانون می شوند تشکیل داده است.
/ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بخش قرائت شده رفع ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _دوشنبه بیست و هفتم فروردین_ مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت و مواد ۸۱۷ تا ۱۱۵۰ این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان رسید.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات و … از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده است.
کد خبر 744827
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر