اجتماع بزرگ علما، اساتید و طلاب حوزه علمیه در قم
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۷۶۲۲
اجتماع علما، اساتید و طلاب حوزه علمیه قم با موضوع مطالبه عدالت اقتصادی در مدرسه فیضیه برگزار شد. ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶ استانها قم نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، تجمع حوزویان قم با موضوع مطالبه عدالت اقتصادی امروز با حضور علما، اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه برگزار شد.
در این جلسه طلاب حوزه علمیه قم با دستنوشتههای خود، انتقادات خود را از اوضاع عدالت اقتصادی کشور نشان داده و با سر دادن شعارهایی رفع تبعیض، بهبود وضع اقتصادی و مجازات مفسدان اقتصادی را از مسئولان خواستار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این تجمع سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره اوضاع ارز و حیلههای دشمن قرائت شده و حوزویان نیز با شعارهای خود وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و امام راحل(ره) به منصه ظهور گذاشتند.
در بخشی از این جلسه نیز، حجتالاسلام والمسلمین طیبی فر، فرمانده تیپ مستقل تبلیغی رزمی امام صادق (ع) وحسن رحیمپور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایراد سخن پرداختند.
انتهای پیام/ش
R7854/P1377/S6,62/CT16منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت مشوقهای سرمایهگذاری مولد و رشد صادرات کشور در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
فرید ولدی کارشناس اقتصادی با اشاره به مرحله بعدی اجرای سامانه مودیان و شفافیت جریان کالا و خدمات گفت: اجرای سامانه مودیان گامی قابل توجه در جهت شفافیت در جریان کالا و اطلاعات مالی بوده است. این سیستم امکان نظارت در زمان واقعی تراکنش ها را فراهم می کند و فرار مالیاتی را برای افراد یا شرکت ها دشوار می کند. با این افزایش شفافیت، دولت میتواند همه معاملات و درآمدها را به طور مؤثرتری ردیابی کند و به اطمینان از پرداخت کامل مالیاتها کمک کند. از همین رو نیز پس از این مرحله، رویکرد اصلی و محوری تغییر قوانین مالیاتی به نفع بخش مولد اقتصاد و مردم و اخذ مالیات کامل از فراریان مالیاتی است. دولت سیزدهم دریافته است که برای دستیابی به رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی، اخذ مالیات کامل از همه افراد و مشاغل ضروری است. این امر منجر به لایحه اخیر اصلاح قانون مالیات های مستقیم شده است که هدف آن لغو معافیت های مالیاتی غیرضروری و تمرکز بر بستن منافذی است که امکان فرار مالیاتی را فراهم می کند.
وی ادامه داد: تمرکز بر اصلاح قوانین مالیاتی جنبه مهمی از رویکرد دولت برای پرداختن به اصلاحات ساختاری مورد نیاز در بودجه است. با شناسایی موثرتر مالیات دهندگان و نظارت دقیق تر بر ابزارهای مالیاتی، دولت گام های پیشگیرانه ای را برای اطمینان از جمع آوری مالیات ها به طور عادلانه و کارآمد برمی دارد. اصلاح معافیتهای مالیاتی و مشوقهای اعطایی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی از دیگر جنبههای کلیدی این اصلاح است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تقویت و ترویج سرمایهگذاری مولد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای ترویج سرمایه گذاری های مولد و تحقق عدالت مالیاتی طراحی شده است. هدف دولت با کاهش مالیات بر تولید، تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید است که به نوبه خود منجر به افزایش رونق اقتصادی می شود. مالیات بر سرمایه و دارایی به جای نیروی کار و تولید یک اصل حیاتی است که به دستیابی به یک سیستم مالیاتی عادلانه تر و عادلانه تر کمک می کند. واضح است که حمایت از تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری از مولفه های کلیدی رشد و شکوفایی اقتصادی است. اقدامات ذکر شده در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم با منافع کشور در ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی همسو است. با بستن منافذ و اجرای دقیقتر انطباق مالیاتی، دولت موضعی قاطع در برابر فرار مالیاتی اتخاذ میکند و تضمین میکند که همه افراد و مشاغل سهم عادلانه خود را در درآمدهای مالیاتی کشور سهیم میکنند.
وی گفت: اصلاح قوانین مالیاتی و تمرکز بر توسعه و رشد اقتصادی مبتنی بر حمایت از بخش مولد اقتصاد با هدفمند کردن معافیتهای غیرضرور مالیاتی و تقویت مشوقهای سرمایهگذاری و رشد صادرات کشور، گام مهمی در جهت دستیابی به شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی است. دولت با تکیه بر اصلاحات مالیاتی به دنبال بستن منافذ فرار مالیاتی، کاهش مالیات بر تولید و ترویج سرمایه گذاری، راه را برای نظام مالیاتی عادلانه تر و عادلانه تر هموار می کند.