رانت‌های کلانی که سیاست‌های دولت ایجاد کرد/ از امتیاز 30 هزار میلیاردی فولاد تا پرداخت ارز دولتی+ فیلم
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۸۹۸۵
رانت و امتیاز ویژه، یکی از معضلات این روزهای کشور است و پادزهر آن نیز حرکت سریع و بدون محافظه‌کاری به سمت شفافیت است.
سرویس اقتصاد مشرق - بهره‌مندی عده‌ای خاص از سیاست‌های اقتصادی دولت در چندماهی که از آغاز سال و همچنین تلاطم‌های ارزی می‌گذرد، به یکی از دلایل نارضایتی این‌روزهای مردم از عملکرد دولت تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای بررسی بیشتر پاس‌گل هایی که تصمیمات اشتباه مسئولان طی مدت اخیر به سودجویان و رانت‌خواران داد، نمونه‌هایی از آن را مرور می‌کنیم.
بیشتر بخوانید شکست سیاست ارزی دولت * رانت ارز دولتی21 فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه‌ای از سیاست‌جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع و تمامی نیازهای ارزی مردم از سفرهای خارجی تا واردات کالاها با نرخ دولتی 4200 تومانی توسط بانک‌مرکزی تامین میشود.
گرچه اصل این موضوع که باید برای واردات و تامین نیازهای اساسی مردم، در شرایطی که قیمت دلار یکباره و رشد چند ده درصدی داشته، نرخ ویژه و یارانه ای در نظر گرفت، اقدام مثبت و خوبی است اما این تصمیم دولت در اجرا دستخوش اتفاقاتی شد که رانت‌های زیادی برای سودجویان به وجود آورد.
بیشتر بخوانید چرا لیست کامل واردات با ارز دولتی منتشر نشد؟به عنوان نمونه، تعدادی از شرکت‌هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده بود پس از واردات کالا به کشور، محصولات خود را با نرخ دیگری به فروش رساند. آنطور که در خبرها آمده بود این شرکت که گوشی آیفون وارد میکرد، هر دستگاه را 2 میلیون تومان بیش از سود واردات به فروش رسانده بود که همین مسئله نیز سبب افزایش قیمت در بازار شد.
به همین نسبت نیز بخش دیگری از دریافت کنندگان ارز دولتی، پول‌هایی که از بیت‌المال برای تامین بازار و مایحتاج زندگی مردم گرفته بودند را از بین بردند. برای نمونه شرکتی با معاملات صوری با شرکت طرف خارجی برای واردات کالایی ارز دریافت کرد اما آن کالا وارد کشور نشد و یا شرکت‌های دیگری ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده بودند اما در ازای آن سطل آشغال و... وارد کردند که احتمال پولشویی نیز در این موارد زیاد است.
اما در حالت کلی در خصوص واردات با ارز دولتی 4 اتفاق رخ داد:
کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار فروخته شدند کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار با نرخ بیشتر فروخته شدند کالاهای بی ارزشی که با ارز دولتی وارد کشور شدند کالاهایی که ارز دولتی گرفتند اما وارد نشدند و پول‌ها از کشور خارج شداین در حالیست که اگر دولتی‌ها در اجرای این سیاست بیشتر دقت می‌کردند و بر نحوه واردات و توزیع کالا نظارت بیشتری وجود داشت این اقدام میتوانست به ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک کند.
* رانت ارز مسافرتیطبق آخرین آماری که منتشر شد، بانک مرکزی در بازه زمانی 21 فروردین تا 23 تیرماه، قریب به 312 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی برای مسافرت‌های عمدتا تفریحی مردم اختصاص داده است. این اختصاص ارز در حالی بود که در بازه زمانی یاد شده قیمت هر دلار بیش از دو برابر نرخ دولتی 4200 تومانی در بازار آزاد معامله میشد.
بیشتر بخوانید به کربلا نروید؛ ارز نداریمهمین مسئله نیز سبب شد بسیاری از آژانس‌ها و تورهای مسافرتی، مردم را در ازای دریافت ارز دولتی به صورت کاملا رایگان به خارج از کشور ببرند و ارز را در بازار به فروش رسانده و از مابه‌التفاوت آن سودهای کلان کسب کنند. نکته عجیب در این روش پرداخت ارز دولتی نیز این بود که دربازه یاد شده هیچ ارزی به متقاضیان سفرهای مذهبی نظیر عتبات پرداخت نشد.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 * رانت پیش فروش سکه
از اواسط بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی با این توجیه که قیمت سکه در بازار که آن زمان اندکی بیش از 1 میلیون و 500 هزار تومان بود، نزدیک به 250 هزار تومان حباب دارد اقدام به پیش فروش و حراج سکه کرد. براین اساس در زمان اجرای این طرح 7 میلیون و 600 هزار سکه فروخته شد که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هرکدام از خریداران حداقل 1 میلیون تومان از این طرح سود کردند.
بیشتر بخوانید کمک ۷ هزار و ۶۰۰ میلیاردی بانک مرکزی به ثروتمنداناما آنچه نتیجه این اقدام بانک مرکزی شد، این است که در حال حاضر سکه به بیش از 2 برابر قیمت زمان پیش فروش رسیده است و همچنان بالا میرود و درعین حال بخشی از ذخایر طلای بانک مرکزی نیز در جامعه پخش شده و عده ای نیز سودهای کلانی بردند.
طبق برخی اخبار 50 نفر از خریداران در این طرح 380 هزار سکه ثبت‌نام کردند که با در نظر گرفتن سود حداقل یک میلیونی برای هر عدد، در ظرف مدت کوتاهی 380 میلیارد تومان بر دارایی‌شان افزوده شد.
* رانت فولادیهااخیرا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دلالانی که بین بورس کالا و بازار آزاد محصولات و مواد اولیه فولادی فعالیت دارند، خبر داد.
استفاده از این رانت بدین صورت است که شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت دستوری وزارت صمت، محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش می‌رسانند که عده‌ای با خرید این محصولات در جا محصولات را با نرخ بازار آزاد ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد فروخته و ده‌ها هزار میلیارد تومان بدون پرداخت مالیات چندانی سود کرده‌اند.
هفته گذشته سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد گلایه کردند و مدعی شدند که با عرضه محصول در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد حداقل دوبرابر است، عملاً دلالان منتفع می‌شوند، زیرا با خرید محصول بنگاه‌های فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد گویی به شکل قانونی حداقل صددرصد سود می‌کنند، حال علاوه بر این مصوبات و قیمت‌های دستوری مسئله‌دار وزارت صمت در بورس کالا، این مقوله مورد پرسش است که دلالان محصولات فولادی و سایر محصولات ارزانقیمت در بورس کالا چه کسانی هستند و چه زمانی قرار است سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی به سر وقت رانت‌هایی که در حواشی بورس کالا وجود دارد، برود. در پی این نامه‌نگاری و اعتراضات به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده‌است.
* رانت خودروییهاماجرای واردات تعداد زیادی خودرو درست چندروز قبل از اینکه سایت ثبت سفارش بسته شود و همچنین اتفاقی که اخیرا به هک کردن سایت ثبت سفارش مشهور شد که طی آن بیش از 6 هزار خودرو ثبت سفارش و 4 هزار خودرو نیز به طور غیرقانونی وارد کشور شد، از جمله رانت‌هایی است که در اختیار واردکنندگان خودرو قرار گرفت.
در طرف مقابل اما، شرکت‌های تولیدکننده داخلی خودرو نیز با احتکار محصولات و تحویل ندادن به موقع تعهداتشان، بازار سیاه ایجاد کرده که نتیجه آن افزایش تا دوبرابری قیمت برخی خودروهای داخلی شد. از سوی دیگر زمان‌هایی هم که برای پیش فروش اینترنتی محصولات توسط خودروسازان اعلام شده بود نیز با ترفندهای خاصی از دسترس مردم خارج شد.
برای نمونه چندی پیش قرار بر پیش فروش مزدا 3 توسط شرکت خودروساز بود که از زمان آغاز ثبت‌نام تا بسته شدن سایت حدود 5 ثانیه طول کشید که باتوجه به تفاوت 100 میلیونی قیمت کارخانه تا بازار محصول این شائبه وجود دارد که بازهم پای رانت‌خواران در میان باشد. چندی قبل هم خودروی دیگری به همین شیوه پیش فروش شده بود.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 * رانت رجیستری موبایل
یکی از رانت‌هایی که اخیرا اطلاع‌رسانی شد، رانت واردات گوشی تلفن همراه و ثبت آن به عنوان گوشی مسافری بود که در این شیوه، واردکننده چندین گوشی موبایل را با یک پاسپورت در سامانه رجیستری ثبت میکرد.
به دلیل وجود تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری روی هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر، گوشی مسافری جذابیت هایی دارد که گاهی اسباب سواستفاده می شود. طبق خبری که اخیرا مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اعللام کرده است، ۱۹ نفر ۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی درسامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده‌اند.
لازم به ذکر است که به این شیوه تا کنون 200 هزار گوشی تلفن همراه مسافری به کشور وارد شده که دلیل این اتفاق را می‌توان به هماهنگی نبودن سیستم‌های اطلاعاتی کشور مربوط دانست.
* رانت مضرتر از تحریماین مواردی که مطرح شد به همراه سایر رانت‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر مناطق آزاد برای گروهی از دلالان ایجاد میشود، ضررش به مراتب بالاتر از تحریم‌هاست و در صورتی که عزمی جدی در دولت برای مقابله با رانت و شفافیت اقتصادی شکل بگیرد به راحتی می‌توان این معضل را در کشور از بین برد.
کافیست مسئولان اراده‌ای برای این موضوع داشته باشند و در اولین اقدام لیست تمامی افرادی که ارز دولتی برای واردات دریافت کردند را منتشر نمایند. با این کار دروغ گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی نیز از بین میرود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: فرزندت کجاست حمایت از کالای ایرانی برجام ترامپ ارز دولتی ارز مسافرتی پیش فروش خودرو پیش فروش سکه دلار 4200 دلالان دلالان ارز دلالی رانت رانت خواران رانت خواری واردات با ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.
به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.
وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.
نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند
این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه میشود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می شود.
مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند
ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت ها بوده اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.
همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند
این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل میشود.
ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست ها اجرا شده قابل توجه است.
خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟
این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته ای که به گواه کسانی که این سیاست ها را اجرا می کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.
فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد
ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش ها تاکید می کردند این واگذاری ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وامها را هم پرداخت نکرده‌اند.
این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاستها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.
بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی
ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.
اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی
ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.
سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست
وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش میرود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.
هدف دولت در بخشی از خصوصی سازی ها، کسب درآمد است
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی سازی ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی سازی ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی ها بیشتر در ارتباط با بخش هایی انجام میشود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.
فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است
ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.
بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی
وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.
ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.
تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی
این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.
اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی
ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.
به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم
وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.
ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.
اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست
وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.
ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.
میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شویم
در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی سازی ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه ای از تنظیم گری هایی که توسط دولت انجام میشد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت ها اتفاق می‌افتد.
ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان