فرشاد مومنی: قاچاق و فساد اخلاقی کمر سیاست در کشور را شکسته است
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۷۹۵۸۲
استاد دانشگاه علامه گفت: آنچه رانت در کشور را گسترش داده از مافیای رسانهای هم برخوردار است. ناراحتکنندهترین واکنش از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت که امیدوارم ناشی از کم تجربگی و خامی باشد.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست هماندیشی اقتصادی امروز پنجشنبه ۲۵ مرداد در جمع اساتید دانشگاهی اظهار کرد: طیفی از اقتصاددانان که عموماً جزو استثنائات دانشگاههای کشور هستند طی سه دهه گذشته از موضع انجام وظیفه شخصی و ادای دین به مردم و کشور وظیفه عمومی نظارت تخصصی بر فرآیندهای تصمیمگیری در حوزه تخصصی خود را انجام میدادند گرچه مزاحمتهایی پدید میآمد، اما هنگامی که صدای مفرد شنیده نمیشد و یا چنین احساسی پدید میآمد که بنابر شنیده نشدن است به تدریج این احساس در بین اقتصاددانان پدید آمد که باید تلاشهای دستهجمعی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شاید نقطه شروع چنین تلاشهایی به دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بر میگشت که برای اولین بار یک نامه با ۱۰۰ امضا در اعتراض به سیاستهای شبههناک در حیطه مسائل نفتی مطرح شد که در دوره احمدینژاد استمرار پیدا کرد و، چون شدت ولنگاریها به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرد، نامههای جمعی اقتصاددانان زایش چشمگیری پیدا کرد. در دوره آقای روحانی در بین دوستان این تصور وجود داشت که ما که تجربه دولت قبل از روحانی را دیدیم میتوانیم یک فرصت دهیم با این توجیه که شدت خرابیها و به هم ریختگیهایی به یادگار گذاشته دولت احمدینژاد به اندازهای بود که حکایت از این داشت تا دو دهه بعد از مسئولیت او این کشور باید تاوان خطاها را بپردازد.
مومنی در ادامه تصریح کرد: با این توجیه تا پایان دوره اول مسئولیت آقای روحانی، اقتصاددانان همان مواضع منفرد را دنبال کردند که تلاشهای بایستهای هم صورت گرفت.
استاد دانشگاه علامه خاطرنشانکرد: فرق آقای روحانی با احمدینژاد در این بود که احمدینژاد در مقابل انتقادها برآشفته میشد در دوره آقای روحانی ایشان مرتب مطالبه ارزیابی انتقادی میکرد، اما از نظر ارزیابی این دو دوره با هم متشابه بود تنها تفاوت در این است که هنوز تهدیدات امنیتی نسبت به منتقدان انجام نشده است که در این خصوص سپاسگزاریم. اما در عمل هیچ تفاوتی مشاهده نمیشود به همین خاطر اقتصاددانان تلاش کردند در واکنش به این شرایط که بسیار خطیر است یک نامه دسته جمعی خطاب به آقای روحانی بنویسند.
وی افزود: اینکه چقدر موفق بودهایم جامعه باید داوری کند، اما آنچه بین ما گذشته این بوده که مسئله ما ادای دین به مردم و حقوقی که مردم نسبت به دانایان دارند و ادای دین به بقا و بالندگی کشور بوده است و تلاش کردیم وارد زد و خوردهای جناحی نشویم.
مومنی افزود: از نظر من زمانی که به جهتگیریهای اقتصادی کشور نقدی وارد است، این نقد به ساختار قدرت است در برخی مسائل بنیادین و اتکا به مبانی نظری میتوان نشان داد که مسئولیت برخی ارکان دیگر قدرت از قوه مجریه بیشتر است بنابراین تمام تلاش ما این بود که از کادر ملاحظات کارشناسی و اخلاقی خارج نشده و امیدواریم توفیقی هم داشته باشیم.
این استاد دانشگاه علامه در ادامه تصریح کرد: دو پدیده کمر سیاست و اخلاق را در جامعه شکسته؛ یکی قاچاق و دیگری فساد اخلاقی است. اما تنها طرف حساب قوه مجریه نیست اگرچه به اعتبار ویژگیهای خاص مربوط به قوه مجریه یک رکن تعیین شده و مهم است. کارنامهای که سه دهه گذشته رقم خورد از یک سلسله روند بحرانساز پرده برمیدارد که برآیند طرز اندیشه و طرز ساختار قدرت است و معطوف به قوه مجریه نیست.
مومنی عنوان کرد: واقعیت این است که از همان سال اول مسئولیت آقای روحانی، نگرانیهای بسیار جدی برای ما در اداره کشور پدید آمد در سال ۹۴ کتابی را منتشر کردم تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز که در فصل پایانی آن با اتکا به بسته سیاستی دولت روحانی مطرح کردم که با این بسته متوجه میشویم که دولت جدید نسبت به دولت قبلی درباره اصل مناسبات تفاوتی با هم ندارند. متاسفانه در آن دوره توجه جدی به آن نشد و جهتگیریهای رانتی و فسادآور استمرار پیدا کرد. با توجه به تجربهای که نشان میدهد دولتها در دو دوره دوم بر دنده خلاص میگذارند سال ۹۶ کتابی منتشر کردم با عنوان عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز که در آنجا راجع به این مسئله که در شرایط خطیر قرار داریم و اگر دولت خود را بی توجه به جامعه کند کشور دچار هزینههای غیر قابل جبران خواهد شد، صحبت کردم.
وی افزود: نگرانیهای بسیار شدیدی که برای ما پیش آمده بود کشور را در آستانه انواع و اقسام بحرانها قرار داده بود. هر روز نگرانیهای من بیشتر میشد و به نظرمان رسید که اکنون زمانی است که کل ساختار ملت باید بایستد و به آنچه در سه دهه اخیر پدید آمده نگاه کند.
مومنی گفت:: یکی از نکاتی که متوجه شدیم این بود که در این سه دهه در مورد هر سیاستی که ساختار قدرت انرژی و وعده بیشتری داد شدت بحرانسازیها بیشتر بود و این بدان معناست که یک بحران اندیشه بنیادی گریبان گیر منابع ملی شده است. از سال ۸۴ تا امروز دائما هشدار میدهیم که سطوح متفاوتی از کار افتادگیها در کشور ظاهر شده است به طوری که شاخصها هم کارکرد خود را از دست داده و از آن طرف دائماً نوعی احساس بیپناهی و رها شدگی از سوی عامه مردم و تولیدکنندگان در حال شروع است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: کنار این مسائل مشاهده کردیم که با یک روندهای خطرناک حاکمیتزدایی از ساختار قدرت روبرو هستیم که به ویژه در بازار پول و سرمایه میتوان به وضوح دید و با یک روند بسیار نگرانکننده مسئولیت پذیری ساختار قدرت مواجه هستیم. مثل آموزش سلامت مردم و زیرساختهای فیزیکی که شدت آن بیشتر است. ما فکر کردیم به اعتبار اینکه کشور در معرض دگردیسیهای بسیار خطرناک قرار گرفته زمان آن است که هشدار دهیم. کشور در حال رفتن به سوی یک گذار خطرناک از یک دولت خام فروش به یک دولت آینده فروش در حرکت است.
وی افزود: دولت دائما به صورت فزاینده در این ده سال بیشتر از دو دهه قبل از خود برای امور جاری نیازمند وامگیری داخلی و خارجی شده است. از آن تکاندهندهتر این مسئله است در نیمه اول سال ۹۰ برای اولین بار سهم رانت ناشی از سیاستهای نادرست از سهم رانت ایجاد شده از محل نفت بیشتر شده است که اگر در زمان خود برخورد مناسب با این پدیده نکنیم هزینههای غیرقابل برگشتی گریبانگیر کشور و نظام ملی خواهد شد.
مومنی تاکید کرد: ما فکر کردیم که باید این تذکر را مطرح کنیم تا کشور دوباره به این وضع نیفتد. مسئله نظام جمهوری اسلامی برای ما مهمتر بود که این نامه را نوشتیم. هیچ عنصری از نظر قدرت توضیحدهندگی نابسامانیهای ایرانی به اندازه سلطه ربا بر مناسبات اجتماعی ما در حال حاضر تعیینکننده نیست برای ما بسیار غمانگیز است که در خصوص یکسری موارد مذهبی غیرمتعارف، غیرت ملت به جوش میآید و باعث هتاکیهایی میشود. چطور در خصوص زایش غیرمتعارف و فاجعهآفرین پول تا این درجه بیتفاوتی مشاهده میکنیم؟
وی افزود: ما در این نامه به صورت اجمالی نشان دادهایم که کانون اصلی این به هم ریختگیها با منشأ ربوی به بانکهای به اصطلاح خصوصی باز میگردد. ماجرای اصلی در اینجا این است که اجازه کار به بانکهای به اصطلاح خصوصی در ایران نقطه عطفی است که در باطن به یک رانت برای افراد دخیل در قدرت میرسد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: این بانکها بر خلق پول از هیچ استوار هستند که تبدیل ربا به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد داشتند افرادی به اسم بازارگرایی با به ابتذال کشاندن اقتصاد عمل کردند که هر بحرانی را که در کشور میگیریم به سلطه بانکهای به اصطلاح خصوصی پر پول کشور میرسیم.
وی عنوان کرد: رکن دیگر فعالیتهای رانتی به نام تولید بوده که گلوی اقتصادی کشور را فشار میدهند که بیارتباط به همان بانکها نیستند و ما شاهد حاکمیت زدایی در بازار سرمایه هم هستیم. در ده سال گذشته به بدترین نقاط عطف اقتصاد ایران نگاه میکنیم در شرایط بحرانی بازار مافیای بازار یک تحرکات خاص انجام میدهد و پس از رد و بدل شدن امتیازها اوضاع به روند قبل خود باز میگردد. من بسیار متاسفم برای سیستمی که به رئیسجمهور پشتیبانی اقتصادی و کارشناسی میدهد که در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد هم وجود داشت و با وجود مشکلات بازار ایشان با خیال راحت نسبت به بازار صحبت میکرد که نشان از بیاطلاعی ایشان از بازار دارد و باید با نهایت خضوع بگوییم از دل این کوزه انتظار بیشتری نسبت به چیزی که برون میتراود نداریم.
مومنی افزود:کانال اصلی ماجرا حرکت به سمت بهبود اصلاح رابطه دولت و ملت است. مسئله شفافیت، عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت خود عناصر گواهی بر رفع مشکلات کشور است. عناصر قدرت باید به کارنامه سه دهه گذشته نگاه کنند تا بتوانند مشکلات را کارشناسانه رفع کنند. اگر میفهمیم که اشتغال یک متغیر سیستمی است پس معلوم میشود که در طرح توزیع منافع اشکالات اساسی وجود دارد در این سه دهه که ما بحران اشتغال را پیش رو داشتیم اشتغال در فعالیتهای واسطهگری ۵ برابر افزایش را نشان میدهد که نماد مجسمی است که نظام تصمیمگیری به مردم پشت کرده و به رباجویان روی کرده است. این زمینه سهل انگاریهایی که علیه تولید صورت گرفته برخوردهای غیر متعارفی است که در تجارت خارجی ما انجام شده است که به زودی دادههایی را با مردم و مسئولین در میان خواهیم گذاشت.
وی افزود: پیشنهاد مشخص ما در این نامه برنامه بازآرایی رابطه دولت و ملت بوده است و هر سهلانگاری و تاخیر در این ماجرا میتواند برای کشور هزینههای بالایی به وجود بیاورد. مولفه دیگر این است که تعداد بحرانها افزایش پیدا کرده در چنین شرایطی رویکرد جزیرهای و جزئی نگر محکوم به شکست است و کشور به یک برنامه اندیشیده و استفاده از حداکثر ظرفیتهای دانایی نیاز دارد. محور سوم این است که آن سازه ذهنی که به نام بازارگرایی، اما به شیوه مبتذل انجام شده که مسئولیتهای پیامدها را بر عهده نمیگیرد کوته نگر است باید دست بردارد و به یک سطح دیگری از اندیشه برگردد.
مومنی در رابطه با واکنشهای افراد به نامه خطاب به روحانی تسریح کرد: واکنشهایی که نسبت به این نامه پدیدار شده در طیف اقتصاددانان که با بازارگرایی مبتذل کار میکنند این گونه بوده است که برای فهم صلاحیت این افراد و شناخت اینها کفایت میکند. این افراد در خصوص بحران ناهماهنگی در نظام تصمیمگیری به مناسبات کمونیستی و گرایش پوپولیستی رسیدند و ما را متهم به آن کردند، اما ما به این افراد تنها میگوییم از دل اندیشههایی که تربیت میکنید توسعهای پدیدار نخواهد شد و تاکنون حتی یک تجربه توسعه در این زمینه در دنیا وجود نداشته است. زمانی که اقتصاد در یک دورهای طولانی خوب عمل نمیکند از طریق دستکاری مولفهها نمیتوان آن را اصلاح کرد نسبت به این توصیه واکنش نشان داده و آن را غیراقتصادی و غیرکارشناسی دانستند.
وی افزود: آنچه رانت در کشور را گسترش داده از مافیای رسانهای هم برخوردار است. ناراحتکنندهترین واکنش از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت که امیدوارم ناشی از کم تجربگی و خامی باشد.
مومنی گفت: آنها با ما تماس گرفتند که چنین جلسهای گذاشته شود و ما گفتیم امکان دسترسی به همه افراد به خاطر تعطیلی دانشگاهها وجود ندارد و مخاطب این نامه آقای رئیسجمهور است و ما نمیتوانیم با تکتک دستگاههای دخیل در این بحث جلسه بگذاریم به اعتبار اینکه مخاطب نامه رئی جمهور است گفتیم برای کار نمایشی هم که شده زیبنده است که دعوتکننده رئیسجمهور باشد و کل تیم اقتصادی هم حضور داشته باشند، اما بدون هماهنگی با ما بر حرف قبلی خود اصرار ورزیدند و مسئله را هم عمومی کردند. ما فقط میگوییم لطف کنید پای دانشگاهیها را به این سیستم غیرمتعارف باز نکنید ما هنوز هم مایل هستیم در جلسهای که به دعوت رئیسجمهور باشد حضور داشته و توضیحات لازم را هم بدهیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد فرشاد مومنی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۷۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات پروندههای قاچاق دختران و فساد جنسی؛ پروژه کینگ، چَتِر بِیت و لِوِل آپ دنس
سردار سعید منتظرالمهدی با تشریح گوشهای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل میکند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات و مأموریتهای پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری میشود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه سرویسِ اسکورت و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آن ها به خارج از کشور می کردند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.
به گفته وی در فاز نخست این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آن ها در دست اقدام و پیگیری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به «پروژه کینگ» که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آن ها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده «چَتِر بِیت» که اقدام به تهیه فیلمهای مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکهها و سایتهای منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی مینمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه «چَتِربِیت» که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشتههای کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و … تبلیغ می کرد گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلمهای جنسی زنده برای مردان با ملیتهای مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می کردند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذایقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلمهای مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.
وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به پایان نرسیده است؛ رافائل از سرشاخههای اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشاء و سایتهای شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گستردهای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راههای قانونی و بینالمللی در حال پیگیری است.
سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده «لِوِل آپ دنس» که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلمهای مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکههای فحشاء و … مینمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گستردهای است که خانوادهها را تهدید میکند.
منبع: خبرگزاری مهر