95 درصد مردم قادر به خرید کالای ارزی نیستند
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۱۲۹۰
سلطانی اظهار داشت: در شرایطی که درآمدهای نفتی دست دولت است و نزدیک به 80 درصد صادرات غیرنفتی نیز دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها است بازار آزاد موضوعیت ندارد و بنابراین زمانی این گروه‌ها ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند موجب افزایش قیمت تمامی کالاها می‌شوند که منافع کلان آن نصیب شبه‌دولتی‌ها و هزینه آن برای عموم مردم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بدترین حالت نیز می‌توان با فروش نفت به کشورهای همسایه مانند ترکیه و روسیه این نیاز ارزی را برطرف کرد. بنابراین در بدترین سناریو نیز دولت قادر به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است که آن نیز در گرو سختگیری منطقی و مدیریت بازار است تا اقتصاد شاهد شوک‌های اقتصادی نشود.
سلطانی تصریح کرد: براساس برآوردها نزدیک به 95 درصد مردم در سال 96 قادر به خرید کالای ارزی مانند خودرو خارجی نبودند.بنابراین اکثر مردم توان حمله به بازار ارز را ندارند و دولت می تواند با محدود کردن واردات، برای کالاهای ضروری و اساسی تقاضا را کنترل کند و تعادل را برقرار کند.
این کارشناس ارز، بازار آزاد ارز را بلاموضوع دانست و افزود: در شرایطی که درآمدهای نفتی دست دولت است و نزدیک به 80 درصد صادرات غیرنفتی نیز دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها است بازار آزاد موضوعیت ندارد و بنابراین زمانی که ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند موجب افزایش قیمت تمامی کالاها می‌شوند و منافع کلان آن نصیب شبه‌دولتی‌ها و هزینه آن برای عموم مردم می‌باشد.
وی تصریح کرد: براساس مستندات؛ یکی از شرکت‌ها در سال گذشته به ازای هر ایرانی تقریبا 90 هزار تومان سود داشته است و این میزان پول وارد یک شبکه تودرتو می شود و تنها بخش اندک آن در قالب سود سهام عدالت بین مردم توزیع می شود.
سلطانی اضافه کرد: نسبت سود خالص به کل دارایی های این شرکت 45 درصد است یعنی به ازای هر 100 تومان 45 تومان سود داشته است.این سود که در خزانه واریز نمی شود در هر کجا توزیع شود عامل فساد می شود. جالب انکه تمامی این اقدامات به نام بازار ازاد و بخش خصوصی صورت می گیرد.
وی در مورد تاثیر شوک های قیمتی بر دیگر بخش های اقتصاد گفت: در این شرایط رکود از بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط به بخش خرده فروشی منتقل شده و کسب وکار مردم دچار اختلال شده‌اند که این شوک قیمتی آن را تشدید کرده است. در حالی که این برای عموم مردم فاجعه است برای شبه دولتی‌ها سود سرشاری دارد. بنده از سال گذشته این موضوع را اشاره کرده‌ام و این بازی‌ها را تنها عامل افزایش سود شرکت‌های شبه‌دولتی می‌دانم.
وی یاداور شد: می‌توان حدس زد که سقف سود شرکت‌های شبه دولتی بین 15 تا 20 میلیارد دلار است که وارد شبکه تودرتو توزیع می شود که فارغ از نظارت مجلس و ارگان‌های مربوطه است.
سلطانی گفت: برخی از همین آقایان ادعا می‌کنند که نرخ ارز باید متناسب با اختلاف تورم جهانی و داخلی افزایش یابد. از سال 72 تا 78 بر اساس همین فرمول قیمت ارز بیش از 70 درصد افزایش یافت یعنی دولت از مردم مالیات تورمی اخذ کرده بود.
این کارشناس حوزه ی صنعت با انتقاد از عملکرد شبه‌دولتی‌ها گفت: در ایران نزدیک به 70 درصد نقدینگی در اختیار بانک‌های شبه دولتی‌ها و همچنین 80 درصد ارزش بورس، 80 تا 90 صنایع فولاد و پتروشیمی برای این شرکت‌ها است.
وی تاکید کرد: متاسفانه دولت بازی بسیار بدی را با نرخ ارز شروع کرد و حامیان دولت در این مورد بحث فنر ارزی را مطرح کردند که حتی بر اساس همین تئوری نرخ دلار باید 5 هزار تومان باشد و بعد بحث حباب را مطرح کردند.به نظر می رسد که تمام این بازی ها در راستای نفع بخشی به یک گروه خاص بود. کد خبر: ۵۴۰۳۹۲ تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۶
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کالای ارزی مردم گرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۱۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات همکاری دستگاه‌های دولتی با درگاه ملی مجوزها اعلام شد | این ۱۵ دستگاه مجوز الکترونیکی ندارند!
به گزارش همشهری آنلاین، آخرین آمارهای حوزه مجوزها نشان می‌دهد: تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز ۳۱ فروردین به شناسه یکتا تبدیل شده به ۳۷۹ هزار و ۶۶۱ مجوز رسیده است.
در میان دستگاه‌هایی که بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا را انجام داده‌اند، سازمان ملی استاندارد با تبدیل ۲۱.۸ درصد از مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اصناف با تبدیل ۱۲.۸ درصد از مجوزها به شناسه یکتا، وزارت ورزش با تبدیل ۷.۲ درصد و سازمان انرژی اتمی با تبدیل ۲.۶ درصد از تبدیل مجوزهای صادره کاغذی به شناسه یکتا در صدر جدول رتبه‌بندی دستگاهی قرار دارند.
قعر جدول رتبه‌بندی دستگاهی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز به قوه قضائیه، وزارت علوم، بانک مرکزی و سازمان محیط‌زیست اختصاص دارد.
این عملکرد در حالی است که طبق قانون، از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی‌اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی‌دهند.
با تمهیدات اندیشیده شده در درگاه ملی مجوزها، فعالان اقتصادی فاقد مجوز یکتا می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir شناسه یکتای خود را سریع، غیرحضوری، آسان و البته رایگان دریافت کنند.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!