کنوانسیون خزر یک اتفاق مثبت است/ بحث 50 درصدی سهم ایران در هیچ‌جا مطرح نشده است/ شبکه‌های مجازی به این موضوع دامن می‌زنند/ مهمترین موضوع خزر مسائل زیست محیطی و برداشت منابع است نه حد و مرز
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۱۳۱۳
«ضیاالدین مدنی»، کارشناس حوزه دریایی و نویسنده کتاب حقوق بین المللی دریاها، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا، در خصوص کنوانسیون دریای خزر گفت: بحثی که الان در عامه جامعه مطرح شده و اصل ماجرا را به شدت تحت تاثیر قرار داده، سهم 50 درصدی ایران است که اساسا معلوم نیست از کجا ریشه دارد. طرح این موضوع مبنای حقوقی در عرصه بین الملل دریا و در قالب توافقات دو جانبه ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با تاکید بر اینکه با مسائل احساسی برخورد و به موضوع پر و بال داده می شود، افزود: مردم علاقه مند هستند بدون اینکه تخصصی در آن حوزه داشته باشند، اظهار نظر کنند و شبکه های مجازی هم به این موضوع دامن می زنند.
مدنی عنوان کرد: چیزی که در عرصه بین الملل دریا باید به آن توجه کرد این است که مقوله 50 درصد سهم ما یا شوروی سابق اصلا وجود نداشته و اساسا مطرح نیست.
این کارشناس دریایی با اشاره به اینکه ماهیت خزر هنوز بعد از ده ها سال مشخص نیست که آیا خزر دریا است یا دریاچه، تصریح کرد: این بحث همان قدر اهمیت دارد که به تبع آن آثار حقوقی مترتب بر ماهیت این حوزه آبی اهمیت دارد. وقتی شما خزر را دریاچه بنامید، آثار حقوقی متفاوتی بر آن مترتب است و تا زمانی که آن را دریا بنامید. کنوانسیون حقوق دریا، مقررات متفاوتی را بر هر یک از این پدیده ها دارد. به همین دلیل هنوز متخصصین امور دریا در هر 5 کشور حاشیه خزر بحث و گمانه زنی می کنند که در نهایت ماهیت خزر را مشخص کنند. در حال حاضر از آن به عنوان بحر خزر یاد می‌کنند.
او ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد، این است که براساس قانون اساسی و قانون مدنی کشور، معاهدات بین المللی برای اینکه در حکم قانون در کشور قلمداد شوند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی، تشریفات قانونگذاری، تأیید شورای نگهبان و ریاست جمهوری و سپس نشر در روزنامه هستند.
مدنی تشریح کرد: این کنوانسیون یا رویداد سیاسی را که 5 کشور حاشیه دریای خزر جمع شدند و اقدام به امضای این سند حقوقی کردند را یک تشریفات یا رویداد سیاسی می دانم تا یک عمل حقوقی.
او با اشاره به اینکه تقسیم بندی و مسئله خط مبدأ تعیین تکلیف نشده است، افزود: خط مبدا مهمترین سنگ بنای هرگونه تعیین حدود یا تقسیم بندی دریایی در هر حوزه ای است. این خط مبدا با کشورهای دیگر مشترک بوده و در این کنوانسیون هنوز به شکل دقیق و روشن به آن پرداخته نشده است.
او عنوان کرد: این رویداد عملی بود که می خواست اختلافات بین کشورهای دریای خزر را خاتمه دهد. در حال حاضر دولت ها به یک مرحله ای از بلوغ سیاسی رسیده اند که فکری به حال مسائل مهمتر از تقسیم بندی، مانند بهره برداری از منابع دریایی خزر کنند.
این کارشناس بیان کرد: مهمترین مسئله، محیط زیست خزر است. چیزی که در این کنوانسیون به آن پرداخته شده مسئله محیط زیست و آسیب های زیست محیطی است که کشورها می توانند به دریای خزر وارد کنند.
مدنی گفت: اگر کشورها نتوانستند در خصوص منابع مشترکی که میان آنها قرار گرفته توافقی کنند، این کنوانسیون تکلیف می گذارد که برداشت صورت نگیرد.
این کارشناس دریایی با بیان اینکه این کنوانسیون یک اتفاق مثبت است، افزود: این توافق می تواند به حل اختلافات کمک کند و اینکه دولت ها با تلاش و کوشش درباره منابع به توافق برسند و از اقدامات انفرادی که می تواند به اختلافات دامن بزند، جلوگیری کنند.
خبرنگار: طالب زاده
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران جامعه حقوق مجلس شورای اسلامی محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مثبت شدن تراز درآمد و هزینه تأمین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ تراز منابع و مصارف تأمین اجتماعی استان مرکزی پس از ۱۰ سال مثبت شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات خوبی در زمینه‌ی اشتغال‌زایی، راه‌اندازی کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری و معرفی افراد به کارگاه‌ها و تلاش تأمین اجتماعی استان برای شناسایی کارگاه‌هایی که کارگران خود را بیمه نکرده بودند، صورت گرفت.
به گفته حسینی با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، تراز منابع و مصارف تامین اجتماعی استان -بدون درمان- پس از ۱۰ سال مثبت شد و تعداد کارگاه‌های فعال در سطح استان نیز به ۲۵ هزار و ۲۰۳ کارگاه رسید.
او افزود: برای نخستین بار به مناسبت هفته کار و کارگر، ۸۰ میز خدمت این اداره‌کل تا ۱۱ اردیبهشت در شهرستان‌ها دایر است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند