به نقل از «خبرآنلاین»

آیا باید نگران توافقات نشست دریای خزر باشیم؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۱۵۶۸

بین الملل > دیپلماسی - دریای خزر با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که در حال حاضر، حل آن ها ضرورت فوق العاده‌ای دارد. فقدان یک چارچوب رسمی و مدون و یک ساز و کار جمعی و تفاهم مشترک در این سال‌ها مدیریت این دریا را با مشکل رو به رو کرده است.

فاطمه سرلک: سران کشورهای ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس خود در شهر آکتائوی قزاقستان گرد هم آمدند و بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را به امضا رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنوانسیونی که تا قبل از به امضاء رسیدنش همه نگران آن بودند که چرا امضا نمی شود و حال که به امضا رسیده است حاشیه ها و اطلاعات نادرستی از آن در فضای مجازی و میان افکار عمومی دست به دست می شود که هیچ کدام صحیح نیستند.

عده ای نشست قزاقستان را نشستی در راستای واگذاری حق ایران در مورد دریای خزر دانستند و گروهی دیگر آن را به معاهده ترکمنچای تشبیه کردند و مدعی شدند سهم پنجاه درصدی ایران در خزر به باد رفت!!

 

کشورهای حاشیه خزر از 22 سال پیش تاکنون بیش از 51 نشست گروه کاری و چهار نشست در سطح سران برای تدوین و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند که نشانگر پیچیدگی ها و ماهیت منحصر بفرد این پهنه آبی است.

نهایتا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در 24 ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به حاشیه ها و فضاسازی های مطرح شده درباره آن چرا نباید از امضای این کنوانسیون نگران باشیم و نقاط قوت آن چیست؟

با وجود اینکه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان درباره این کنوانسیون تاکید می کنند که امضای این کنوانسیون پایان مسائل و مذاکرات مربوط به دریای خزر و همچنین تعیین سهم کشورها نیست اما شاهد برخی موضع گیری ها و گاه اخبار نادرستی هستیم که باعث نوعی جنجال رسانه ای و از سوی دیگر انتقال نادرست اخبار به افکار عمومی شده است.

بر اساس گفته رئیس جمهوری کشورمان حدود بستر و زیر بستر در این کنوانسیون روشن نمی‌شود و تعیین آن به آینده واگذار می شود. برخی مسائل حل و فصل شده و برخی از مسائل باقی مانده است . خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامه‌های بعدی باقی می‌ماند.

از سویی دیگر وزیر امورخارجه کشورمان در این باره می گوید امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.

تا قبل از برگزاری نشست اکتائو در قزاقستان چهار اجلاس سران کشورهای ساحلی به ترتیب در عشق آباد، تهران، باکو و آستاراخان روسیه برگزار شده بود؛ نشست هایی که در آنها پنج کشور نتوانسته بودند کنوانسیون جامعی تدوین کنند و به یک وجوه اشتراک دست یابند.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها ایران و شوری کشورهای ساحلی بودند و از دریای خزر سهم می بردند اما با فروپاشی شوروی دریا با 5 کشور هم مرز است و قراردادهای سابق مانند معاهده 1921 و 1940 که میان ایران و شوری بوده مورد تردید کشورهای تازه استقلال یافته قرار گرفته است. به نوعی باید گفت اداره و مدیریت دریای خزر از سال 1991 و بعد از فروپاشی در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به استقلال رسیدن کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و به تبع آن به وجود آمدن شرایط جدید ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خزر را بر آن داشت تا هر کدام با توجه به منافعی که دارند به دنبال تدوین یک رژِیم حقوقی که حداکثر منافع آنها را تامین کند، باشند.

وجود نیازها و منافع کشورها ایجاب می کرد که تدابیری اندیشیده شود تا به اندازه کافی نسبت به منافع جاری دولت های ساحلی پاسخگو باشد. تدابیری که همه موضوعات مربوط به دریا را دربرگیرد؛ به نحوی که شامل کشتیرانی ، حفاظت از محیط زیست در مقابل هر نوع آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی و به طور کلی اداره دریا شود. اما تاکنون کشورها نتوانسته بودند بر سر وجوه مشترک به تفاهم برسند و دریا در بسیاری از موضوعات در بلاتکلیفی به سر می برد.

این بلاتکلیفی در حالی است که این دریا با مسائل و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که در حال حاضر، حل آن ها ضرورت فوق العاده‌ای دارد. فقدان یک چارچوب رسمی و مدون و یک ساز و کار جمعی و تفاهم مشترک در این سال‌ها مدیریت این دریا را با مشکل رو به رو کرده است و باعث به وجود آمدن وضعیت نا به سامانی در آن شده است.

امضاء کنوانسیون خزر در شهر اکتائو قزاقستان برای بسیاری از اختلاف نظرها و تضادها یک چارچوب و راه حل ترسیم کرده است. به عنوان مثال از آنجایی که دریای خزر از یک سو یک منطقه ژئوپلیتیکی بسیار مهم است و از سوی دیگر دارای ذخایر ارزشمند هیدروکربنی در اعماق آن است توجه و حضور کشورهای فرامنطقه‌ای را به خود جلب کرده است و حضور این کشورها در منطقه باعث دخالت در امور داخلی خزر و حتی تفرقه افکنی میان کشورهای ساحلی این دریا می‌شود. اما در کنوانسیون جدید پنج کشور بر موضوع ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی تاکید کرده اند. این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.

همچنین در این کنوانسیون تصریح می‌شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر 5 کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند.

این نکته را باید بیان داشت که نداشتن مدیریت یکپارچه و نبود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز در این دریا نشده است؛ هرکدام از کشورهای ساحلی تاکنون بنا به منافعی که داشته اند و به صلاحدید خود، بدون نظارت و عملیات کارشناسی به فعالیت‌های خود ادامه داده اند. در حالی که در کنوانسیون جدید موافقتنامه‌ هایی پیرامون حمل و نقل بین کشورهای ساحلی ، همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر با حضور وزرای مربوطه امضا شد.

از دیگر معایب و زیان هایی که متوجه ایران در نبود تفاهم نامه مشترک شد فعالیت‌های بخش شمالی و قراردادهایی است که سه کشور ساحلی امضا کرده‌اند . روسیه و قزاقستان در ژوئیه 1998 توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به‌منظور بهره‌برداری از ذخایر این دریا امضا کردند و در سال 2002 نیز این پروتکل را دوباره امضا کردند. قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر 2001 و فوریه 2003، پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مه 2003 در تعیین حدود بخش‌های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند.

لذا این مساله ایران را در وضع نا مطلوبی قرار داد. در کنوانسیون جدید تعیین مناطق دریایی بر اساس گفت و گوهای دوجانبه یا سه جانبه انجام می شود؛ به این معنی که ایران برای تعیین حدود دریایی خود با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مذاکرات دو یا سه جانبه برگزار می کند.

با تمام تفاسیر و نگاه کلی به کنوانسیون اخیر باید گفت اگر ما از وضعیت خود در خزر ناراضی هستیم، اگر نتوانسته ایم حقوقمان را در مقابل همسایگان پیگیری کنیم ارتباطی به نشست اخیر ندارد در این نشست هیچگونه تصمیمی درباره سهم ایران و تحدید حدود دریایی انجام نشده است فقط تفاهماتی در راستای مدیریت مشترک و اداره بهتر دریا به دست آمده است. پس فضاسازی و واگذاری حق ایران در پی برگزاری این کنوانسیون هیچگونه جایی ندارد.

52312

کلید واژه‌ها : کنوانسیون خزر - دریای خزر - ایران و روسیه -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کنوانسیون خزر دریای خزر ایران و روسیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۱۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان اروپا قطعنامه‌ای ضد ایرانی صادر کرد

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای جانبدارانه پاسخ مشروع ایران به رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در خصوص حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران به ابراز تاسف بسنده کرده است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان پارلمان اروپا امروز پنجشنبه در قطعنامه‌ای جانبدارانه و بدون در نظر گرفتن حق مشروع و قانونی ایران برای پاسخ به رژیم صهیونیستی، عملیات موشکی و پهپادی اخیر ایران به سرزمین‌های اشغالی را محکوم کرده و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند.

نمایندگان اروپا همچنین با اظهار نگرانی از تشدید اوضاع در منطقه بر حمایت کامل از امنیت رژیم اسرائیل تاکید کردند. آن‌ها همچنین در این قطعنامه صرفا به اظهار تاسف در خصوص حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق بسنده کردند!

 

این در حالی است که طبق منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران و سازمان‌های بین‌المللی حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران محکوم بوده و ایران از لحاظ حقوقی و طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد می‌توانسته پاسخ دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه با نادیده گرفتن بیش از ۷ ماه جنایت و کشتار مردم مظلوم غزه و کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به کشور‌های مجاور، مدعی نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در خاورمیانه شدند.

پارلمان اروپا همچنین از تصمیم اتحادیه برای افزایش تحریم‌های فعلی خود علیه ایران، از جمله تحریم عرضه و تولید هواپیما‌های بدون سرنشین و موشک استقبال کردند.

در بخشی از این قطعنامه جانبدارانه در خصوص توافق هسته‌ای ایران نیز صحبت شده و بدون توجه به عدم اجرای تعهدات آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام و همچنین عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی ادعا شده است که ایران به تعهدات پادمان و حقوقی خود در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند.

این قطعنامه پارلمان اروپا در حالی صادر شده که هیچ توجهی به نقش مخرب و ثبات زدای رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم در منطقه اشاره نشده است. اخیرا نیز گزارش‌هایی از کشف گور‌های دسته‌جمعی در غزه و افشای جنایات جدید صهیونیست‌ها منتشر شده است.