سیاست > دولت - ایلنا نوشت: سرپرست وزارت کار گفت: مسائلی که در جلسه استیضاح مطرح شد را از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار خواهیم داد. تقریبا مسائلی که درباره سازمان بهزیستی شد را با ارائه مستندات، مدارک و ادله کافی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه میکنیم.
انوشیروان محسنی بندپی درخصوص اتهامات مطرح شده علیه وی و وزارت کار در جلسه استیضاح علی ربیعی در مجلس گفت: یکی از ویژگیهای آقای ربیعی شفافیت در اقدامات و عملکردشان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مسئله مختص به خودشان هم نبود بلکه ایشان به همه مسئولان و دستگاههای تابعه وزارت کار نیز بر انضباط مالی، اثربخشی اقدامات، اطلاعرسانی، پاسخگویی و شفافیت تاکید میکردند.
وی با بیان اینکه در جلسه استیضاح آقای ربیعی مسائل ناخوشایندی مطرح شد، اظهار داشت: مسائلی که در آن جلسه مطرح شد را از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار خواهیم داد. تقریبا مسائلی که درباره سازمان بهزیستی شد را با ارائه مستندات، مدارک و ادله کافی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه میکنیم.
2929
کلید واژهها : علی ربیعی - وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی - استیضاح -
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی ربیعی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
استیضاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون
بهداشت درباره کمبود و گرانی
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در
جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و
بودجه و
بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت. وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس به رأی گذاشته میشود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.