باید از انحراف تسهیلات اشتغالزایی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد جلوگیری شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۳۳۴۱
نماینده مردم گچساران و باشت و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی یاسوج حضور یافت و از نزدیک به بررسی مشکلات کنونی سرمایه گذاران بخش خصوصی این استان پرداخت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور یافت و در خصوص مسائل و مشکلات بخش خصوصی استان با رئیس و نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج گفت و گو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق یاسوج در ابتدای این نشست به تشریح شرایط بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و برخی از مهمترین مشکلات سد راه بخش خصوصی و تولید را مطرح کرد.
جبار کیانی پور در ادامه به بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه که به دولت اجازه داده شده از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت تهاتر کند، در همین راستا بخش خصوصی تقاضا دارد برای سالهای ۹۶ و ۹۷ نیز این مصوبه اجرایی شود.
رئیس اتاق یاسوج با انتقاد از نحوه واگذاری تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: باید هرچه سریعتر تدبیری اندیشیده شود تا از انحراف این تسهیلات جلوگیری شود و به طرح هایی کارشناسی شده که توجیح اقتصادی داشته باشند و قابلیت ورود به عرصه تولید و اشتغال را دارند، این منابع تخصیص داده شود.
کیانی پور در بخش دیگری از این نشست به جایگاه اتاق یاسوج و نقش آفرینی های این اتاق در عرصه‌های مختلف ملی و استانی اشاره کرد و برخی از مهمترین برنامه های اتاق یاسوج را تشریح کرد.
غلامرضا تاجگردون نماینده شهرستان های گچساران و باشت نیز در این نشست با تاکید بر لزوم همکاری های بیشتر بخش خصوصی استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،گفت: باید برای توسعه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد و کمک به شناسایی طرحهای توجیح پذیر اقتصادی از ظرفیتهای بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی مشکلات مطرح شده را پیگیری خواهد کرد، افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای کمک به بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد از هیچ کمکی به حوزه کسب و کار فروگذار نمی کند.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد سرمایه گذاران کارشناسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود