به نقل از «اکوفارس»

تعیین استثنا در پرداخت مابه التفاوت ارزی و چالش تدوام رانت و فساد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۳۳۴۳

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، از حدود 10 روز قبل سیاست دوم ارزی در سال 97  با مصوبه هیئت دولت در کشور اجرا شده است. بر اساس این سیاست کلیه ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی به سامانه نیما با نرخ توافق تزریق خواهد شد. همچنین  قطعات، مواد اولیه و کالاهای گروه 2 که پیش از این با نرخ 4200 تومان وارد می‌شدند از این پس از بازار ثانویه سامانه نیما با نرخ دلار توافقی حدود 8 هزار تومانی تامین ارز می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تغییرات در حال حاضر با چالشهای عمده ای در گمرکات کشور همراه بوده است. بر اساس بند 5 مصوبه دولت برای ترخیص کالاهای در گمرک مانده ای که با ارز 4200 وارد شده اند بایستی ما به التفاوت با نرخ جدید در سامانه نیما به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود.

در نامه ای که اوسط هفته در سانه ها منتشر شد، مشخص شد رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در مکاتبه ای خطاب به رئیس کل گمرک درخواست کرد در راستای اجرای بند 5 تصویب‌نامه مورخ 16 مردادماه امسال هیئت وزیران درخصوص اخذ مابه‌التفاوت کالاهای موجود در گمرک مشمول بهره‌مندی از ارز رسمی نیست، نسبت به معرفی واردکنندگان ذی‌ربط برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان اقدام شود.

روز 20 مرداد ماه خبرگزاری تسنیم با تماسهای متعدد و اعتراضی تولیدکنندگان  درخصوص بخشنامه گمرک این بخش از مصوبه دولت که در ابتدا به ان توجه نشده بود را برجسته کرد. با پیگیریهای انجام شده از گمرکات هرمزگان مشخص شد ترخیص کالاهای در گمرک‌مانده گروه دو که پیش از این با ارز رسمی وارد شده بودند با وقفه جدی مواجه شده است.

همچنین برخی مسئولان گمرک ایران نیز اعلام کردند این تصمیم در فضای فعلی میتواند چالش بر انگیز باشد. با تدوام اعتراضات، وزیر صنعت اعلام  کرد واردات مواد اولیه از پرداخت ما به التفاوت معاف خواهد شد. به گفته شریعتمداری این موضوع برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آنها مشکلاتی ایجاد کرده بود و بر این اساس، پیشنهادی در این زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که طی آن کلیه کسانی که واردات شان به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات خطوط تولید یا ماشین آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی ربط می توانند به گمرکات مراجعه کنند و کالاهایشان را ترخیص کنند.

بر اساس شنیده ها چگونگی دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اینکه چه کالاهایی مشمول و چه کالاهایی از آن معاف می‌شوند، طی یکی - دو روز آینده تصویب و ابلاغ می‌شود.

در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص بحث اخذ ما به التفاوت وجود دارد، اول اینکه اخذ ما به التفاوت یک اقدام پیشگیرانه از تداوم رانت خواری ارزی بعد از اصلاح سیاستهای ارزی است و با اجرای بدون استثنای آن برای همه واردکنندگان  جلوی رانت خواری و کسب سودهای کلان گرفته می‌شود، چرا که  با درصد بالایی میتوان حدس زد در آینده قرار است این  دست کالاها در بازار با نرخ 8000 تومانی به دست مصرف کننده برسد.

نظر دوم این است که با توجه به اینکه کالا از قبل وارد گمرک شده، دولت از اخذ ما به التفاوت صرف نظر کند. در این بین به نظر میرسد اینکه عده ای بتوانند از پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف شده و برخی دیگر مجبور به پرداخت ما به التفاوت شوند، با چالشهای جدی رو به رو باشد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۳۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی