دادگاه مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شود/ قوه قضاییه تا ریشه‌کنی فساد می‌ایستد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۵۶۱۶
دادستان کل کشور گفت: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن، پس از فیلمبرداری از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در پایان کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در قم اظهار کرد: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از تشکیل پرونده‌های متعددی برای دانه درشت‌ها و عاملان فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی این پرونده ها رسیدگی به این جرائم زمان بر خواهد بود اما به این معنا نیست که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم.
منتظری با اشاره به اینکه «شعبه‌های ویژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور برای رسیدگی به پرونده‌های فاسدان اقتصادی در نظر گرفته شده است» خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه ریاست قوه قضائیه بر سرعت و اتقان تاکید داشتند، دستگاه قضایی با رعایت این دو اصل به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.
وی گفت: به ملت ایران اطمینان می‌دهیم که قوه قضائیه با اجازه‌ای که رهبری صادر فرمودند با هجمه سنگین‌تری علیه اخلال گران اقتصادی وارد صحنه شده است و این مبارزه را تا ریشه کنی فساد ادامه خواهد داد.
دادستان کل کشور به منفعت‌طلبان و سودجویان اقتصادی هشدار داد که دست‌درازی آن‌ها به اموال مردم و بیت المال با پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری هم در پایان این جلسه گفت: مجلس خبرگان بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری حق مطالبه گری دارد و در هر مقطع به اقتضائات کشور مسئولین مربوطه را برای پاسخ گویی به این کمیسیون دعوت خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی شاهرودی افزود: در کمیسیون امروز دادستان کل کشور به دغدغه های نمایندگان که برگرفته از مطالبات مردمی است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادی و فضای مجازی پاسخ داد.
وی یادآور شد مجلس خبرگان با برگزاری این نشست ها به دنبال ارائه ی راهکارهایی است که مشکلات و دغدغه های مردم را کاهش دهد و درواقع بازوی حمایتی برای نهادهای تصمیم گیر باشد.
در بخش دیگری از جلسه حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مسائل اقتصادی، بسته ارزی بانک مرکزی و تحولات بازار و سکه و ارز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حجت الاسلام منتظری دادگاه مفاسد اقتصادی قدس آنلاین قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۵۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاطمات بازار ارز
محمدباقر قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، اظهار داشت: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
به گزارش ایسنا، وی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم، اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود