به نقل از «مهر»

تفرقه نمایندگان سهمیه منطقه آزاد را از مازندران سلب کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۵۸۶۷

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری به وجود هفت منطقه آزاد در کشور و پیشنهاد ایجاد هشت منطقه دیگر در کشور اشاره کرد و گفت: تفرقه برای سر ایجاد منطقه آزاد، سهمیه را از مازندران سلب کرده است.

وی خواستار وحدت و اتفاق نظر برسر تعیین منطقه ای برای آزاد در استان شد و از مسئولان امر خواست تا وقت را بی جهت تلف نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین به نوسانات بازار سکه و ارز اشاره کرد و از دولت خواست برای ساماندهی بازار و بازگشت آرامش به مردم و بازار تدبیری اساسی به خرج دهد.

وی همچنین از مسئولان و دستگاه قضا خواست تا با دلالان سکه و ارز برخورد قاطع داشته باشند و با محتکران و مفسدان قاصتادی برخورد کنند.

امام جمعه ساری، در بخشی از سخنانش، با تاکید بر حفظ تقوا و اخلاق در جامعه گفت: متاسفانه بدحجابی و بی حجابی در جامعه رواج یافته و تقوا و اخلاق رنگ باخته است.

وی بر لزوم حفظ تقوا و اخلاق در جامعه تاکید کرد و گفت: باید اخلاق اسلامی و تقوا در جامعه دینی تقویت شود زیرا دروغ و بداخلاقی شایسته جامعه دینی ما نیست.

نماینده ولی فقیه در مازندران به آتش سوزی مسجد جامع ساری اشاره کرد و از مردم خواست برای بازسازی این اثر تاریخی و اسلامی با کمکهای خود، مسئولان را در این امر یاری کنند.

آیت الله طبرسی شهادت پنجمین پیشوای امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر (ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: این امام همام افتخار شیعه بوده و در ارتقای علم آموزی و افزایش بصیرت دینی مردمان عصر خود نقش آفرینی زیادی داشته است.

کد خبر 4376949

منبع: مهر

کلیدواژه: آیت الله طبرسی امام جمعه ساری خطبه های نماز جمعه مردم علیه احتکار روز خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه بوشهر گرگان شهرکرد احتکار مشهد شیراز بیرجند یاسوج مجلس شورای اسلامی خطبه های نماز جمعه سانحه تصادف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری