به نقل از «جماران»

انتشار متن قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۷۹۴۳

به گزارش جماران؛ متن قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شد.

متن این قانون را در زیر می‌خوانید:

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌شود.

تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون

اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت علی لاریجانی قوه قضاییه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبارزه با تأمین مالی تروریسم رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۷۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست بزرگ‌ترین پروژه انرژی تجدیدپذیر تاریخ

بزرگ‌ترین پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر در مراکش که وعده تغییر تاریخ را می‌داد، به‌دلیل به توافق نرسیدن طرفین درگیر در آن متوقف شد و تنها از خود یک ضرر مالی دو میلیارد دلاری برجای گذاشت.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، انسان در حال گذراندن دوره انتقال انرژی است. زندگی شهری به انرژی نیاز دارد و چندین ابتکار در حال حاضر ایجاد شده که نوید بهره‌برداری از انرژی بی‌نهایت و تجدیدپذیر را می‌دهد. با این حال همه پیشنهادهای ارائه‌شده برای برآوردن این نیاز موفق نیستند و گاهی به دلیل کمبود بودجه، نبود امکان بهره‌برداری از منابع یا وجود اختلاف‌نظر میان عوامل درگیر، در حاشیه قرار می‌گیرند.

بزرگ‌ترین پروژه انرژی تجدیدپذیر با پتانسیل بالا در تاریخ که نوید تغییر در چگونگی بهره‌گیری از انرژی را می‌داد، به‌دنبال این دلایل به حالت تعلیق درآمد. شکست این پروژه با میلیاردها دلار ضرر مالی همراه بود و از خود تنها یک بیابان خالی برجای گذاشت.

چرایی شکست بزرگ‌ترین پروژه انرژی تاریخ

بزرگ‌ترین پروژه خورشیدی برنامه‌ریزی‌شده مراکش به دلیل اختلاف بر سر نوع منابع انرژی و امکانات مورد استفاده به تعویق افتاد. قرار بود این نیروگاه ۸۰۰ مگاواتی در سال جاری شروع به کار کند، اما هنوز مراحل ساخت آن آغاز هم نشده است.

مدیران پروژه این نیروگاه درخواست کردند که از فناوری فتوولتائیک (PV) برخوردار باشد که هرچند ظرفیت کمی برای ذخیره انرژی دارد، مقرون‌به‌صرفه‌تر است‌. آن‌ها همچنین خواهان فناوری برق خورشیدی متمرکز (CSP) یا انرژی حرارت خورشیدی بودند که گران‌تر است اما تا ساعت‌ها پس از تاریک شدن هوا به تأمین شبکه ادامه می‌دهد، با این حال از زمان انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاران اعلام کردند که تنها در صورتی با خرید برق موافقت خواهند کرد که از CSP استفاده نشود یا ذخیره انرژی به باتری تغییر پیدا کند.

مراکش به‌رغم توقف کامل پروژه مصمم است تأسیسات یادشده را با ترکیبی از فتوولتائیک، انرژی حرارت خورشیدی و ذخیره‌سازی باتری به‌نحوی از سر بگیرد که از نظر هزینه، پایداری و ایمنی مطمئن باشد. در خصوص تأمین مالی پروژه نیز بانک جهانی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کردند که شرایط تأمین مالی آن‌ها همچنان معتبر است، اما به این شرط که طرفین درگیر در پروژه ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه انرژی جهان به تفاهم برسند.

کد خبر 745494