جمعه سیاه جامعه هنری ایران/ درگذشت ضیاء الدین دری در روز رفتن عزت سینمای ایران / فرهنگی
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۹۲۷۸
فرهاد نیلی از صاحبنظران اقتصادی در مقاله ای با نگاه به مسئولیت خطیر رئیس جدید بانک مرکزی پیشنهادها و نقطه نظرات خود را برای مدیریت بازار متلاطم ارزی و پولی به عبدالناصر همتی ارائه کرد
ایران آنلاین / کشور عزیزمان امروز یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ خود را می‌گذراند. انباشت مشکلات کشور در شماری از حوزه‌های عمومی از آستانه بحران گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور کار بانک مرکزی
دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد می‌شود: نظم‌دهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی. شرح موارد در ادامه می‌آید.
1- نظم‌دهی به نظام پولی و بانکی از طریق
1-1- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی (شامل موسسات اعتباری و صرافی‌ها)
2-1- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حساب‌های دیداری تحت نظر خزانه
3-1- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپرده‌ها از طریق
الف- منع نگهداری حساب‌های پشتیبان، ب- منع پرداخت سود به حساب‌های دیداری، ج- منع پرداخت سود روزشمار، د- هدایت سپرده‌های با سررسید بیش از سه ماه به گواهی سپرده بانام و ه- افزایش مدت پیش‌آگهی انتقال از حساب سپرده به دیداری
4-1- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به بازار بین‌بانکی
5-1- کنترل تراکنش‌ها و واریزها و برداشت‌های فراتر از آستانه تعیین‌شده از طریق اعمال مقررات مبارزه با پولشویی
6-1- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانک‌ها
2- ثبات پولی
آنچه بر اقتصاد و مردم از زمستان 96 به بعد گذشته، نتیجه رشد بی‌مهار نقدینگی از 1392 تا 1396 است. نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسوول، بیش از 3 /3 برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمی‌شوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها 19 درصد و قیمت‌ها 208 درصد رشد کرده‌اند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخ‌های بالای بهره واقعی، در سپرده‌های مدت‌دار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راه‌حل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجه‌ای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
مهم‌تر از ضربه‌گیری نقدینگی خلق‌شده تا تابستان 97، ترمز زدن بر سرعت رشد نقدینگی آتی است. نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال 97 و کل سال 98، مهم‌ترین شاخص ارزیابی رئیس کل جدید است. لازم است آقای دکتر همتی از همین امروز برای کنترل رشد نقدینگی در زمستان 97 و به‌خصوص اسفند برنامه‌ریزی کند. مشکل آنجاست که ابزارهای فعلی بانک مرکزی برای کنترل سرریز کسری بودجه بر ترازنامه بانک مرکزی ناتوان است. از این‌رو توسعه ابزارها چاره اساسی می‌طلبد.
قدم اول، جمع‌بندی با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در مورد میزان کسری بودجه محتمل در سناریوهای کاهش صادرات نفت و سپس، تامین غیرپولی کسری بودجه 97 و 98 از طریق انتشار اوراق بدهی دولت است. مهم‌ترین کمک بانک مرکزی آن است که اوراق را از طریق بانک‌ها بازارپذیر کند. برای این کار لازم است بانک‌ها به نگهداری اوراق به عنوان دارایی باکیفیت در ترازنامه تشویق و به توثیق اوراق در مبادلات بین‌بانکی و درخواست نقدینگی از بانک مرکزی ملزم شوند. این تدابیر تقاضای بانک‌ها برای اوراق را در بازار اولیه بالا می‌برد.
سنت معهود کنترل نرخ سود یک‌ساله بانکی در سطح خرده‌فروشی باید به موزه بانک مرکزی سپرده شده و سیاستگذاری بر نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانک‌ها فراموش شود. اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق سیستم بانکی متوقف و صرفاً از طریق انتشار اوراق اجازه یابد؛ اگر اضافه برداشت بانک‌ها بی‌ملاحظه کنترل شود؛ اگر مبادلات بازار بین‌بانکی به توثیق اوراق دولت منوط شود؛ و اگر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی برای خرید و فروش ثانویه اوراق مداخله کند؛ نرخ سود واقعی سپرده بانکی به تدریج کاهش خواهد یافت.
لازم است بازار بین‌بانکی به بازار ثانویه مبادله اوراق بهادار دولت تبدیل و تغییرات مدنظر در نرخ بهره صرفاً از طریق خرید و فروش اوراق در بازار بین‌بانکی محقق شود. همچنین تسهیلات نقدینگی شبانه به بانک‌ها به توثیق اوراق مشروط شود تا سهم تسهیلات غیرایمن (فاقد وثیقه) بانک مرکزی به بانک‌ها به تدریج به صفر برسد.
با توجه به شرایط ویژه کشور و عدم آمادگی نهادی شورای پول و اعتبار برای سیاستگذاری و مقررات‌گذاری اقتضایی و چابکی مورد نیاز، لازم است شورا اختیار سیاستگذاری پولی و تقنین مقررات بانکی را تا پایان سال 1398 به رئیس کل تفویض کند.
3- سلامت بانکی
بحران بانکی مادر همه بحران‌های اقتصادی است هرچند سلامت بانکی شرط لازم ولی بسیار ناکافی برخورداری از یک اقتصاد سالم است. برای دفع خطر بحران بانکی، اقدامات زیر توصیه می‌شوند:
3-1- کاهش احتمال بحران بانکی از طریق
الف- ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری (تمام‌شماری وام‌های درشت و نمونه‌گیری وام‌های متوسط و خرد)
ب- تفکیک بانک‌ها، بر حسب شکاف دارایی و بدهی، به سه گروه
1- سالم، 2- تا حدی سالم و قابل بازسازی و 3- شایسته انحلال و اعمال ترتیبات ویژه نظارتی و انضباطی متناسب با این دسته‌بندی
ج- سلب صلاحیت مدیران بانک‌های گروه 3 و نصب مدیر تصفیه
د- کنترل رشد بدهی گروه 2 و توقف جذب سپرده توسط گروه 3
ه- کاهش سیالیت سپرده بانک‌ها از طریق افزایش جذابیت نسبی اوراق بدهی دولت.
3-2- کاهش زیان وقوع بحران بانکی از طریق الف- تدقیق و اعمال قواعد تضمین سپرده (شامل تعیین سقف سپرده قابل ضمانت اشخاص حقیقی سپرده‌شده در بانک‌ها و موسسات عضو صندوق تضمین سپرده‌ها)، ب- تدوین و اعمال مقررات تبدیل‌پذیری سپرده‌های تضمین‌نشده به سهام، ج- اعمال قوانین کفایت سرمایه و د- تجدید ساختار بانک‌های گروه 2.
3-3- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق الف- الزام بانک‌ها به شناسایی، ارزیابی، پایش و گزارش فصلی ریسک‌های مالی و غیرمالی، ب- اعمال استانداردهای حسابداری IFRS، ج-ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، د- سختگیری در حسابرسی بانک‌ها و ه- تعریف نکول مطابق مقررات بال.
3-4- پیشگیری از وخامت وضعیت بانک‌ها از طریق الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی، ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی و ج- الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی.
4- ثبات بازار ارز از طریق
4-1- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
4-2- ایجاد بازار متشکل عمده‌فروشی ارز و اتصال آن به بازار بین‌بانکی
4-3- فروش ارز نفت به بانک‌ها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
4-4- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها
4-5- تشکیل بازار آتی ارز
4-6- راه‌اندازی سوآپ ارز برای جذب ارزهای رسوب‌کرده در پورتفوی بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و خانوارها.
5- مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها از طریق
5-1- اصلاح بودجه 97 با هدف تعدیل هزینه‌های نیمه دوم سال متناسب با چشم‌انداز درآمدها
5-2- تامین کسری بودجه 98 صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
5-3- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک‌های ایران
5-4- بازگرداندن صرافی‌ها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
5-5- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
5-6- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریم‌ها.
6- توسعه بازار اعتبار از طریق
6-1- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانک‌ها از طریق بهادارسازی بدهی‌های دولت
6-2- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌ها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
6-3- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
6-4- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعده‌مند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری
6-5- بسط نهادهای مالی و کاهش اتکا به نظام بانکی برای همه نیازهای مالی با ایجاد نهادهای مکمل مالی.
7- ربازدایی از طریق
7-1- قطع پرداخت سود موهومی به سپرده‌گذاران به‌خصوص سپرده‌گذاران درشت
7-2- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانک‌ها و موسسات
7-3- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
7-4- بستن راه‌های شناخت درآمد موهومی از طریق الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی، ب- اعمال استانداردهای حسابداری IFRS و ج- تعریف نکول مطابق مقررات بال.
توصیه‌ها به رئیس کل
ابتدا شجاعت دوست و همکار ارجمندم جناب آقای دکتر همتی را در پذیرش این مسوولیت سنگین، در دوران سخت و پرخطر حاضر تحسین می‌کنم و دارا بودن توانایی‌های شایسته‌ای را که منشأ اعتماد جناب آقای رئیس‌جمهور در این انتصاب بوده به ایشان تبریک می‌گویم. برای بیستمین رئیس کل بانک مرکزی در ایفای شایسته این مسوولیت خطیر، بلندهمتی، شهامت در اقدام، ثبات قدم در پیگیری ماموریت‌های بانک مرکزی، سعه‌صدر در هضم مشکلات، صبوری در برابر ناملایمات گریزناپذیر، استواری در راهبرد و انعطاف در تاکتیک و شجاعت در پذیرش و جبران خطا آرزومندم.
1- توصیه می‌شود در چیدمان داخلی
1-1- فردی به عنوان قائم‌مقام به رئیس‌جمهور پیشنهاد کنید که مرد میدان اصلاح نظام بانکی باشد و تمام‌وقت خود را مصروف این کار بزرگ کند. شرط کافی این اقدام آن است که فرد دیگری به عنوان معاون نظارتی نصب نشود تا قدرت و اختیارات قائم‌مقام صرفاً معطوف به پروژه مهم نجات بانک‌ها از ناترازی‌ها، ارتقای سلامت بانکی و انجام جراحی‌های دارای اولویت در نظام بانکی شود.
قائم‌مقام انتخابی باید: الف- صورت‌های مالی بانکی را خوب بشناسد و برای تحلیل آنها به مفسر نیاز نداشته باشد، ب- منت‌دار هیچ یک از بانک‌ها نباشد. تعهد دهد که از بانک مرکزی به هیچ بانک دیگری نخواهد رفت، ج- جسارت اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشد و در برابر تهدید و تطمیع میدان را خالی نکند، د- از ظاهر شدن در مجامع و قرار گرفتن در برابر رسانه‌ها به شدت پرهیز کند. حتی یک نقل‌قول از این مقام در رسانه‌ها نباید دیده شود تا ابتکار عمل مداخله در زمان لازم از او گرفته نشود و ه- به سلامت مالی و پاکدستی مشهور باشد.
1-2- معاون اقتصادی صرفاً مصروف سیاست پولی، به معنای کنترل روزانه رشد نقدینگی و مدیریت نرخ بهره از طریق راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق قرضه دولتی باشد.
1-3- معاون ارزی لازم است وجهه همت خود را معطوف به چهار ماموریت کند: الف- صیانت از ذخایر ارزی در برابر ریسک توقیف، حبس یا مشروط شدن، ب- ایجاد بازار عمده‌فروشی ارز از طریق مزایده به تفکیک ارز-محل با شرکت انحصاری بانک‌های واجد نقدینگی کافی، ج- ساماندهی بازار خرده‌فروشی ارز از طریق صرافی‌ها و د- توسعه روابط کارگزاری بانکی.
1-4- عنوان نامانوس معاونت فناوری‌های نوین به توسعه مالی تغییر یافته و این معاونت مصروف ایجاد نهادهای مفقود، بازسازی نهادهای موجود، توسعه ابزارهای مورد نیاز و از همه مهم‌تر ایجاد بازارهای مفقود باشد. تفصیل این فراز مهم به مجال دیگری موکول می‌شود.
ماموریت مهم معاونت اداری و مالی، نوسازی بانک مرکزی به‌خصوص در حوزه‌های زیر است: الف- تغییر پارادایم بانک مرکزی از دیوانسالاری به فن‌سالاری، ب- تربیت و جایگزینی مدیران میانی که ظرف 10 سال گذشته بانک را ترک کرده‌اند، ج- تجهیز نیروی انسانی کارشناسی بانک، به‌خصوص در حوزه‌های حقوق بین‌الملل، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد بانکداری، مالیه بین‌الملل، مالیه شرکتی، تحلیل بزرگ داده‌ها، و حسابداری مالی، د- قطع رفت و برگشت مدیران بانک مرکزی به شبکه بانکی که مفسده فراوان دارد و ه- ایمن‌سازی تصمیمات بانک مرکزی از مداخلات نهادهای غیرمسوول.
2- از افتادن در تله تعهد روی نرخ ارز پرهیز کنید. راهکارهای ثبات‌بخشی به نرخ ارز عبارتند از: الف- کنترل رشد نقدینگی، ب- کاهش سیالیت نقدینگی خلق‌شده طی پنج سال گذشته از طریق انتشار اوراق جذاب قرضه دولتی، ج- ایجاد بازار متشکل سه‌لایه‌ای ارز، شامل لایه اول بین بانک مرکزی و بانک‌ها، لایه دوم بین بانک‌ها، صرافی‌ها و تجار و لایه سوم، بین صرافی‌ها و مشتریان غیرتجاری، د- مدیریت انتظارات از طریق تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ه- رونق‌بخشی به بازار مسکن از طریق اعطای وام‌های رهنی به خریداران اول.
3- با افراد صاحب رای، مشورت کنید. با افراد صاحب رای مستقل، عاقل، دانا، به‌خصوص اقتصاددانان خبیر در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد پولی، اقتصاد بین‌الملل، مالیه عمومی و مالیه بین‌الملل، حقوقدانان مسلط به حقوق مالی و بین‌الملل و متخصصان فاینانس مشورت کنید و تدابیر خود را در معرض نقد آنها قرار دهید.
4- دیپلماسی و تنظیم روابط
4-1- شیرین‌ترین تلخی، «نه» گفتن بانک مرکزی به اصحاب قدرت است. تلخ است چون اصحاب سیاست را گران می‌آید و سرپیچی تلقی می‌شود. شیرین است چون خیر عمومی در آن است. رمز بیش از سه برابر شدن نقدینگی در پنج سال گذشته، پرهیز از گفتن همین نه بوده است! رئیس کل بانک مرکزی نباید به دنبال جلب و حفظ محبوبیت باشد حتی قدری عبوسی و ترشرویی همراه با اقتدار و سیادت بر بازارهای مالی، بهتر از شیرینی و دلبری از اصحاب قدرت است.
4-2- مراقب لابی‌گرهای نشان‌دار و بی‌نشان باشید. بسیاری از کسانی که به دیدار شما می‌آیند، یا می‌خواهند اقدامات بعدی بانک در بازارهای مالی را از خلال صحبت‌هایتان کشف کنند یا بر تصمیماتتان اثر بگذارند. در اکثر این دیدارها خیری برای مردم و اقتصاد رنجور کشور متصور نیست. اما هزینه- فرصت آن بسیار بالاست. بگذارید شماری از لابی‌گرهای حرفه‌ای که به آنها وقت ملاقات نمی‌دهید از شما رنجیده شوند. مهم مردم‌اند که به تدابیر شما برای حفظ قدرت خرید پول و دسترنج تلاششان امید بسته‌اند.
4-3- وقت خود را در جلسات بیرون بانک تلف نکنید. اصرار بر حضور نماینده بانک مرکزی در بسیاری از جلسات برای تضمین پاس کردن چک‌هایی است که قرار است بعداً از جیب مردم کشیده شوند. نه در این جلسات شرکت کنید و نه نماینده بفرستید. وقت گرانبهای خود و کارشناسانتان را صرف چاره‌اندیشی برای قوام و دوام اقتصاد کلان کنید که هر دو به تدبیر فراوان نیاز دارند.
4-4- در مجامع غیرضرور هم تا می‌توانید شرکت نکنید. افرادی که هزینه- فرصت وقتشان کمتر از شماست برای سخنرانی فراوانند. اگر اظهارنظر در موضوعی را ضروری می‌دانید، به جای سخنرانی، بیانیه بدهید. بگذارید مرجع اعلام مواضع رئیس کل و بانک مرکزی، سایت بانک باشد. در این صورت ناگزیر به تکذیب گفته‌هایی که از سر شتاب در مصاحبه‌ای گفته‌اید یا سخنی که خبرنگار زرنگی از شما شکار کرده است، نخواهید بود. اساساً در مواجهه با رسانه‌ها، قاعده را بر اطلاع‌رسانی کتبی بگذارید. اگر هم قصد مصاحبه داشتید، نشسته مصاحبه کنید نه ایستاده تا خطا در سخنانتان کمتر باشد و غافلگیر و جوگیر نشوید.
5- قدرت: اگر تعریف قدرت به اثرگذاری است، شما می‌توانید قدرتمندترین فرد کشور باشید. رئیس کل بانک مرکزی بدون تصویب حتی یک ماده واحده در مجلس، بدون تصویب هیات وزیران، بدون اذن رئیس‌جمهور، می‌تواند بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم بگذارد. اثرگذاری تصمیمات شما، برخلاف تمام مقامات کشور، از کانال بوروکراسی لَخت اداری نمی‌گذرد. شما به هیچ کارمندی برای اجرای تصمیماتتان نیاز ندارید. یک واحد کاهش یا افزایش تورم زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر می‌دهد. یک واحد درصد تغییر در نرخ سود بانکی، صدها هزار پروژه سرمایه‌گذاری موجه را غیرموجه یا پروژه‌های غیرموجه را موجه می‌کند. از این‌رو توصیه می‌شود قدرت را در بیرون بانک مرکزی نجویید و از مقام دیگری طلب نکنید. قدرت بانک مرکزی در درون نظام بانکی و در عملیات پولی از کانال بانک‌هاست. در بیرون تنها تحمیل است و ترس از تکدر. قدرت در اتاق شما و روی میز کار شما در قلمی است که با آن امضا می‌کنید. گران‌ترین امضای کشور را ارزان نفروشید.
از این‌رو فقط منت‌دار مردم باشید و به آنها حساب پس بدهید. نظام اجرایی ایران خوش‌استقبال و بدبدرقه است ولی مردم خدمتگزاران خود را هرگز فراموش نمی‌کنند. تجارت فردا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۹۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از ابزارهای نوین
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه‌ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌ها ی دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌ها ی خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تأمین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تأمین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
تأمین ۳۵۰ همت در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تأمین مالی زنجیره‌ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و… تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تأمین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تأمین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تأمین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تأمین مالی می‌کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می‌شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانک‌ها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می‌شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانک‌ها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانک‌ها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانک‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال