ارز کافی برای تهیه کاغذ اختصاص یافته است/ 13 فیلم تولید مشترک با دیگر کشورها در ایران ساخته می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۸۹۵۶۰
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نوسان قیمت ارز حوزه رسانه را در رابطه با تهیه کاغذ و مواد اولیه تحت تاثیر قرار داده است، گفت: ما در ارتباط با این موضوع کارهای متعددی همچون قرار دادن کاغذ در فهرست کالاهای اساسی را انجام دادیم و ارز کافی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری آنا، سیدعباس صالحی با بیان اینکه نوسان قیمت ارز حوزه رسانه را در رابطه با تهیه کاغذ و مواد اولیه تحت تاثیر قرار داده است، گفت: ما در ارتباط با این موضوع کارهای متعددی همچون قرار دادن کاغذ در فهرست کالاهای اساسی را انجام دادیم و ارز کافی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالحی افزود: برای نظارت بر فرآیند تامین ارز کاغذ، کارگروهی متشکل از نمایندگان صنوف مختلف، نمایندگان دولتی و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کاغذ وظیفه خاصی نداشته و در کنار مصرف‌کنندگان است، ولی به مرور که دیده شد فضای بازار کاغذ دچار تلاطم شد، به این حوزه ورود پیدا کردیم.
صالحی گفت: نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حد سیاستگذاری بود و در این جهت تمام تلاشمان را کردیم تا کاغذ جزو کالاهای اساسی قرار گیرد.
وی افزود: با تدبیرهای انجام گرفته بازار کاغذ در حوزه نشر و مطبوعات شرایط آرامی را طی خواهد کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه توجه به اقتصاد هنر مورد تاکید این وزارتخانه است، گفت: با همین نگاه حضور در بازارهای خارجی در حوزه فرهنگ و هنر مورد اهتمام ما است.
وی افزود: تولیدهای مشترک درحوزه سینما، فضای سینما از لحاظ بازار را گسترش می‌دهد و در این زمینه 13 فیلم را با تولید مشترک کشورهایی که دارای اشتراکات فرهنگی با آنان هستیم در دستور کار داریم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۹۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت‌های دولت اسلامی و سکولار
سومین نشست از سلسله‌نشست‌های بررسی و نقد «گفتمان و سیاست فرهنگی دولت» به مناسبت اولین سالگرد درگذشت دکتر عماد افروغ از سوی دبیرخانه جایزه زنده‌یاد دکتر عماد افروغ (ویژه نقد و سیاستگذاری فرهنگی) برگزار شد.
این نشست، سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ با حضور علی مطهری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهدی عباسی، دبیر جلسه به صورت‌های مختلف نسبت فرهنگ و دولت اشاره‌کرد. او گفت: آیا رویکرد دولت نسبت به عرصه فرهنگ رویکرد تصدی‌گر است و یا هدایت‌گر یا مسئولیت ناظر فرهنگ را بر عهده دارد؟ در سیاست‌فرهنگی آیا فرآیند سیاستگذاری به صورت چرخه‌ای است یا نسبت خطی با فرهنگ دارد؟
علی مطهری
دولت اسلامی بر خلاف دولت سکولار مسئولیت اخلاق و عقاید مردم را نیز برعهده دارد
در ادامه جلسه علی مطهری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: بسیار حسرت می‌خوریم که چرا مرحوم دکتر افروغ زود از میان ما رفتند. ایشان همیشه بر این نکته تاکید داشتند که حقیقت نباید فدای مصلحت شود. در ابتدای بحث باید این موضوع را روشن کنم که دولت اسلامی بر خلاف دولت سکولار مسئولیت اخلاق و عقاید مردم را نیز برعهده دارد. دولت مسئول سعادت انسان‌ها چه در دنیا و چه در آخرت است. طبعاً به اجبار نمی‌شود کسی را دیندار کرد و به بهشت برد اما اگر این تعبیر به معنای حق نداشتن دولت اسلامی در ورود به اخلاق و رفتار مردم باشد، تعبیر خطرناکی است.
علی مطهری گفت: دولت سکولار مدعی تامین معاش و رفاه و زندگی مردم هست اما مدعی دخالت در رفتار و اخلاق و عقاید مردم نیست. از نظر ما این پذیرفته نیست پس دولت اسلامی حتماً باید به برخی حوزه‌ها ورود کند. یکی از این حوزه‌ها، حوزه فرهنگ عمومی است. یعنی آنچه که مربوط به رفتار و معاشرت و نظم اجتماعی مردم است. دولت مسئول ورود به این حوزه‌هاست.
دولت مسئول اداره فرهنگ عمومی است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: برای مثال دولت‌ها گمان می‌کنند حوزه فرهنگ رانندگی و وضع عبور و مرور عابرین جزو وظایف آنها نیست در حالی که هم دولت و هم نظام راهنمایی و رانندگی و صدا و سیما به عنوان بازوی فرهنگ‌سازی باید در این مسئله ورود کنند. مسئله دیگر عدم وجود شادی عمومی و چهره‌های عبوس مردم است و در مجموع شادی در کشور کم است. یکی دیگر از مسائل که رهبر انقلاب نیز به آن ورود پیدا کردند مسئله رواج کلمات بیگانه در زبان فارسی است که در بعضی موارد صداو سیما نیز مروج این کلمات بیگانه است در حالی که منع قانونی دارد.
او در پایان گفت: در مجموع همه این مسئله‌های کوچک، مهم‌اند و از عوامل فرهنگ عمومی است و دولت باید به عنوان مسئول اداره جامعه به این مسائل بپردازد.
مجتبی نامخواه
فرایندهای سیاست فرهنگی عقیم است
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) با قدردانی از تلاش‌ها و کوشش‌های دکتر افروغ در حوزه فرهنگ، موضوع صحبت خود را با عنوان زایش سیاست فرهنگ آغاز کرد. او گفت: سیاستگذاری را پاسخ قدرت عمومی به مسئله‌ها تعریف کرده‌اند. ایده دانش سیاستگذاری، پرداختن به این پاسخ است. شیوه تولد این پاسخ در فرآیند سه گانه تدوین، اجرا و ارزیابی در دانش سیاستگذاری پیگیری می‌شود.
نامخواه ادامه داد: پرسش من این است که نهاد قدرت در چه شرایطی می‌تواند پاسخ به مسئله فرهنگ را تولید کند؟ سیاست به معنای خط و مشی در چه شرایطی تولید می‌شود؟ بنابراین بحث من «تدوین سیاست فرهنگی» نیست و به دنبال «تکوین سیاست فرهنگی» هستم. برای مثال کانت در نقد عقل محض از «شرایط» تکوین معرفت صحبت می‌کند که با موضوعات معمول در معرفت‌شناسی متفاوت است.
او افزود: از نگاه حکمی و فلسفی به سیاست، این مقوله در حکمت عملی یا علم مدنی بحث شده است. از منظر حکمت عملی، سیاست در چه شرایط و زمینه‌هایی تولید می‌شود؟ من این نکته را اضافه کنم که در شرایط کنونی، سیاست فرهنگی در جامعه ما زاییده نمی‌شود بلکه فرایندهای سیاست فرهنگی عقیم است و در نتیجه سیاست فرهنگی تبدیل به زائده‌ای در حکمرانی فرهنگی شده است. ما تنها فرم‌های سیاست فرهنگی داریم ولی چرخه سیاستگذاری طی نمی‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به چهار شرط اصلی زایش سیاست ادامه داد: اولین و مهم‌ترین ویژگی سیاست از نگاه حکمت عملی این است که سیاست بر مبنای «ناموس» یعنی قوانین کلی عقل یا دین و بر پایه تجربه اجرای این سیاست‌ها شکل می‌گیرد.
او به نقل از کتاب احصاءالعلوم فارابی گفت: علم مدنی بیان می‌کند که اداره حکومت فاضله در سایه دو نیرو امکان پذیر است. نیرویی که بر قوانین کلی استوار است (نوموس) و نیرویی که بر اثر تمرین زیاد در کارهای کشورداری بدست می‌آید. پس نوموس و تجربه دو پایه حکومت فضلیتمند هستند.
سیاست در نقطه فضیلت مشترک زاییده می‌شود
نامخواه ادامه داد: دومین ویژگی در حکمت عملی مفهوم غایت سیاست است. در حکمت عملی غایت سیاست، فضیلت مشترک است. سیاست می‌خواهد ما را به سعادت برساند و موضوع سیاست فضلیت مشترک است. این بدین معناست که هر فضیلتی لزوماً نمی‌تواند موضوع حکمرانی باشد و از طرف دیگر، هر امری که مشترک باشد به صرف مشترک بودن نمی‌تواند مبنای حکمرانی باشد. پس اگر رذیلتی مشترک باشد نمی‌تواند مبنای حکمرانی قرار بگیرد چنان که اگر فضیلتی مشترک نباشد نیز، نمی‌تواند مبنای حکمرانی قرار بگیرد. در واقع فضیلتی که مشترک نباشد ما را به سعادت نمی‌رساند. سیاست در نقطه فضیلت مشترک زاییده می‌شود.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) گفت: مفهوم سوم مفهومی است که فارابی برای صورت‌بندی جوامع دارد. از نظر او جوامع، بر اساس آرای اهل خود صورت‌بندی می‌شوند. تاکید بر امر مشترک از طریق آرای اهل مدینه فاضله در نگاه فارابی دیده می‌شود. آرای عموم مردم شکل‌دهنده سیمای کلی جامعه است. سیاست چیزی است که در تعامل با این آرای عموم باشد.
بازاندیشی در سیاست و نمایندگی از مردم از عوامل تولد سیاست‌اند
نامخواه ادامه داد: مفهوم چهارم عقل عملی است. عقل عملی در نگاه فارابی عقلی است که «چه‌بایدکرد» ها را تجویز می‌کند. در فلسفه اسلامی، عقل عملی مشوق انسان در انجام عمل است و نه تجویزکننده آن افعال. در نگاه فارابی، تفکیکی بین عقل عملی بالفعل و بالقوه وجود دارد. خاستگاه و ورودی‌های عقل عملی، تصویری است که عقل نظری از «هست» ها دارد و یا دین به عنوان عقل برتر به ما ارائه می‌دهد.
او اضافه کرد: عقل عملی بالقوه «باید» ها را به انسان تجویز می‌کند و عقل عملی بالفعل وقتی متولد می‌شود که جامعه، «باید» های عقل عملی را انجام بدهد و بر اثر آن تجربه حاصل و انباشت بشود. زمانی که این انباشت تجربه حاصل شد، عقل عملی قدرت ارزیابی را پیدا می‌کند. مفهوم مدرن آن «بازاندیشی» است که آنتونی گیدنز آن را مطرح کرده است. بدین معنی که هر آنچه که انسان انجام می‌دهد مرتب مورد پرسش و ارزیابی قرار گیرد. پس به طور کلی، سیاست در نقطه‌ای متولد می‌شود و امکان می‌یابد که خاستگاهی از قوانین کلی و تجربه داشته باشد، در آن فضلیت مشترک هدف‌گیری شود، با آرای اهل مدینه ارتباط بگیرد و دارای عقل بازاندیشی شده باشد.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به نامه‌ای از نهج البلاغه، گفت: اگر مسیر حاکمیت یکطرفه باشد دین به نابودی گراییده می‌شود و به انقلاب و سرنگونی می‌انجامد. ارزیابی و بازاندیشی در سیاست و پیوند آن با امر مدنی و نمایندگی از مردم از عوامل تولد سیاست‌اند.
سیاستگذاری ما چرخه‌ای نیست
نامخواه در ادامه گفت: اگر با این چارچوب به وضعیت سیاستگذاری فرهنگی کشور نگاه کنیم، مبسوط‌ترین سند سیاستگذاری فرهنگی ما، سند «نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور» است. شورای انقلاب فرهنگی بیش از همه بر روی این سند وقت گذاشته است. اجرای این سند از اولویت‌های برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است.
او اضافه کرد: هم اکنون ما هیچگونه ارزیابی از وضعیت اجرا، موانع و مشکلات در اختیار نداریم. نه تنها این سند بلکه ارزیابی دیگری از سندهای غیر این نیز در اختیار نداریم. این بدان معناست که سیاستگذاری ما ویژگی چرخه‌ای بودن را ندارد و به صورت خطی طراحی و رها می‌شود. هیچ سیاستی در کشور، فرایند بازنگری ندارد و در نتیجه این فقدان بازاندیشی، با جامعه ارتباط برقرار نمی‌شود. سوال این است آیا سیاست فرهنگی درکی از جامعه با نابرابری فزاینده بر اثر تورم دارد؟ چرخه سیاستگذاری در جامعه معیوب است و در نتیجۀ آن، این اسناد، اسناد بالقوه‌اند و نتیجه آن‌که همه سیاست‌ها زائده‌اند و زاییده نشده‌اند.
ایده جمهوری اسلامی پایان دوگانه اسلامیت و جمهوریت بود
نامخواه گفت: نکته دیگر نمایندگی سیاست است. آیا سیاست فرهنگی ما جامعه را نمایندگی می‌کند؟ اگر زیرساخت امر مشترک از دست برود هیچ فضیلتی را نمی‌توان در جامعه ساخت. برای مثال در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها نهاد اعتراض و نظارت مردمی مصوبات، محدود شده است. ما باید فرآیند سیاستگذاری را بیش از پیش مستحضر به انتخاب مردم بکنیم.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد پروژه کنونی که در حوزه فرهنگی پیش گرفته می‌شود افزایش سهم اسلامیت و خارج کردن سهم جمهوریت از چرخه سیاستگذاری فرهنگی است. ایده جمهوری‌اسلامی، پایان دوگانه اسلامیت و جمهوریت بود. اگر حکمرانی مسیری برای خودش ساخت که در آن بتواند به جز جمهوریت مسیر دیگری برای اقامه اسلام داشته باشد، این مسیر، به نحو آرامی به از بین بردن همه سنگرهای فضیلت در امر عمومی منجر می‌شود.
او در پایان گفت: ما در وضعیتی نیستیم که فضلیت مشترکی برای همه جامعه یافت نشود بلکه باید تنها با ساختن ساختار آن، فضیلت را به امر عمومی پیوند زد. اگر فضیلتی عمومیت نداشته باشد به اجبار از چرخه سیاستگذاری خارج می‌شود. کسانی که دغدغه فضیلت دارند باید به این نتیجه برسند که سیاست فرهنگی مبتنی بر فضیلت راه فراری جز امر عمومی ندارد.
منبع: خبرگزاری کتاب ایران
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود