پیش‌بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه‌های آینده/ وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۱۶۵۴
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در مواجهه با شرایط جدید تحمیل شده از سوی امریکا دو سیاست قابل ارائه بود، توضیح داد: دولت ارز را با قیمت کنترل شده برای تأمین نیازهای مردم و تولید کنندگان داخلی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی و قضایی نیز ضمن مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده، تنها عده محدودی که با وجود هشدارها سوء استفاده کرده‌اند را مجازات کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است
وی با اشاره به اینکه یکی از بیماری های مزمن، شایع و شناخته شده در اقتصاد کشور وابستگی شدید آن به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده و هست، افزود: اتفاقاً این بیماری از پیش از انقلاب شناخته شد و انقلابیون آنرا به عنوان نقطه ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ می‌کردند و بنابراین درمان این بیماری به یکی از شعارها و آرمان های انقلاب تبدیل شد. از ابتدای انقلاب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش و تدبیر شود اما افسوس که با تشخیص اشتباه درد، نسخه های اشتباه پیچیده شد؛ نتیجه آن که امروز با گذشت چهار دهه از آن تاریخ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است.
برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: تداوم و احیاناً تشدید این وابستگی کشور را در تعاملات و چانه زنی های بین المللی به شدت آسیب پذیر کرده است. اکنون امریکا با توسل به همین نقطه ضعف، تلاش می کند سیاست های زورگویانه خود را بر کشور تحمیل کند. از طرف دیگر، تداوم وجود چنین ساختاری در اقتصاد کشور باعث شده که معاش مردم به شدت به روابط خارجی گره بخورد زیرا تأمین نیازهای مصرفی مردم و چرخش سه بخش اقتصادی مستلزم آن است که انبوهی کالاهای ضروری، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج خریداری شوند و برای تأمین ارز مورد نیاز این میزان واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم.
افقه یادآور شد: همانگونه که ذکر شد، غفلت‌ها، ندانم کاری‌ها و پیچیدن نسخه‌های اشتباه و بی ارتباط با ریشه مشکلات اقتصادی کشور باعث شد تا به امروز از وابستگی به فروش نفت کاسته نشود و بنابراین وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و حسنه با کشورهای پیشرفته یک ضرورت انکار ناپذیر برای رونق اقتصادی کشور است.
حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود
وی تصریح کرد: وجود چنین ساختار معیوبی در اقتصاد کشور یک واقعیت دیگر را مشخص می نماید که قیمت ارز نقشی کلیدی، محوری و حیاتی در همه ی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. به همین دلیل میزان ارز و قیمت آن برای سیاستگذاران اقتصادی، تولیدکنندگان و تامین معاش مردم عادی نقشی حساس و بسیار اثر گذار دارد. اغلب فعالان اقتصادی داخل (حتی در بخش خدمات) برای تولیدات خود نیاز به خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای از خارج دارند. براساس آمار، حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود، بنابراین افزایش قیمت ارز باعث می شود قیمت محصولات ساخت داخل بلافاصله تحت تأثیر و افزایش قرار گیرند. در مقابل اما با افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان منتفع می‌شوند. به همین دلیل از بعد از خاتمه جنگ که برنامه های توسعه شروع شد، پیوسته جدالی بین دو گروه از اقتصاددانان وجود داشته است؛ گروهی که خود را طرفدار اقتصاد و بازار آزاد می دانستند و از شروع برنامه اول تاکنون مثل بختک به جان اقتصاد ایران و مردم بی دفاع افتاده‌اند و مرتب به دولت فشار می آوردند که آزاد سازی قیمت‌ها به خصوص در قیمت ارز انجام شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در واقع منظور از آزادسازی قیمت‌ها همان افزایش قیمت کالاها و ارز است و اتفاقا در چندین مرحله از جمله همین بسته ارزی جدید نیز موفق شده‌اند. این فشار را معمولاً با استدلال‌های به ظاهر علمی و به اسم واقعی کردن قیمت‌ها، جلوگیری از سودجویی رانت گیران، تقویت صادرات و کاهش واردات به دولت انجام می دهند. در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه "فنر ارزی" بود. در واقع دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه "فنر فشرده ارزی" می‌ترساندند. جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از توصیه‌های آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینه‌هایی به مردم و کشور روبرو شد. به عنوان نمونه می‌توان به تورم بی‌سابقه 49.6 سال 74 و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره کرد.
آزاد سازی قیمت ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد
وی عنوان کرد: گروه دوم اما معتقدند که پیش نیازهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی لازم برای رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد وجود ندارد و آزاد سازی قیمت ها به خصوص قیمت ارز، عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد ضمن آنکه تأثیر اندکی بر صادرات غیرنفتی (که عمدتاً مواد خام هستند و غیر قابل تفاخر) دارد ضمن اینکه همچون نفت، موجب تخلیه سایر منابع کشور می‌شود، بنابراین تا نیل به توسعه واقعی کشور، دخالت و مراقبت بیشتر دولت را در مدیریت منابع ضروری می‌دانند هرچند که افزایش کارآیی و چابکی حاکمیت (حکمرانی خوب) را هم پیش نیاز این سیاست می‌دانند.
افقه تصریح کرد: نکته مهمی که تبیین آن در شرایط جاری کشور ضروری است آنکه رانت به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته که نابرابری های درآمدی در بین مردم و مناطق کشور به وجود آمده یا نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد، اعطاء رانت یکی از سیاست های توسعه‌ای است که حتی در کشورهای پیشرفته هم از طریق پرداخت یارانه های متعدد اعمال می‌شود. رانت از زمانی مذموم شد و در نظرها منفی تلقی شد که عده‌ای رانت‌های موجه و مثبت را که به منظور کاهش نابرابری‌های مردمی و منطقه‌ای تخصیص می یافت را اخذ و در جهت منافع شخصی خود به کار گرفته و سوء استفاده کردند و امروز سوء استفاده از رانت ها و امتیازات سیاستی به کسب و کاری عادی برای عده‌ای سودجو تبدیل شده است. همین امر باعث شده تا طرفداران بازار آزاد با پاک کردن صورت مسئله تلاش در حذف آن دارند به جای توصیه به برخورد با سوء استفاده کننده‌ها.
وی عنوان کرد: با وجود ناکامی‌های سیاست‌هایشان، طرفداران اقتصاد آزاد اما دست بردار نیستند. از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی فشار برای آزاد کردن قیمت ارز را شروع کردند تا بالاخره بعد از تداوم بحران ارزی فعلی، تلاششان به بار نشست و بسته جدید ارزی متأثر از این فشار، قیمت ارز را رها کرد تا تورم شدیدی در آینده نزدیک به انبوه مردم کشور تحمیل شود. این گروه از مدت ها پیش با فضاسازی و با استفاده از "واژه ی فنر ارزی"، فشار زیادی به سیاستگذاران وارد آورده تا متقاعد شوند که نرخ ارز باید آزاد شود. دلیل آنها این بود که این کنترل ارزی توسط دولت باعث می شود عده ای از رانت موجود سوء استفاده کنند و نفعی هم به مردم نرسد.
دولت ضمن کنترل قیمت‌ها، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه‌های کشور به خارج فراهم کند
این اقتصاددان تاکید کرد: این نکته قابل تأکید است که خروج امریکا از برجام و اثر روانی وارد شده بر اقتصاد کشور، هجوم مردم و صاحبان سرمایه برای تبدیل دارایی های نقدی خود به ارز و طلا، در واقع کشور را در شرایط جنگی قرار داد و بنابراین سیاست های متناسب با این وضعیت را می‌طلبد. در مواجهه با چنین شرایطی، دولت در همه کشورها (حتی اغلب کشورهای با نظام سرمایه داری) ضمن کنترل قیمت ها، به خصوص قیمت کالاهای تأثیرگذار بر معاش مردم، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه های کشور به خارج فراهم می آورند. بنابراین، با بروز تنش جدید با امریکا، اگر چه دولت اشتباهاتی در اعلام سیاست اولیه ارزی خود داشت اما کلیت و جهت گیری سیاست مناسب بود.
از اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور بود
وی بیان کرد: از جمله اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور از جمله مسافران تفریحی و نیز تحمیل پیمان سپاری ارزی به همه صادر کنندگان حتی آنهایی که برای تهیه کالاهایشان از یارانه‌های عمومی استفاده نمی‌کنند و در نهایت نظارت نکردن بر ارز بگیران یارانه‌ای بود، بنابراین در اعلام بسته جدید ارزی صرفاً باید آن اشتباهات اصلاح می‌شدند و نه به کلی تغییر جهت داده شوند.
افقه یادآور شد: اکنون دولت زیر فشار گروه طرفدار اقتصاد آزاد، قیمت ارز را آزاد اعلام کرد، سیاستی که موجب تحمیل تورمی شدید در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. بدون تردید عواقب این سوء تدبیر متوجه کسانی است که بدون در نظر گرفتن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآماده کشور، بر سیاستی اصرار می کنند که هیچ سازگاری با این ساختارها ندارد و چند تجربه شکست خورده را هم در طول سه دهه گذشته پشت سر گذاشته است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۱۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درمان اقتصاد نفتی جز با مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست
ایسنا/کرمان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به نامگذاری امسال به «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: مشکلات و معضلات اقتصادی، همه حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و باید این اقتصاد نفتی و آفت‌زده را درمان کرد که این جز با مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین موسی پور بعد از ظهر امروز پنجم اردیبهشت ماه در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار کرد: راهبرد امام راحل در مبارزه علیه رژیم پهلوی و در پیروزی انقلاب تا زمان حیاتشان آگاهی‌بخشی، بصیرت‌دهی و بسیج توده‌ها بود و امام این عنصر یعنی مردم را قدرت نرم در سیاست جلوه داد و از این قدرت بهره گرفت.
وی افزود: امام خمینی(ره) هیچ گاه با جنگ مسلحانه و چریکی موافقت نکرد و باید این راهبرد (حضور مردم) انقلاب را به پیروزی رساند و موجب تکوین، اثبات و استمرار انقلاب همین عامل مردم و حضور آنها در صحنه‌های مختلف بود.
موسی پور بیان کرد: امام برای اینکه این قدرت نرم را سامان بدهد، از چهره‌های برجسته انقلاب (شهیدان مطهری، بهشتی، حقانی و ...) برای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و ساماندهی حرکت‌های مردم علیه رژیم پهلوی استفاده کرد و بعد از انقلاب این گروه کارش را ادامه داد تا سال ۵۹ که امام نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را برای همین کار تشکیل داد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه برهه خطرناک ابتدای انقلاب بر اثر ساماندهی مردمی همین مجموعه به سلامت عبور داده شد، افزود: سیاست‌گذاری، ساماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری مناسبت‌ها، فراخوان و مراسم ملی، سیاسی مذهبی و انقلابی به دوش شورای هماهنگی نهاده شده و تاکنون به خوبی این ماموریت انجام شده است.
وی تصریح کرد: شورای هماهنگی با کمک مردم و هم‌افزایی کمک‌های دولتی و مردم توانسته انقلاب را از گردنه‌های سخت عبور داده و توطئه‌های دشمن را خنثی کند.
موسی پور گفت: کارنامه شورا در جنگ قابل مطالعه است. در فتنه ۷۸ و توطئه سنگینی که علیه نظام بود، با حضور به موقع شورا و هماهنگی بین نهادهای مردمی و حاکمیت خنثی شد و بعد از آن همه مسائل سال‌های ۸۸، ۹۶ و ... با قدرت و حضور مردم خنثی شد و مردم حرف اول و اخر را زدند.
وی بیان کرد: در فتنه پیچیده و سهمگین سال ۱۴۰۱ که دشمن با تمام ظرفیت و ابزارها آمده و مطمئن بود نظام اسلامی را سرنگون خواهد کرد؛ حضور مردم خنثی سازی کرد و از زمانی که فتنه اوج گرفت، میلیون‌ها نفر از مردم در قالب تظاهرات، راهپیمایی‌ها، محکومیت‌ها و ... به میدان آمدند و استکبار دید قدرت مردمی نظام هنوز سر جایش است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور اظهار کرد: علی رغم همه مشکلات، گرفتاری و ضعف‌ها، مردم پای نظام ایستاده‌اند و در راهپیمایی روز قدس امسال شاهد بودیم که مردم چگونه به صحنه آمدند و رهبری عبارت بی‌نظیری درباره این حضور بیان کردند و این حضور خنثی ساز توطئه‌ها و نقطه قوت نظام اسلامی است.
وی بیان کرد: هر آنچه که این سرمایه اجتماعی و حضور مردم را افزایش بدهد، یک عبادت، وظیفه و فضیلت است و هر چه موجب بی‌اعتمادی و کاهش حضور مردم بشود، گناه بزرگ و نابخشودنی است.
موسی پور با تاکید بر اینکه وظیفه ما و شما در افزایش این سرمایه اجتماعی بسیار سنگین است، گفت: در تبیین و ایجاد اعتماد و خدمت به مردم هر کاری که می‌توانیم انجام بدهیم، نباید کوتاهی کنیم زیرا حضور مردم در همه صحنه‌ها گره‌گشا و راهگشاست.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: مشکلات و معضلات اقتصادی، همه حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و باید این اقتصاد نفتی و آفت زده را درمان کرد که این جز با مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی و تولید که مداوم و مستمر باید باشد، زمانی امکان‌پذیر است که مردم به صحنه بیایند و وظیفه تک تک مسئولان است برای این مسئله راهکار اندیشیده و پروژه‌های رغبت انگیز تعریف کنند تا مردم سرمایه‌های خود را وارد چرخه کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم عرصه تولید، صرفه‌جویی است، اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور داریم که باید به سمت حل این مسئله برویم؛ بهره‌وری در کشور ما کاهشی است و تا نقطه مطلوب فاصله داریم در حالی که یک سوم رشد اقتصادی را بهره‌وری تشکیل می‌دهد.
موسی‌پور اظهار کرد: ۹۲ درصد منابع آبی ما صرف کشاورزی می‌شود و اگر ۱۰ درصد در این حوزه صرفه‌جویی صورت بگیرد، مشکل آب در کشور حل می‌شود و این هم با آگاه‌سازی و مشارکت مردم ممکن است.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد