به نقل از «ایرنا»

معاونت اول رئیس جمهوری؛ مسوولیتی سنگین اما نانوشته

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۲۴۵۹

تهران- ایرنا- معاون اولی رئیس جمهوری مسوولیتی است که در بازنگری قانون اساسی جایگزین نخست وزیری شد؛ جایگاهی که وظایف آن در عمل گسترده و سنگین تر از مفادی است که قوانین آن را برمی شمرد و در موقعیت های حساس و استثنائی کشور ماهیتی کلیدی و محوری می یابد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، معاونت اول ریاست جمهوری پس از حدود یک دهه سابقه فعالیت نخست وزیری در دوره جمهوری اسلامی جایگزین آن شد تا در نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی، دومین مقام اجرایی کشور مورد بازتعریف قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دولت موقت هر چند نفر دوم اجرایی یا سمتی به عنوان معاون اول نخست وزیر تعریف نشده بود اما به دلیل جایگاه و شیخوخیت «یدالله سحابی» در میان اعضای «نهضت آزادی» که بدنه دولت را تشکیل می دادند، پس از مهندس «مهدی بازرگان»، سحابی وزیر مشاور وی نفر دوم نفر دوم دولت موقت محسوب می شد.
در ادامه تحولاتی که منجر به سقوط دولت موقت شد، «سیدصادق طباطبایی» معاون سیاسی و سخنگوی دولت بازرگان از آبان 58 تا بهمن ماه یعنی زمان تشکیل دولت جدید عهده دار سرپرستی نخست وزیری شد.
در دوره ریاست جمهوری «سیدابوالحسن بنی صدر»، پس از کش و قوس های فراوان میان رئیس جمهوری و مجلس، شهید «محمدعلی رجایی» از مرداد 59 تا مرداد 60 در جایگاه نخست وزیر و نفر دوم اجرایی کشور قرار گرفت.
رای مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر و برکناری وی موجب برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری شد؛ انتخاباتی که رجایی پیروز آن بود و از جایگاه رئیس هیات وزیران به ریاست دولت گام نهاد. در دوره یک ماهه ریاست جمهوری رجایی، شهید «محمدجواد باهنر» نخست وزیری را برعهده داشت تا اینکه دوره اجرایی دومین دولت پس از حدود یک ماه با انفجار دفتر نخست وزیری به پایان رسید. در این مقطع نیز آیت الله «محمدرضا مهدوی کنی» عهده دار هدایت دستگاه اجرایی تا برگزاری انتخابات مجدد شد.
پس از انتخابات سال 1360 و تا پایان دوره دولت چهارم، «میرحسین موسوی» در دو دوره نخست وزیری و هدایت هیات وزیران را برعهده داشت؛ دوره ای که اداره امور جاری کشور و تصمیم گیری های اقتصادی در دوره دشوار جنگ جزو کارویژه های نخست وزیری تعریف می شد و ریاست جمهوری بر اعلان مواضع سیاسی، ایدئولوژیک و سیاست های فرهنگی متمرکز بود.
بروز مسائلی در زمینه هماهنگی سیاست های دولت و اقدام به منظور جلوگیری از تداخل میان وظایف و اختیارات نخست وزیری و رئیس جمهوری سبب شد تا در بازنگری قانون اساسی در سال 68، پست نخست وزیری حذف شده و بخش عمده مسوولیت های آن به رئیس جمهوری واگذار شود. به این ترتیب با برداشته شدن الزام رای اعتماد مجلس به نخست وزیر، رئیس جمهوری به صورت مستقیم وزرای خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کرد و ضرورت رای اعتماد مجلس به دومین منصب اجرایی یعنی معاون اولی از میان رفت.
به این ترتیب نظام پارلمانی ایران به نیمه پارلمانی نیمه ریاستی تغییر یافت. سِمَت معاون اولی نیز در مقایسه با دیگر کشورها وضعیتی منحصر به فرد یافت. در حالی که در کشوری چون آمریکا معاون اول رئیس جمهوری همراه با شخص اول اجرایی انتخاب شده و مناصب مهمی چون ریاست مجلس سنا را برعهده می گیرد، در ایران معاونت اولی تنها منوط به انتخاب رئیس جمهوری است و بر اساس قانون و در شرایطی استئنایی انجام وظایف وی با تایید رهبری صورت می گیرد.
اصل 124 قانون اساسی بیان می دارد «رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت.»
با توجه به تجربیات سال های 58 و 60 و ماه های گذار میان ادوار اجرایی، مهمترین مسوولیت های معاونت اول ریاست جمهوری در اصل 131 تشریح شده است. بر اساس این اصل «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.»
اصل 132 درباره شرایط فعالیت معاون اول در دوره فقدان رئیس جمهوری تصریح می دارد «در مدتی که اختیارات و مسوولیت های رییس جمهوری بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا همه پرسی اقدام کرد»
افزون بر قانون اساسی، برخی آیین نامه های دستگاه اجرایی شرح وظایف معاون اولی را تبیین کرده است از جمله در سال های گذشته مقرر شد دفتر هیات دولت به ریاست دبیر هیات دولت زیرنظر معاون اول رییس جمهوری تشکیل شود. در ادامه معاونت هایی از جمله توسعه روستایی زیر مجموعه مستقیم معاونت اول ریاست جمهوری شکل گرفت. بر اساس آیین نامه هایی که در دوره های اجرایی پیشین تدوین شد معاون اول رییس جمهوری تنها در صورتی در هیات وزیران حق رای دارد که رییس جمهوری اداره هیات وزیران را به معاون اول تفویض کند. بعلاوه، مقرر شد معاون اول رییس جمهوری تنها نظارت بر معاونان رییس جمهوری اعم اجرایی، پارلمانی، حقوقی، حفاظت محیط زیست، زنان و خانواده و ... و نه وزرا را برعهده گیرد. همچنین بر اساس پروتکلی که در دوره اصلاحات تنظیم شد معاون اول در رده نخست وزیر عهده دار استقبال از نخست وزیرانی شد که به ایران می آمدند.
طی حدود سه دهه اخیر 6 نفر عهده دار معاونت رئیس جمهوری شده اند که بیشتری دوره متعلق به «حسن حبیبی» با 12 سال و کمترین از آن «اسفندیار رحیم مشایی» به مدت تنها یک هفته بوده است.

** معاونت دوازده ساله برای دو رئیس جمهوری
مرحوم حبیبی متولد اسفندماه 1315 و درگذشته در بهمن ماه 91 طولانی ترین دوره معاونت ریاست جمهوری را برعهده دارد. وی با مدرک دکترای جامعه‌ شناسی و حقوق از دانشگاه «سوربن» فرانسه به عنوان یکی از انقلابیون نزدیک به امام خمینی (ره) در زمره حقوقدانان مامور به تدوین قانون اساسی جای گرفت و در کابینه دولت موقت نیز عهده دار وزارت فرهنگ و آموزش عالی شد.
حبیبی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 58 نامزد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بود که به دلیل سوابق وی در نهضت آزادی از سوی این حزب نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت اما نهایتا در جایگاه سوم ایستاد.
سابقه سال ها وزارت، وزانت سیاسی و مقبولیت وی به عنوان یکی از نخبگان کارآمد دستگاه اجرایی سبب شد تا آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» وی را به عنوان معاون اول خود در سال 68 برگزیند. جایگاه ویژه حبیبی بین وزرا و مسوولان اجرایی و مدیریت عملگرایانه و فارغ از حاشیه وی موجب شد تا «سیدمحمد خاتمی» هم در دولت نخست اصلاحات از تجارب حبیبی در سمت معاون اولی بهره گیرد.

** تداوم آرامش در معاونت نخست ریاست جمهوری
به رغم فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات، وجود وزنه ای چون حبیبی سبب شد تا معاونت اول ریاست جمهوری از التهابات سیاسی برکنار ماند و بخش عمده تمرکز خود را در زمینه های اجرایی به کار بندد. «محمدرضا عارف» (زاده 1330 در یزد) که در سال 76 به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن کابینه نخست اصلاحات کار خود را آغاز کرد در دوره دوم جانشین حبیبی شد.
از دید بسیاری از ناظران دوره معاونت اول عارف را نیز می توان ادامه دوره حبیبی به شمار آورد. چهار سال معاون اولی عارف در کابینه اصلاحات سبب شد تا وی سال ها بعد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عنوان نامزد اصلاح طلبان وارد گود رقابت ها شود. عارف هر چند در سال 92 به نفع «حسن روحانی» از رقابت ها کنار رفت اما دو سال بعد به عنوان سرلیست فهرست «امید» به مجلس دهم راه یافت.
عارف که ریاست «دانشگاه تهران» را نیز در کارنامه خود دارد از برجسته ترین چهره های دانشگاهی دولت اصلاحات محسوب می شد. وی پس از دوره معاون اولی در دولت خاتمی از پیشنهاد «محمود احمدی نژاد» برای حضور در دولت نهم و در همان سمت سخن گفت و در مصاحبه ای اظهار داشت به دلیل منش خاص اجرایی و مشی شخصی و خودمحور احمدی نژاد این پیشنهاد را نپذیرفته است.

** حضور مجدد چهره ای دانشگاهی در سمت معاون اولی
رئیس دولت نهم برای معاون اولی خود نخبه دانشگاهی دیگری، این بار از دانشگاه «شهید بهشتی» را برگزید و «پرویز داودی» (زاده 1331 در تهران) را به این سمت منصوب کرد. از دید برخی ناظران، داودی اصولگرا در دولت اول احمدی نژاد از موثرترین نیروها بود و حتی بسیاری از وزرا در دولت نهم با نظر او به کار گرفته شدند.
داودی که به عنوان یک چهره دانشگاهی، تجربه معاونت اقتصادی رئیس قوه قضاییه و نیز معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سازندگی را نیز به همراه داشت به عنوان پایه گذار طرح های اقتصادی کلان در دولت احمدی نژاد شناخته می شد و کوشید با استفاده از تیمی شامل چهره های دانشگاهی و خبرگان اقتصادی طرح هایی اساسی را برای دگرگونی اقتصاد در دوره اجرایی نهم به اجرا بگذارد اما پایان این دوره به معنای پایان معاونت اولی چهارساله وی بود.

** کوتاه ترین و جنجالی ترین معاون اولی
رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ رحیم مشایی (زاده 1339 در توابع رامسر) رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت نهم، با احمدی نژاد سبب شد، تا رئیس دولت نهم در واپسین روزهای این دولت وی را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند.
حاشیه های بسیار و سوابق خاص رحیم مشایی، تعارضات وی با بسیاری از اعضای دولت نهم، اظهارات تعجب برانگیز وی از جمله درباره رژیم صهیونیستی و مخالفت بسیاری از چهره های مذهبی و سیاسیون اصولگرا با وی سبب شد تا پس از انتخابات جنجالی خرداد 88 این انتخاب منشاء چالش جدیدی قرار گیرد.
یک روز پس از این انتخاب یعنی بیست و هفتم تیرماه 88، مقام معظم رهبری در نامه ای خطاب به رئیس دولت دهم نوشتند «جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیت، انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان‌لم‌یکن اعلام گردد.»
مکتوم ماندن این نامه از سوی احمدی نژاد سبب شد تا متن آن در سایت رهبری انتشار یابد. پس از آن بود که پافشاری یک هفته ای رئیس دولت دهم برای حفظ مشایی در هم شکست و معاون اول وی مجبور به استعفا شد.

** معاون اولی موید رئیس جمهوری
«محمدرضا رحیمی» (زاده 1333 قروه) معاون اول دولت دهم چهره ای بود که برخلاف داودی با حاشیه هایی بسیار پا به عرصه معاون اولی گذاشت.
وی که تا پیش از معاون اولی به واسطه استانداری کردستان و اتهام اصلاح طلبان مبنی بر تخلفات انتخاباتی وی در سال 1376 و سپس ریاست دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم شناخته می شد به واسطه تایید، تحسین و حمایت از شخص احمدی نژاد و برنامه های وی و هماهنگی کامل با رئیس جمهوری دومین جایگاه عالی اجرایی را به خود اختصاص داد.
از ویژگی ها دوره معاونت اولی دولت دهم حاشیه های فراوان چون ابهام در مدرک تحصیلی، بروز اختلافات متعدد در کابینه، اعلان آمارهای متناقض و غیرواقعی و اعلان مواضع و نظرات نامتعارف از جمله در خصوص سایرکشورها بود. بسیاری نیز انگشت اتهامات خود را به واسطه فساد، ناکارآمدی و حیف و میل اموال عمومی به سوی معاون اول رئیس جمهوری نشانه رفتند.
اتهامات گوناگون رحیمی پس از پایان دوره اجرایی وی مورد رسیدگی قوه قضاییه قرار گرفت تا اینکه در سال 93 رای نهایی دادگاه در پرونده هایی چون اختلاس در بیمه ایران و محکومیت ارزی مبنی بر پنج سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی صادر شد. پس از آن بود که احمدی نژاد در بیانیه ای از معاون اول خود تبری جست و جرایم وی را نامرتبط با دوره نهم و دهم اجرایی دانست.
پس از پایان دوره رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری بیشتر به منصبی تشریفاتی مختص تایید و اجرایی سازی تصمیات شخصی رئیس جمهور شباهت داشت تا اینکه پس از روی کار آمدن «حسن روحانی» وی در حکمی «اسحاق جهانگیری» را به معاونت اولی دولت برگزید.
پژوهش**9279**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي معاون اول رئيس جمهوري دولت97

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت‌های بیشتر معاونت توسعه روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری از حوزه روستایی

محمدجواد خجسته مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه گفت : خوشبختانه پرچم نظام جمهوری اسلامی در خصوص خدمات رسانی و توانمند نمودن جامعه هدف روستایی بالاست و این نتیجه تلاش‌های جهادی متولیان روستایی و از جمله معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دفتر امور روستایی و شورا‌های کشور است.

وی به دیدار روز گذشته خود با معاون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور در تهران اشاره کرد و گفت: در این دیدار ظرفیت ها، توانمندی‌ها و خواسته‌ها و انتظارات حوزه روستایی استان مطرح شد و مسوولان حوزه مناطق محروم نیز قول مساعدت و همکاری بیشتر را دادند.

وی اظهار کرد: در این دیدار دکتر رضایی معاون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور، توسعه و خدمت رسانی به روستا‌های استان کرمانشاه را یک اولویت دانست و از هدفگذاری دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه قدردانی کرد.

خجسته به نشست ویژه خود با مدیران کشوری سه بانک صادرات، اقتصاد نوین و کشاورزی در خصوص تسهیلات روستایی نیز اشاره کرد و افزود: در این دیدار‌ها خواستار صدور دستورات بانکی در خصوص پرداخت تکمیلی تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ شدم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه با اشاره به درخواست توجه خاص به محرومیت‌های ناشی از دوران جنگ و بلایای طبیعی استان کرمانشاه، تسهیلگری در پرداخت‌ها را از اولویت‌های مهم برای کاهش نرخ بیکاری روستاییان عنوان کرد و افزود: همه مدیران بانکی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موضوع تبصره ۱۸ روستایی را تسریع تا روستاییان از مواهب اشتغال آن هر چه زودتر بهره‌مند شوند و شاهد کاهش نرخ بیکاری استان باشیم.

خجسته اضافه کرد: در این دیدار‌ها مدیران بانک‌های یاد شده قول مساعد برای پرداخت سهم تسهیلات روستایی استان کرمانشاه را اعلام کردند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمانشاه گفت: بر اساس اطلاعات آماری سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور؛ برای چندمین ماه پیاپی استان کرمانشاه در خصوص توزیع و پرداخت تسهیلات موضوع جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه عمومی کشور از سهم منابع معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور همچنان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

خجسته افزود: در تازه‌ترین اطلاعات آماری؛ استان کرمانشاه با بیش از ۸۲ درصد بالاترین رقم معرفی به بانک‌ها را داشته و با پرداخت بیش از ۳۵ میلیارد تومان بیشترین پرداختی را تا پایان فروردین به خود اختصاص داده است .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه