آینده صندوق تأمین اجتماعی در گرو عقلانیت دولت است
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۶۳۷۹
عده‌ای معتقدند با کنار رفتن علی ربیعی از وزارت کار، بیش از همه، وزیر بهداشت و درمان اظهار رضایت خواهد کرد. چه کسی است که از اختلافات شدید ربیعی و قاضی‌زاده هاشمی در چند سال اخیر بر سر منابع تأمین اجتماعی مطلع نباشد؟ حالا بحث برسر این است که سرانجام این مشکلات چه خواهد شد.
براساس یکی از بندهای تبصره ٧ ماده واحده بودجه امسال، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است از این پس منابع درمان خود را به حساب خزانه کل کشور واریز کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد در راستای تأمین منابع لازم برای طرح تحول سلامت صورت گرفته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحث تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی که به تبصره «نُه/ بیست‌وهفتم» مشهور است و براساس آن، می‌بایست «نُه/ بیست‌وهفتم» از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی، به بخش درمان اختصاص یابد.مقداری که وزیر بهداشت (غیرمستقیم و در لفافه) مدعی است پرداخت نمی‌شود و وزیر پیشین کار مدعی پرداختِ تمام و کمال آن بود و اعتقاد داشت وزارت مقابل بیش از «نُه/بیست‌وهفتم» مطالبه می‌کند و برای بیش از این مقدار برنامه‌ریزی کرده است و به جای اینکه کنترل هزینه دستگاه خود را داشته باشد، نظام ارجاع را بدرستی در مراکز درمانی خودشان اجرا و گایدلاین‌های خودرا ابلاغ کند، تنها به منابع سازمان تأمین اجتماعی چشم دوخته است.
• ارائه خدمات درمانی با مشکل روبه‌رو می‌شود
فرشید یزدانی؛ یک کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی که به تبصره «نُه/ بیست‌وهفتم» مشهور است در واقع «نُه/ سیم» است که وزیر پیشین رفاه حاضر به پرداخت آن نبوده است، می‌گوید: بخش عمده‌ای از خدمات درمانی بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی به صورت مستقیم از سوی مراکز درمانی این سازمان ارائه می‌شود و درصورتی که «نُه / سیم » از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی، به بخش درمان اختصاص یابد، ارائه خدمات درمانی از سوی تأمین اجتماعی با مشکل روبه رو خواهد شد که نه تنها به ضرر وزارت بهداشت، بلکه موجب نارضایتی افراد تحت پوشش این بیمه خواهد شد.
وی می‌افزاید: هم اکنون دولت 154 هزار میلیارد به تأمین اجتماعی بدهکار است که این بدهی موجب کاهش توان تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها شده است.
وی ادامه می‌دهد: اساسنامه تأمین اجتماعی سال 89 بازبینی شد، اما در دولت دهم سه جانبه نگری آن از بین رفت و نقش دولت پررنگ شد و به رغم اینکه انتظار می‌رفت آقای ربیعی که مدعی حوزه کارگری بود، سه جانبه گری تأمین اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرما) را احیا کند، اما این مهم تحقق نیافت و وزیر پیشین رفاه و دولت تلاش کردند نقش دولت حفظ شود و همین مسئله موجب بروز بحران در صندوق‌های متعدد از جمله تأمین اجتماعی شد.
• مطالبات غیرمنطقی دولت و وزارت بهداشت
وی می‌افزاید: آینده تأمین اجتماعی وابسته به عقلانیت دولت در انتخاب وزیر رفاه است و در صورتی که سکاندار بعدی وزارت رفاه از حوزه پزشکی و با نگاه صنفی بر مسند این وزارتخانه بنشیند به طور حتم بخشی از مطالبات غیرمنطقی و ناعادلانه وزارت بهداشت تأمین خواهد شد و امیدی به آینده صندوق تأمین اجتماعی و سرمایه 43 میلیون کارگر تحت پوشش این بیمه نیست چراکه در تصویب تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس نیز نقش داشتند و باید پاسخگوی تک تک بیمه شدگان این سازمان باشند.
به گفته یزدانی هنگامی که بحث فساد از تریبون عمومی مجلس مطرح می‌شود (که از سوی سرپرست یکی از سازمان‌های کشور به یکی از نمایندگان پیشنهاد رشوه 500 میلیون تومانی به نام یک خیریه داده شده است) یعنی پاک‌ترین پولی که خیران برای رفع مشکلات مردم نیازمند به خیریه‌ها می‌دهند در راهی حرام هزینه می‌شود و این فرد در همین دولت بر سرکار است، نمی‌توان انتظار حداقل عقلانیت را از دولت داشت چراکه در مقابل این فساد، برخورد نکرده است و به نظر می‌رسد این فرایند همچنان ادامه داشته باشد.
بار مالی 7000 میلیاردی طرح تحول سلامت بر دوش تأمین اجتماعی
اکبر شوکت عضو هیئت اُمنای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اقدام هایی که طی چند سال اخیر در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رخ داده است، می‌گوید: یکی از اقدام هایی که در دوره علی ربیعی رخ داد، طرح تحول سلامت بود که از همان ابتدا با این طرح مخالف بودیم، اما متأسفانه نه تنها رئیس‌جمهور،بلکه مجلس و شورای نگهبان نیز نخواستند صدای نمایندگان ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را بشنوند و دولت بدون توجه به اینکه تأمین منابع مالی آموزش و درمان یک وظیفه حاکمیتی است، برخلاف قانون اساسی عمل کرد و طرح تحول سلامت را به نظام ارجاع سلامت و پزشک خانواده گره زد و آنچه در نهایت طی این سال‌ها شاهد آن هستیم، افزایش 300 تا 400 برابری تعرفه‌های درمانی است که تنها خروجی آن انتقال عده‌ای از پزشکان از طبقه متوسط به طبقه اشرافی جامعه بوده است.
وی تصریح می‌کند: در ابتدا قرار بود با اجرای طرح تحول، نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی شود که متأسفانه این مهم محقق نشد و ما انتظار داشتیم اجرای طرح بتواند از رانت‌های حوزه پزشکی پیشگیری کند که باز هم خلاف این موضوع رخ داد و به بهانه‌های مختلف، حقوق پزشکان به یکباره درصد بسیار زیادی افزایش یافت.
شوکت با ابراز تأسف از اجرای طرح تحول سلامت می‌گوید: با اجرای این طرح از سوی وزارت بهداشت هر سال 6000 تا 7000 هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته می‌شود؛ در حالی که سازمان حقوق بازنشستگان را به زحمت پرداخت می‌کند و در برخی موارد حتی دچار تأخیر در پرداخت‌ها نیز بوده است و در واقع اگر این طرح اجرا نمی‌شد، مشکلات نیز به وجود نمی‌آمد.
• تأمین هزینه‌های طرح تحول سلامت از صندوق تأمین اجتماعی
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت طرحی را اجرا می‌کند، باید هزینه آن را از صندوق خود بپردازد، اما دولت آقای روحانی برخلاف قانون اساسی و تأمین اجتماعی این افزایش‌ها را از صندوق تأمین اجتماعی (جیب کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند) برداشت کرده و به حساب پزشکان واریز می‌کند.
وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت هیچ مزیتی برای قشر کارگر جامعه نداشته است، می‌گوید: مطالبه «نُه/ بیست‌وهفتم» دولت و وزارت بهداشت از تأمین اجتماعی تخلفی است که به تخلف قبلی آنها (طی سال 84 با تصویب قانون اجرای نظام ارجاع سلامت تصویب و مقرر شد در بودجه عمومی برای هر ایرانی سرانه درمان درنظر گرفته شود) افزوده شده است.
شوکت ادامه می‌دهد: دولت و وزارت بهداشت تاکنون بابت سرانه درمان 43 میلیون نفری که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند هزینه‌ای به این سازمان پرداخت نکرده، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی دارای مراکز درمانی است و خدمات درمانی (اعم از سرپایی و بستری) برای بیمه شدگان تحت پوشش 100 درصد رایگان ارائه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون دولت بابت سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی هزینه‌ای به مراکز درمانی این سازمان نداده و برای تأمین هزینه‌های طرح ناکارآمد سلامت به صندوق بیمه شدگان این سازمان چشم دوخته است، می‌گوید: اگر قرار باشد، علاوه بر سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی «نُه/ بیست‌وهفتم» از ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی که حق کارگران است، به صندوق دولت واریز شود در آینده بیمه شدگان این سازمان نیز مانند بیمه شدگان صندوق فولاد با مشکلات متعدد روبه رو خواهند شد.
این عضو هیئت اُمنای سازمان تأمین اجتماعی می‌افزاید: دولت به جای پرداخت سرانه سلامت بیمه شدگان تأمین اجتماعی به این سازمان و پرداخت بدیهی 154 هزار میلیاردی خود به صندوق تأمین اجتماعی با اجرای طرح تحول سلامت موجب افزایش هزینه‌های درمان بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان شده است. به طوری که سال 92 بودجه درمان این سازمان حدود 4500 میلیارد تومان بود و سال 96 این بودجه با افزایش 600 درصدی به بیش از 24 هزار میلیارد تومان رسیده، درحالی که منابع تأمین اجتماعی طی این سال‌ها 130 درصد افزایش یافته است و در واقع طرح تحول سلامت طی این سال‌ها بیش از 40 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تأمین اجتماعی را به نفع عده‌ای خاص از پزشکان هدر داده و موجب ضرر جامعه کارگری کشور شده است.
• مغایرت تبصره ماده 7 قانون تأمین اجتماعی با قانون اساسی
وی با بیان اینکه مشکلات مذکور و راهکارهای برون رفت از آنها بارها به صورت کارشناسی با مسئولان وزارت بهداشت مطرح شده است، می‌گوید: همان طور که طرح غیر کارشناسی یارانه‌ها از دولت آقای احمدی نژاد به عنوان بلایی اقتصادی به این دولت رسید و اکنون مردم تاوان مشکلات اقتصادی ناشی از آن را می‌دهند، طرح تحول سلامت نیز به عنوان معضلی سخت درمان به دولت‌های بعدی سرایت می‌کند که درد و رنج ناشی از آن به قشر ضعیف و زحمتکش کارگر تحمیل می‌شود.
با این توضیحات مشخص می‌شود که با کنار رفتن ربیعی از وزارت کار،اختلافات دیرینه وزرای بهداشت و کار، آن گونه که دولت می‌خواست پایان یافته و البته بیم آن می‌رود که منابع تأمین اجتماعی که متعلق به 40 میلیون کارگر است برای ادامه طرح تحول سلامت که برای دولت روحانی حیثیتی است، هزینه شود.
طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی، فقط منابع دولت باید به خزانه کشور واریز شود. صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و برخی کارشناسان، تصویب تبصره نه/بیست و هفتم را مغایر قانون اساسی می‌دانند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به چند سال رسید؟
سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟