اشغال ۶۰ الی ۷۰ درصد از ساحل دریای خزر توسط دستگاه‌های دولتی/ اعمال ماده ۲۳۶
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۷۸۴۰
به گزارش خرداد و به نقل ازخبرگزاری میزان- عضو مجمع نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر ۶۰ الی ۷۰ درصد از دستگاه‌های دولتی ساحل خزر را اشغال کردهاند و مردم هم نمی‌تواند از ساحل زییای خزر استفاده کنند.
اعمال ماده ۲۳۶ درباره ویلاسازی در سواحل دریای خزر؛ ۶۰ الی ۷۰ درصد از دستگاه‌های دولتی ساحل خزر را اشغال کردهاند جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، از «اعمال ماده ۲۳۶ درباره ویلاسازی در سواحل دریای خزر» در مجلس خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: درحال حاضر ۶۰ الی ۷۰ درصد از دستگاه‌های دولتی ساحل خزر را اشغال کردهاند و مردم هم نمی‌تواند از ساحل زییای خزر استفاده کنند.
عضو مجمع نمایندگان رشت تاکید کرد: طبق قانون دولت نمی‌تواند ویلا‌داری و یا هتل‌داری کند و باید این موارد را به بخش خصوصی واگذار شود با این حال دولت همچنان این ویلا‌ها و مراکز اقامتی را در ساحل خزر در اختیار دارد.
کوچکی نژاد اظهار داشت: درصدد بررسی این موضوع هستم تا ببینیم کدام دستگاه‌ها دست به ویلاسازی در سواحل دریای خزر زده‌اند و چه حجم از ساحل را اشغال کردهاند.
عضو «فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس» شورای اسلامی تاکید کرد: «اعمال ماده ۲۳۶ درباره ویلاسازی در سواحل خزر» تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده تا در صورت موافقت در صحن به سرعت به این موضوع رسیدگی وبه زودی گزارشی در این رابطه به صحن مجلس ارائه شود.
به گزارش میزان، طبق ماده ۲۳۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شوونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع میشود. کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد. تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. برچسب ها: ساحل ، خزر ، دریا
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوربین‌های هوشمند جاده‌ای چگونه تخلف و سرعت خودرو‌ها را ثبت می‌کنند؟
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان سرهنگ محمود شهرکی رئیس پلیس راه گلستان گفت : با دوربین‌های هوشمند جاده‌ای علاوه بر ثبت سرعت لحظه‌ای وسایل نقلیه ، میانگین سرعت آنان نیز از لحظه عبور از یک دوربین تا دوربین بعدی به صورت هوشمند ارزیابی می شود.
سرهنگ شهرکی ادامه داد: با توجه به مشخص بودن فاصله دوربین‌ها با یکدیگر، مدت زمانی که برابر سرعت مجاز هر معبر باید بین دو دوربین طی شود به صورت هوشمند محاسبه و اگر کمتر از این زمان مسافت طی شده باشد به عنوان سرعت غیر مجاز احصاء و اعمال قانون انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راه گلستان افزود : بر خلاف تصور برخی که معیار را فقط سرعت لحظه عبور از مقابل دوربین‌ها می‌دانند باید تذکر داد که اگر در فاصله بین آنها سرعت مجاز رعایت نگردد، رانندگان مرتکب تخلف سرعت غیر مجاز شده‌اند و به صورت هوشمند اعمال قانون خواهند شد.
وی ادامه داد : در موارد بسیاری رانندگان بدون توجه به این قابلیت دوربین‌ها سرعت میانگین را رعایت نمی کنند و پس از اعمال قانون گمان می‌کنند که اشتباهی رخ داده است .
سرهنگ شهرکی با بیان اینکه سرعت غیر مجاز همواره عاملی مرگبار در تصادفات است افزود: چنانچه سرعت لحظه‌ای و یا میانگین وسایل نقلیه بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد، آن خودرو علاوه بر اعمال قانون، به صورت سیستمی توقیف و در هر نقطه‌ای از کشور به پارکینگ منتقل می شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود