نقدینگی و دولت؛ تراژدی تصمیمات سخت
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۹۹۷۲۵
فرارو- همه چیز از یک دروغ، از یک مماشات و یا حتی کاهلی و بی‌توجهی به اهمیت یک مفهوم بنیادین شروع شد و به تراژدی اقتصادی واقعی منجر گشت. انتخاب راه آسان ادامه رشد مسیر بدون اصلاحات دقیقا جایی بود که اقتصاد به بازی گرفته شد، منافع جامعه قربانی گشت و دولت یازدهم به جای حل واقعی معضل تورم، روی فشردن فنر ارزی یعنی ثابت نگه داشتن قیمت دلار اصرار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، این اقدام که رویه‌ای عوامفریبانه با هدف سرپوش گذاشت بر اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی دولت است، از سال 1348 همزمان با خروج علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد دولت امیرعباس هویدا رنگ واقعیت به خود گرفته و در تمام دولت‌های پس از انقلاب هم به صورت کم و بیش اجرایی شده است تا مثلا به جامعه کمک کند در شرایطی که دولتمردان با اقدامات اشتباه خود باعث ایجاد تورم در اقتصاد شده‌اند، قدرت خرید مردم از طریق اموال عمومی که متعلق به خود مردم است حفظ شود. موضوعی که در دولت یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافت و با خطاهای سیاستی مکرر، سرانجام به رشد 300 درصدی قیمت ارز منجر شد و شیرازه اقتصاد ایران را از هم پاشید. این اتفاق که از طریق هم‌آیندی یا همراهی سه عامل "رشد ناچیز تولیدات صنعتی، گسترش شدید نقدینگی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی" قابل پیش‌بینی بود، از مدت‌ها قبل توسط برخی از اقتصاددانان به دولت هشدار داده شده بود اما وقتی سیاستمدار عزمی برای تغییر مسیر ندارد، مسیر شکست حتما طی خواهد شد.ز فرارو در گزارشی تفصیلی سعی دارد با پرداخت به ریشه‌های بحران فعلی اقتصاد ایران، نحوه همکاری تورم، نقدینگی، فساد، درآمدهای بادآورده نفتی و فضای کسب و کار نامناسب را در حضور یک دولت بزرگ و ناکارآمد برای خلق وضعیت فعلی بررسی کند. چرخه‌ای که به نظر می‌رسد در نیم قرن اخیر علاوه بر تضعیف دموکراسی، توسعه اقتصادی را هم به تعویق انداخته و به شکل مداوم موجبات کاهش سطح رفاه جامعه را رقم زده است.
دولت بزرگ؛ همزیستی با فساد
قاچاق 6481 دستگاه خودرو، رشد مداوم سطح فساد اقتصادی و اداری در کشور، فامیل بازی و انتصاب افراد آشنا در سمت‌های حساس و کلیدی، سواستفاده برخی از نیروهای اداری از اطلاعات مهم سیاستی و عملیاتی دولت به نفع خود و گروه‍‌های ذی‌نفع (رانت اطلاعات)، به باد رفتن 22 میلیارد دلار که قرار بود به کاهش قیمت ارز و اجناس وارداتی منجر شود در کنار انحراف گسترده در تخصیص مناسب ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی که به افتضاحی تمام عیار منجر شد همه از جمله نتایج حضور یک دولت بزرگ، مداخله‌گر و عصبانی است که تلاش دارد در همه چیز دخالت کند و شرایط را برای حضور خود در همه ابعاد مختلف حیات اجتماعی مهیا کند. همین دولت بزرگ است که سالانه با هدر دادن 1150 تریلیون تومان از منابع مالی که 76 درصد آن مستقیما صرف هزینه‌های جاری اعم از حقوق کارمندان و مدیران و هزینه‌های حمل و نقل و آب و برق می‌شود، عملا خود به بزرگترین مانع برای حرکت به سمت اصلاح مسیر تبدیل شده است. جالب است که در روز تصویب بودجه سال 96، از مجموع 290 نماینده 90 نفر در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته و مستقیما دخالتی در رد یا تصویب آن نداشته‌اند که مصداق بارز بی‌تفاوتی به مهمترین اتفاق مالی سال بوده و از بی‌اعتباری سیاست مالی (Fiscal policy) در کشور علیرغم اهمیت بالای آن در اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد کشور حکایت دارد.
اقتصاد نفتی؛ ریشه اصلی خلق تورم
سوالات درباره دلایل واقعی پمپاژ مداوم تورم به اقتصاد ایران زیاد است. برخی از اقشار جامعه می‌گویند چرا تورم دست از سر اقتصاد ایران بر نمی‌دارد؟ برخی از رابطه آن با دولت می‌پرسند و برخی هم درباره نسبت آن با درآمدهای نفتی سوالاتی دارند. اگر بخواهیم به صورت کوتاه از چرایی وجود دائمی تورم در صحنه اقتصاد ایران حرف بزنیم بایستی ریشه آن را در سه عامل درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و نبود صنایع قدرتمند و تولیدکنندگان پیشرو در کشور بجوئیم که به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، با هم تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند. از آنجا درآمد نفت مستقیما حاصل تلاش خود مردم ایران نیست و یک ثروت بادآورده محسوب می‌شود، حضور یکباره آن در لیست دارایی‌های دولت باعث می‌شود دولت برای هضم این لقمه بزرگ به دردسر افتاده و مشکلاتی را برای جامعه پدید آورد. مهمترین مشکلی که در این رویه شکل می‌گیرد، عدم اجازه به بانک مرکزی برای استقلال کامل در زمینه سیاستگذاری است تا دولت با خیال راحت هرجا منابع درآمدی‌اش را از بخش مالیات نتوانست محقق کند، با دست‌درازی در منابع یک بانک شخصی (بانک مرکزی) به یکباره پولی بادآورده را وارد اقتصاد کند. طبیعی است که در چنین شرایطی حجم ثابتی از کالاها و تولیدات موجود در اقتصاد ملی تولید می‌شود و نمی‌توان یکباره تولید را دو برابر کرد به همین دلیل، برای میزانی ثابت از کالا، پولی (دلار یا ریال) بیشتر از همیشه در اقتصاد وجود دارد و در نتیجه کالاها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌روند.
رشد صنعتی ضعیف؛ ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی
دولتی که یک قلک پر و پیمان داشته باشد، تلاش چندانی برای کار کردن نخواهد کرد و تنها در حد گذران امور تن به فعالیت می‌دهد. این یک واقعیت اساسی است که دولت ایران به لطف درآمد سالانه 40 تا 100 میلیارد دلاری که عمدتا از محل فروش نفت و گاز و پتروشیمی به دست می‌آید، تمایل زیادی به توسعه و رشد بخش‌های دیگر اقتصاد ندارد چرا که با ظهور رقبای جدید برای بخش نفت، این بازیگران جدید و جامعه‌ای قدرتمند هستند که به طور مداوم از دولت می‌خواهند که فضا را برای ثبات، افزایش تولید و توسعه همکاری با جهان مهیا کند. از همین رو است که برجام نتوانست حجم زیادی از سرمایه خارجی را به بخش ورشکسته تولید ایران سرریز کند و علیرغم تمایل گسترده شرکت‌های بزرگ جهان برای حضور در ایران، و عقد بیش از 88 میلیارد دلار تفاهمنامه همکاری اقتصادی، تنها کمی بیش از 10 میلیارد دلار منابع مالی و تکنولوژیک به اقتصاد ایران تزریق شد و مابقی قراردادها به دلیل عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور و فساد نهادینه شده، امکان اجرایی شدن پیدا نکرد و چیزی به میزان تولید کشور اضافه نکرد. جالب است که این رویه به لحاظ آماری هم تایید می‌شود و پس از برجام این تنها رشد بخش نفت، خودرو و محصولاتی خام مثل فولاد و پتروشیمی بود که موجب شد اقتصاد ایران به رشد برسد. در عمل اما نه خبری از رشد بهره‌وری صنعتی بود و نه بهبود سطح تکنولوژی تولید و تنها کمیت افزایش پیدا کرد و ایجاد ارزش افزوده واقعی یا روند خلق ارزش‌های جدید در اقتصاد ایران به حاشیه رفت.
نقدینگی؛ هدیه عدم اصلاح نظام بانکی
با عنایت به قسمت‌های قبلی، بدیهی است که رشد نقدینگی می‌تواند به منزله باروتی باشد که با جرقه یک شوک داخلی یا خارجی، ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند. دولت که به طور مداوم در کار دست‌اندازی در منابع بانک مرکزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، از اصلاح نظام بانکی غافل شده و حتی از ورود موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی به فضای اقتصاد کشور جلوگیری نمی‌کند. بانک‌ها هم که فرصت را غنیمت شمرده و با رشد شدید خلق پول از طریق رواج مداوم اعطای وام و تسهیلات، سرعت ایجاد نقدینگی را بالا می‌برند.
اینروزها بسیار می‌شنویم که نقدینگی باید مهار شود. نقدینگی عامل اصلی گرانی است. نقدینگی سم مهلک اقتصاد ایران است. و یا نقدینگی ضد تولید است. در فضای رسانه‌ای کشور از این دست عبارات بسیار استفاده شده و این روزها خیلی بیشتر آنها را می‌شنویم. اما بدون اصلاح نظام بانکی، پذیرفتن ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها، کاهش تعداد شعب و مهار زدن بر بی انضباطی مالی دولت نمی‌توان روند رشد سریع و پرقدرت جریان نقدینگی را مهار کرد. نقدینگی که به کل پول‌ها، اسکناس‌ها، سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و حتی وجوه اعتباری افراد گفته می‌شود که توانایی نقدشوندگی و خرید دارد، در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن به بحران و بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده و بدون خلق ارزش واقعی، تنها از بازاری به بازار دیگر حرکت کرده و گاهی ارز، گاهی طلا و سکه، گاه مسکن و گاهی خودرو را گران می‌کند. روندی که قطعا ادامه آن تمام توان تولید کشور را از بین برده و احتمال بروز ابرتورم در ایران و ظهور شرایطی نظیر آنچه در ونزوئلا یا زیمباوه رخ داده را هر روز بیشتر می‌کند.
نتیجه‌گیری
راه حل رفع معضلات اقتصادی کشور را بایستی در اراده برای پذیرش حقایق تلخ جست. جایی که آستانه تصمیمات سخت و توان فرسا است و برای اجرا نیازمند اجماع هیئت حاکمه یک کشور با هم است. اگر حاکمان کشوری بپذیرند اقتصاد نمی‌تواند به آنها مجانی سواری بدهد و هر انتخاب، هر برنامه، هر تصمیم، هر سخنرانی تند و هر اشغال سفارت ریسکی جدید و ابهامی تازه را به فضای اقتصادی کشور تحمیل کند. در این شرایط است که کشور قادر خواهد بود سیاست‌مدارانی دقیق با مجموعه‌ای از تیم‌های مشاور و تحلیلگر که به آمار و ارقام هر بخش و حوزه مسلط هستند را با اختیار کافی و اعتماد بالا بر سر کار خواهد آورد و از طریق گفتگو با مردم و جلب مشارکت و حس همدلی آنها، راه را برای تغییرات سخت مثل کاهش حمایت از جامعه و صنایع و بنگاه‌ها هموار کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: رشد نقدینگی ابرتورم اقتصاد نفتی فامیل بازی موسسات مالی اعتباری اقتصاد دولتی استقلال بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۹۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهمترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد