به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

راهبرد شستا ؛ چابک‌سازی و کوچک‌سازی و خروج از بنگاهداری

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۰۴۴۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، مرتضی لطفی درباره اصلاح ساختار مالی و منابع شستا اظهار داشت: ۳۷۰ نفر را در مجموعه مورد ارزیابی قرار دادیم به طوری که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد افراد منتخب در هیئت مدیره از درون شستا انتخاب شده‌اند و چهار نفر نیز از زنان، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه پس ازتصویب شورای نگهبان ، قانون منع به‌ کارگیری بازنشستگان را اجرایی خواهیم کرد ، گفت : بازنشستگان به صورت اقساط سهامدار می شوند.ایشان در مورد تجمیع هلدینگ‌ها گفت : تعداد هلدینگ‌ها را بر اساس تجمیع انجام شده از ۹ به ۶هلدینگ رساندیم و طی ۶ ماه گذشته ۳ هلدینگ ادغام یا منحل شده‌اند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: هلدینگ صدر به زودی در بورس عرضه خواهد شد و طی سه یا چهار ماه گذشته نیز هلدینگ غدیر را در بورس عرضه کردیم و در قالب استراتژی پنج ساله، چابک‌سازی و کوچک‌سازی و خروج از بنگاهداری با رویکرد سهامداری خواهد بود.
لطفی درخصوص تشکیل صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری برای بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی گفت: برای حفظ ذخایر بیمه‌شدگان، صندوق سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده‌ایم که از طریق بورس، آن را ارائه خواهیم کرد که سهام این شرکت به صورت اقساط در اختیاربازنشستگان قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی افزود: درحال حاضر شرکت را انتخاب و به ثبت رسانده‌ایم و مرحله دوم آن، انتقال سهام از سایر شرکت‌های زیرمجموعه شستا به این شرکت است که وارد بورس خواهد شد و متقاضیان بازنشسته در صورت تمایل می‌توانند به صورت  اقساط از این سهام بهره‌مند شوند و ماهیانه مبلغی از حقوق آنها کم می‌شود.
لطفی گفت: معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان در برخی از صنایع سهام مازاد داریم که درشرکتی که تأسیس خواهیم کرد، این سهام‌های خُرد در آن تجمیع می‌شود و همه تَرک‌ها در قالب سهام شرکت در بورس عرضه خواهد شد و در این سبد بیش از ۱۰۰ نوع سهم در حوزه دارو، نفت، گاز، سیمان و ... است که بخشی از سهام شرکت را متناسب با تقاضای بازنشستگان در قالب تفاهمنامه با سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان واگذار خواهدشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: اقدام دیگری که در راستای ارائه تسهیلات به بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام خواهیم داد، این است که در حال حاضر کارخانه های  تولید لوازم خانگی پارس که اقدام به تولید یخچال، جاروبرقی ولباسشویی می‌کنند، در قالب  تفاهمنامه با تامین اجتماعی، بازنشستگان می‌توانند با تخفیف از این سه کالا بهره‌مند شوند که در قالب وام بانکی است و۶ درصد از سود بانکی آنها را ما تأمین می‌کنیم.
وی تصریح کرد: اطلاعات ۸۰ درصد سهام شرکت‌های شستا در بورس قرار دارد و ۲۰ درصدباقیمانده را نیز به زودی قرار خواهیم داد و امروزه هیچ شرکتی از مجموع۱۰۴ شرکتی که در بورس وجود دارد، نداریم که  تمامی اطلاعاتشان موجود نباشد.
لطفی درمورد قانون جدید مجلس برای منع استفاده از بازنشستگان در سازمان‌ها گفت: هرقانونی که در کشور تصویب شود، ما نیز مشمول آن خواهیم شد و همه اجزای شستا، آن را تمکین خواهیم کرد. براساس قانون قبلی، مشاوره بازنشستگان در شرکت‌ها مجاز بوده امادر صورت تصویب شورای نگهبان، قانون جدید را اجرایی خواهیم کرد و آقای ترکان نیزاعلام کرده است که به محض تصویب، این قانون را اجرایی خواهد کرد.
به گفته وی، در برخی از موارد بعضی از اعضا در دو جا عضو هیئت مدیره هستند مانند دکتر رستمی که ایشان نیز  استعفا داد و این استعفا در حال بررسی است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی درخصوص صادرات شرکت‌های زیرمجموعه شستا نیز گفت: سال گذشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که سهم ما ۴ تا ۵ درصدبوده و سهم ما از صادرات دارو کم است چرا که متأثر از تحریم‌ها و مباحث دیگری مانند نداشتن استاندارد بین‌المللی است که در همین خصوص امسال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اخذ استاندارد بین‌المللی دارو درنظر گرفته‌ایم که در این صورت می‌توانیم نسبت به صادرات اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه واحد تولید دارو را در کشور آذربایجان درحال احداث داریم، افزود : امسال در برنامه حوزه دارویی متمرکز شدیم و سهم ما در بازار تولید قابل توجه است.
لطفی به تفاهمنامه چهار وزیر (دفاع، آموزش و پرورش، کار و نفت) اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، قرار شده تمامی  هلدینگ‌های پتروشیمی ادغام شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص واردات موبایل و احضار به قوه قضائیه افزود: متأسفانه بانک مرکزی لیستی را منتشر کرده که به اشتباه اسم شرکت «سرمایه‌گذاری  تأمین اجتماعی» را نیز به عنوان شرکتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی موبایل وارد کرده، آورده بود که  در این خصوص مستندات لازم ارائه شد.
وی اظهار داشت: شرکت بازرگانی بین‌المللی ما بر اساس اساسنامه فعالیت اش در همه بخش‌ها مجاز به فعالیت است ضمن اینکه شرکت اپراتور سوم رایتل نیز برای ما است که کارکردش با سیم‌کارت و موبایل است اما ما درخصوص واردات ۶۰۰۰ دستگاه موبایل که مربوط به گذشته بوده و به قیمت قبل نیز سال گذشته به فروش رسیده، از ارز ۴۲۰۰ تومانی‌استفاده نکردیم و استفاده از این ارز را تکذیب می‌کنم.
 لطفی خاطرنشان کرد: فقط ۴۰۰ دستگاه گوشی آن هم به دلیل مشکل گمرکی امسال ترخیص شد که همه فکر کردند با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که آن نیز کاملاً اشتباه بوده است و با ارائه مستندات به دستگاه قضایی، آنها پذیرفتند که چنین کاری صورت نگرفته است ودرمجموع سهم ما از واردات موبایل حتی نیم درصد نیز نبوده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شستا راهبرد واگذاری چابک سازی 5 ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۰۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه

با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ یکی از تصمیمات روتین سیاست گذاران اقتصادی در شرایط تحریم و مضیقه های تامین ارز، در در دستور کار قراردادن سیاست پیمان سپاری ارزی است. بدین معنا که دولت همه صادر کنندگان را مکلف می کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند. اما اجرای این سیاست با چالش هایی رو به رو است که هر بار سبب می شود تا اجرای آن متوقف شود. بررسی قوانین نشان می دهد در بازه سال های 1319 تا 1390 پیمان سپاری ارزی پنج بار قطع و وصل شده است.
پیمان سپاری ارزی اولین بار به علت مضیقه دولت در تامین ارز در سال 1319 تحت عنوان قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» به تصویب رسید و همه صادر کنندگان مکلف شدند تا بر اساس ارزیابی گمرک و بانک ملی، ارز خود را به بانک های مجاز بفروشند. در دوره مصدق و با شروع تحریم های نفتی نیز مجددا پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت. در طول سال های جنگ تحمیلی نیز پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی بود تا بتواند قیمت ارز را در این دوره کنترل نماید. در طول دهه هفتاد نیز پیمان سپاری ارزی بعد از بحران ارزی سال 1374 در دستور کار قرار گرفت. اما در نهایت در 26 خرداد سال 1386 با تصویب هیئت وزیران صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف شد و رسما پیمان سپاری ارزی به صورت قانونی کنار گذاشته شد.
در سال های اخیر و به علت تشدید تحریم های غرب علیه ایران مجددا موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات روی میز سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفت. در 22 فروردین ماه 1397 در جلسه هیئت دولت «دستور العمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز» تصویب شد و صادرکنندگان مجددا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شدند.
طیف های مختلف مخالفان پیمان سپاری
شاید بتوان در یک دسته بندی کلی مخالفان پیمان سپاری را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول که مخالف اصل این موضوع هستند و معتقدند دولت هیچ حقی در این باره ندارد و تمام ارز حاصل از صادرات و تصمیم گیری درباره آن بر عهده صاحب آن است. دسته دیگر اما مخالف اصل پیمان سپاری و بازگشت ارز نیستند و با نرخی بانک مرکزی برای خرید ارز در نظر می گیرد مخالفند. این گروه معقتدند نرخ باید نزدیک به بازار باشد یا اگر چنین امکانی وجود ندارد اجازه واردات محصول مورد نظرشان را با ارز خود داشته باشند.
پیمان سپاری از منظر عدالت
طرفداران و مخالفان پیمان سپاری از  منظر عدالت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. موافقان معتقدند، «ارز» یک ثروت ملی است و هیچ کس حق ندارد آن را برخلاف مصالح ملی صرف نماید. درواقع اینطور گفته می شود که صادرکنندگان چون از ثروت، منابع طبیعی، امنیت و زیرساخت های کشور برای تولید محصول خود استفاده کرده‌اند می بایست ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
اما در مقابل مخالفان پیمان سپاری معتقدند ارز حاصل از صادرات، جزء اموال و حقوق صادر کننده است و دولت حق اعمال نظر در چگونگی مصرف آن را ندارد. دولت تنها حق این را دارد تا از صادرکنندگان مالیات یا عوارض بر صادرات بگیرد.
چالش های اجرایی
یکی از دلایل اینکه پیمان سپاری ارزی هر از گاهی بعد از اجرا متوقف می شود چالش های اجرایی آن است. دو دلیل عمده برای شکست این سیاست ذکر می شود. دلیل اول آن است که اساسا صادر کننده علاقه ندارد تا ارز خود را به قیمت مصوب بانک مرکزی به او بفروشد و میخواهد ارز خود را در بازار آزاد و با حداکثر قیمت به فروش برساند. همین موضوع سبب می شود تا برخی صادر کنندگان اقدام به پنهان کاری در مورد تجارت خود نمایند. یکی از موارد مشهور در این زمینه کم اظهاری ارزش صادرات در گمرک است. با این کار صادرکننده مجبور به بازگشت ارز کمتری خواهد بود.
یکی دیگر از چالش های اجرایی این سیاست عدم توانایی دستگاه اجرایی در ردیابی مالی است. این مسئله در سال های اخیر و به علت دور زدن تحریم ها توسط شرکت های تراستی سخت تر هم شده است و عملا می توان گفت اطلاع یافتن از تراکنش انجام شده در صادرات غیرنفتی تقریبا غیر ممکن است. از این رو راستی آزمایی برای دستگاه اجرایی از اطلاعات صادرکنندگان بسیار دشوار است. هر دو این موارد سبب شده است تا اجرای پیمان سپاری ارزی ناکارآمد شود و بعداز مدتی از دستور کار خارج شود.
پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه

یکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در 15 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از 4 برابر فروش نفت در سال 1402 است!
تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی 70 ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند.
طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری 100 درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد.
در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد.

محمدرضا گلرو مفرد

انتهای پیام/