به نقل از «خبرگزاری میزان»

استقرار سامانه کشوری کسب و کار «سککوک» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۱۱۸۴

خبرگزاری میزان- معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از استقرار سامانه کشوری کسب و کار «سککوک» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، اکبر افتخاری از تازه‌ترین دستاورد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: سامانه کشوری کسب و کار «سککوک» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونمایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تفاهم‌نامه استقرار این سامانه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز شنبه با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء رسید.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: رفع موانع تولید واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی مستقر در مناطق، کمک به حل مشکل تامین مالی و بهبود مدیریت زنجیره تامین تولید این واحد‌ها از مهم‌ترین اهداف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که استقرار این پلتفرم (سامانه)، تامین کننده این اهداف است.

افتخاری در تشریح ابعاد اکوسیستم و پلتفرم (سامانه) نوین کسب و کار گفت: «سککوک» یا همان سامانه کشوری کسب و کار با بکارگیری روش‌های نوین مدیریت زنجیره تامین، لجستیک و مالی و مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات درصدد است از طریق ابزار‌های جاری نظام مالی کشور همانند برات الکترونیکی، معاملات بین بنگاهی را تسهیل و با اتصال به نهاد‌های اعتبار بخش مانند صندوق‌های ضمانتی و حمایتی و بانک‌های معتبر کشور، سبب تسریع در معاملات تجاری بر پایه معاملات اعتباری شود.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از عمده مشکلات جاری واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه در گردش، عدم ارتباط مناسب با نهاد‌های مالی، کاهش معاملات بین بنگاهی با توجه به کاهش اعتماد فی مابین طرفین و افزایش هزینه‌های دریافت تسهیلات است.

افتخاری تاکید کرد: «سککوک» در مناطق آزاد با هدف رفع این چالش‌ها و بهبود فضای معاملاتی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بهبود فضای تولید تهیه و مستقر شده است.

معاون تولید صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: این پلتفرم (سامانه) نوین با شناسایی و ایجاد زنجیره‌های تولید تا مصرف، اقدام به ایجاد ساز و کار پرداخت اعتباری و مدت دار برای انجام معاملات تجاری در تمام بخش‌های زنجیره‌ای با استفاده از برات الکترونیک می‌کند، این فرآیند می‌تواند بین چندین بنگاه (معاملات B۲B) و یا در معاملات با حضور مشتریان خرد و مصرف‌کنندگان (B۲C) انجام پذیرد.

وی افزود: از سوی دیگر با به کارگیری سازوکار‌های اعتبارسنجی در این پلتفرم (سامانه) که مخصوص واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی شده است، اعتماد بنگاه‌ها به حضور در سککوک تامین شده است، همچنین امنیت معاملات انجام گرفته با بهره گیری از امضاء دیجیتال که با مباحث قانون تجارت و همچنین قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده شده است تامین می‌گردد.

افتخاری ادامه داد: از سوی دیگر، پلتفرم (سامانه) پیش رو با بهره گیری از تکنولوژی «بلاک چین» طراحی شده است تا بتواند با استفاده از ارز‌های مجازی، کشور و بنگاه‌های فعال را در معاملات بین المللی علی‌الخصوص در دوران تحریم کمک کند.

معاون تولید صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به راهبرد‌های بلندمدت معاونت تولید صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مقدمات تاسیس نخستین صندوق حمایت و ضمانت از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و واحد‌های کسب و کار ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است تا در آینده نزدیک این صندوق به عنوان نهادی پشتیبان برای اعتبار بخشی به بنگاه‌های حاضر در پلتفرم (سامانه) نقش آفرینی کند.

افتخاری اظهار داشت: سککوک با همکاری یکی از معتبرترین بخش‌های خصوصی کشور طراحی و پیاده سازی شده است و ثبت نام واحد‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این پلتفرم (سامانه) از امروز (شنبه) آغاز می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد؛ تا با بکارگیری راهکار‌ها و ابزار‌های نوین مالی مستقر در این پلتفرم (سامانه) مقدمات رونق در واحد‌های تولیدی، کاهش بحران‌های ناشی از کمبود نقدینگی، توسعه اشتغال و در نهایت شکوفایی اقتصادی مناطق آزاد و به تبع آن کشور را ایجاد کنیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مناطق آزاد سککوک تولید سامانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۱۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا