عملکرد بسیار ضعیف سازمان صنعت مازندران در نظارت و ساماندهی معادن
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۲۵۷۸
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه برداشتهای غیر مجاز و غیر فنی از معادن توسط بعضی ازمعادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوهها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور دارد، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این موارد بسیار ضعیف و ناتوان عمل کرده که این امر باعث شده بعضی از سود جویان به حریم بیتالمال دست درازی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سیدحسین یونسی عالمی پیش از ظهر امروز در بازدید از معادن شن و ماسه در جاده هراز آمل اظهار کرد: در بازدید میدانی صورت گرفته شاهد این بودیم که برخی از شرکتهای شن و ماسه برداشت غیر مجاز در خارج از محدوده داشتهاند که این امر نیز از دید دادستانی خارج نبوده و دادستانی به خوبی آن را رصد کرده و برخورد قانونی نیز صورت میگیرد.
وی افزود: برداشتهای غیر مجاز و غیر فنی از معادن توسط بعضی ازمعادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوهها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور دارد که این امر باعث خسارات جدی به منابع طبیعی و محیط زیست شده است.
دادستان مرکز مازندران در خصوص نظارت بر معادن شن و ماسه در استان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این موارد بسیار ضعیف و ناتوان عمل کرده که این امر باعث شده بعضی از سود جویان به حریم بیتالمال دست درازی کنند و این موارد باعث شده شاهد بی سرسامانی در برداشتهای غیر مجاز درحوزه شن و ماسه و موجب کوه خواری و تخریب منابع طبیعی باشیم.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طی بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی استان و شواهد و مدارک، تخلفات انجام گرفته بعضی از معادن که منجر به تخریب منابع طبیعی و همچنین زیست محیطی و آلودگی هوا در این منطقه شدهاند؛ ضمن پلمپ اولیه 5 واحد، تمامی این افراد فراخوان شدند و تذکرات لازم به صورت جدی به آنان ابلاغ و تأکید شد که در صورت مشاهده تکرار این موضوع دادستانی به شدت وارد خواهد شد.
حسینی عالمی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهلانگاری برخی دستگاههای اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساختوسازهای غیرمجاز و محیط زیست که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل میشود، متذکر شد: از همه دادستانهای شهرستانها انتظار میرود به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند اقدام غیرقانونی، تخریب محیط زیست، زمینخواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و منابع آبی داشته باشد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران مجاورت عمده واحدهای دانهبندی شن و ماسه در حریم کیفی رودخانه و عدم تطابق با ضوابط زیست محیطی، عدم وجودسیستم مناسب تصفیه پساب و هدایت پساب به رودخانه، عدم برداشت اصولی و فنی، عدم احیاء محدودههای برداشت و همچنین ایجاد غبار و آلودگی هوا به به علت عدم استفاده از سیستم آب پاشی و نم زنی، گسترش محدوده معدنی خارج از موقعیت حوزه مجوز، استفاده از مواد ناریه بدون اخذ مجوز را مهمترین تخلفات و جرایم معادن و واحدهای دانه بندی شن و ماسه عنوان کرد.
وی در پایان گفت: دادستانهای سراسر استان باید نسبت به دستگاههایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی کوتاهی میکنند، مطالبهگر بوده و با متخلفین نیز برخورد قانونی کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۸۰۰۰ متر از اراضی ملی در رحیم آباد رودسر
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلالالدین جوانمردی اظهار کرد: مبارزه با پدیده شوم زمینخواری و تخریب منابع طبیعی از اولویتهای مجموعه انتظامی است و برخورد با مجرمان این حوزه همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی با بیان اینکه پس از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی در یکی از روستاهای بخش رحیمآباد، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: مأموران آگاهی به همراه کارشناس اداره منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام و مشخص شد، متهم ۸ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله بلوک و پرچین محصور کرده است.
فرمانده انتظامی رودسر از معرفی متهم ۴۴ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و با اشاره جمعآوری کلیه آثار تجاوز و رفع تصرف اراضی مورد نظر با حکم قضائی، بیان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی این زمینها را بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
کد خبر 6091218