ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت، محسن دلاویز در نشست شورای مدیران این شرکت که صبح امروز (شنبه، ۲۷ مردادماه) برگزار شد، از ارائه پیشنهاد تشکیل سازمان بهینه‎سازی مصرف انرژی در مکاتبه‎ای با وزیر نفت خبرداد و گفت: تشکیل این سازمان به اعمال مدیریت متمرکز برای بهینه‎سازی مصرف انرژی اعم از برق، آب و سوخت‎های فسیلی و یکپارچه شدن فعالیت‎های حاکمیتی در این زمینه کمک می‌کند.

وی با بیان این‎که تفکیک مدیریت منابع آب، برق و دیگر حامل‎های انرژی غیر ممکن است و کشور را در حوزه مدیریت کلان انرژی با مشکلاتی روبه‌رو می‎کند، افزود: حدود ۹۵ درصد انرژی اولیه و نزدیک به ۸۰ درصد عرضه انرژی کشور از سوی وزارت نفت و بقیه از سوی وزارت نیرو تأمین می‎شود که از این مقدار بیش از ۹۰ درصد انرژی برق کشور از نیروگاه‎های حرارتی و کمتر از ۱۰ درصد آن از نیروگاه‎های برق‎آبی تامین می‎شود.

دلاویز گفت: براساس سند چشم‌انداز سیاست‎های اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری، باید تا سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد کاهش شدت انرژی دست یابیم و تحقق این امر، پیش از هر چیز در گرو راهبرد یکسان در نهادهای متولی است.

مدیرعامل شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت به مطالعات انجام شده در این شرکت اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۳۶ درصد از ظرفیت صرفه‎جویی سوخت گاز طبیعی در بخش نیروگاه‎ها قرار دارد و سهم عمده بعدی ظرفیت صرفه‎جویی گاز طبیعی در بخش ساختمان نهفته است.

وی در پایان با تاکید بر این که موارد متعددی وجود دارد که نشانگر میزان آسیب وارده به نظام واحد مدیریت صرفه‎جویی انرژی بر اثر سیاست‎های جزیره‎ای و نبود راهبرد کلان در این حوزه است، عنوان کرد: این مهم در مقوله مدیریت منابع آب شدت و قوت بیشتری می‎گیرد و از آنجا که بخش عمده مصرف آب کشور به حوزه کشاورزی اختصاص دارد، سیاست‎گذاری مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی و صنایع انرژی‎بر مانند صنعت پتروشیمی به تدوین سند بالادستی حاکمیتی و بهره‎مندی از فناوری‎های روزآمد دنیا نیاز  دارد. 

منبع: ایران اکونومیست

خبر بعدی:

آسیب تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد: منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه‌های اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.

بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از خودتحریمی و بی‌تدبیری است

در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسب‌وکار برای مهار آثار تحریم‌ها ضروری است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.

در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب و کار در مواجهه با تحریم‌هاست.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.

نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است.»

دو سوال کلیدی مرکز پژوهش‌ها از فعالان کسب و کار

در بخش «مقدمه» این گزارش آمده است: گروه مطالعات محیط کسب‌وکار این مرکز پژوهشی تصمیم گرفت تا با دعوت از نمایندگان بزرگترین تشکل‌های تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر با محوریت دو سوال از آخرین وضعیت بازارها مطلع شود و این جلسات در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و متن این سوالات عبارتست از: «۱- طی یکسال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسب و کار شما چه تغییراتی کرده است؟، ۲- برای عبور هرچه کم ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟».

در ابتدای بخش «تحلیل و جمع بندی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «نکته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظرات کارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشکلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت که مأموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا اعضای تشکل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد می‌کنند و انتظار دارند را باید با توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار می‌رود سیاست‌گذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیم‌های خود بازنگری کنند. رفتارهایی نظیر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی که امنیت سرمایه‌گذاری را بیش از هر چیز به خطر می‌اندازد و اداره بنگاه‌ها را دشوار می‌سازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواسته‌های آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تشکلهای صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه‌سازی را باعث خاموشی‌های آتی جلوه می‌دهند، در حالی که مطالعات موجود نشان می‌دهند با تعرفه‌گذاری مناسب می‌توان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به طور کاملاً مؤثری پیشگیری کرد».

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکت‌کنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمع بندی کرده است که عبارتند از: «۱- پیمان سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ۴- نقاط آسیب پذیر و ۵- تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده».

اعتراض به اصل پیمان‌سپاری ارزی وارد نیست

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی پیمان‌سپاری ارزی آمده است: «اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازوکارهای پیمان‌سپاری ارزی اظهار گلایه کرده‌اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.

ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یکطرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد.

در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند، مبادله کنند.

در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان‌سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند.

در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکتهای کاغذی یا تازه تأسیس که به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.

شفافیت و صداقت دوطرفه (شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه‌ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، می‌تواند آلام و حجم گلایه‌های تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیریارانه‌ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد-برد است و جزئیات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادراتی نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیره‌های تولید و اشتغال به حرکت درمی‌آیند، محروم کند».

تعدد دستورالعمل‌ها مصداق روشن خودتحریمی است

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور دوم یعنی ضمانت اجرایی قوانین آمده است: «با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سالهای اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) منع دولت از تصمیم‌های غافلگیرکننده (ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار).

نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارآمد آنها بازنگری شوند.

اگر این احکام در سالهای قبل اجرا می‌شد، چه‌بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف می‌شد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت».

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها اعلام کرده است: «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.

آسیب تحریم داخلی به بخش تولید بسیار بیشتر از تحریم خارجی است

ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر، تولید و تجارت را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.

این ناهماهنگی و سیاستهای متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است».

دو نقطه شدیداً آسیب پذیر بخش تولید در ایران

این مرکز پژوهشی در توضیح محور چهارم یعنی نقاط آسیب‌پذیر آورده است: «در اظهارات فعالان اقتصادی می‌توان دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به شدت آسیب‌پذیر است. اولاً وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیاً تأمین مالی.

وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسب و کارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که به مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده‌اند نظیر معادن.

از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولیدکنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.

این فشارها در کنار ناهماهنگی در سیاستگذاری‌ها و کُندی دستگاه‌های اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باعث افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید به طور ویژه برای آنها تدبیر شود، چراکه این نقاط آسیب‌زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود».

لزوم بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی

مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور پنجم یعنی تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام کرده است: «نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زاست و باعث اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می‌شود. نرخ‌های نیمایی و سنایی و چندگانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب‌وکار دشوار کرده است، چراکه برخلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تأمین کند. بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف‌کنندگان در تأمین این کالاها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد».

کد خبر 4570213

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

مصباحی‌مقدم: چطور مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟!| آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟

مزد 98 روی پله آخر

منبع این خبر، وبسایت iraneconomist.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۲۰۴۲۴۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • افزایش قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت ۹۸/ تشدید فشار ترامپ بر یک شرکت خودروساز/ بازار چین به کالا‌های ایرانی نیاز دارد/ معرفی برترین مراکز مالی جهان
  • مهمترین مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان قزوین؛ فرهنگ‌سازی مصرف ایمن و بهینه گاز
  • هشدار درباره خطر مصرف قارچ‌های سمی(وحشی)/ تشخیص سمی بودن قارچ‌ تنها از طریق آزمایشگاه امکان‎پذیر است
  • آب و برق از اردیبهشت آینده افزایش می‌یابد
  • افزایش ۷ درصدی بهای آب و برق کم مصرف‌ها و ۲۳ درصدی پرمصرف‌ها
  • شهرداری کرج رتبه نخست کاهش مصرف انرژی البرز را کسب کرد
  • توفان سهمگین گلستان را درنوردید؛ قطعی گسترده برق و وقوع سیلاب در برخی شهرها+تصاویر
  • سیلاب برق ۱۸ روستای استان مازندران را قطع کرد
  • آموزش مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه شود
  • روحانی: هدف آمریکا این است که می‌خواهند به تهران برگردند اما امکان پذیر نیست
  • مهم‌ترین وقایع آب و برق در سال۹۷
  • امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت مدیریت تولید برق بیستون و دانشگاه رازی کرمانشاه
  • تصمیم رئیس جمهور ونزوئلا برای اعمال تغییرات گسترده در دولت
  • بررسی محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارمندان
  • غول‌های انرژی زا
  • نیاز به سه هزار مگاوات مدیریت مصرف برق در کشور
  • بورس انرژی در قاب سال ۹۷
  • دو نقطه شدیداً آسیب پذیر بخش تولید در ایران
  • مرکز پژوهش‌های مجلس: آسیب تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی است