به نقل از «خرداد»

حاجی‌دلیگانی: سوال از رییس‌جمهور شفاف‌سازی است/ وکیلی: وضع موجود را بشناسیم بعد سوال کنیم

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۵۴۷۷

خرداد:دو نماینده مجلس از فراکسیون‌های ولایی و امید درباره موضوع سوال از رییس‌جمهوری در جمع خبرنگاران تعدادی از رسانه‌ها با هم مناظره کردند.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در ابتدای مناظره‌ای که با حضور محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید در خبرگزاری ایسنا در حال برگزاری است، گفت: امیدوارم در روز جلسه سوال از رییس جمهور حقوق مردم در قانون اساسی روشن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین نتیجه‌ای که از سوال از رییس جمهور حاصل خواهد شد صرف‌نظر از رای آوردن یا نیاوردن سوال محورهای پنج‌گانه و شفاف‌سازی برای جامعه است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی سوال از رییس جمهور را دارای پنج محور دانست و افزود: نابسامانی‌های به وجود آمده از موسسات مالی و اعتباری، عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی با وجود وعده‌های داده شده پس از برجام، عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری، دلایل رکود شدید اقتصادی طی چند سال گذشته و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی از محورهای سوال از رییس جمهور است.
وی یادآور شد: تا قبل از اعلام وصول سوال از رییس جمهور، پنج نوبت سوالاتی از رییس جمهور مطرح شد، اما هر بار با کاهش امضاها از نصاب لازم افتاد.
این عضو فراکسیون ولایی با اشاره به بدهی سنگین موسسات مالی و اعتباری به سپرده‌گذاران گفت: نابسامانی‌های موسسات مالی و اعتباری موجب نگرانی ۲۰ میلیون نفر از ایرانیان شد که البته تا این لحظه ۲۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری توسط خزانه و خط اعتباری بانک مرکزی بازپرداخت شده ولی هنوز قسمت عمده سپرده‌های مردم در این موسسات باقی‌مانده است.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ بیکاری، اظهار کرد: هر روز شاهد اضافه شدن به خیل لشگر بیکاران کشور هستیم، اما رییس جمهور در آخرین اظهارنظر خود علاوه بر رد وجود تعداد زیاد بیکاران از بازگشت شاغلان بیکار شده به محل کار خود سخن گفت.
به گفته حاجی دلیگانی رکود شدید اقتصادی حاصل بی‌برنامگی یا برنامه‌های ضعیف دولت است. در حالی که رییس جمهور در روز رای اعتماد به وزرا برنامه‌های مدونی در حوزه اقتصاد ارائه داد و ما اکنون گرفتار رکود تورمی هستیم.
محمدعلی وکیلی در ادامه در پاسخ به حاجی‌دلیگانی گفت: ساختار قانون اساسی ما برپایه پاسخگو بودن و پاسخگو نمودن مسئولین و قوای سه‌گانه و رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی است ابزارهایی در قانون برای پاسخگو نمودن دستگاه اجرایی به مجلس وجود دارد. همچون تذکر، سوال، استیضاح و همچنین تفحص.
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: به لحاظ گفتمانی نقطه کانونی جریان ما مطالبه پاسخگویی است. جریان ما نمی‌تواند مخالف سوال از رییس جمهور یا استیضاح وی باشد. تابوی تاریخی سوال از رییس جمهور در گفتمان ما محلی ندارد. تابوسازی از ظرفیت‌های قانون اساسی مهم‌ترین عامل عقب‌افتادگی ما است. چه در حوزه نظارتی و یا چه در حوزه اخذ رای مستقیم مردم در مسائل مهم کشور.
وکیلی بیان کرد: این‌که در شرایط کنونی ضرورتی باشد که ما باید از ابزار سوال از رییس جمهور برای پاسخگویی استفاده کنیم من مخالفتی ندارم. یک سالی در هیات رییسه مسئول این بخش سوال بودم. دوستان در جریان بی‌طرفی من در این حوزه سوال در آیین‌نامه هستند، ولی آقای حاجی به عنوان عضو فعال جریان مقابل ما در مجلس شورای اسلامی جمله‌ای را در رسانه‌ها مطرح کردند و نسبتی را دادند که شاید منصفانه نباشد.
وی ادامه داد: این نسبت این بود که عدم همراهی برخی نمایندگان از این سوال به منزلی مردمی نبودن و همراهان این سوال به منزله مردمی بودن آنها است. من هم گفتم برای عدم سوال از رییس جمهور در شرایط فعلی حاضر به مناظره هستم. مطالبه پاسخگویی و پاسخگو نمودن مقامات جزو اصول جریان گفتمان ماست. در جریان فعلی ما با دوستان در این‌که کشور وضعیت خوبی ندارد هم نظر هستیم ولی دلیل آن چیست؟ سهم هر کدام از جریانات در وضع موجود به چه میزان است؟ ما در این موضوع اختلاف داریم سهم دولت آقای روحانی در وضع موجود کمتر از ۱۰ درصد است. برای توجه به این موضوع باید مولفه‌های ایجاد وضع موجود را بشناسیم و بعد بیاییم سوال مطرح کنیم.
وکیلی ادامه داد: اما سهم دولت آقای روحانی در ناکامی در برون رفت از این شرایط کشور بالای ۵۰ درصد است. هر عاملی می‌خواهد عامل پیدایش وضع موجود باشد، ولی مسئول برون رفت از این شرایط موجود آقای رییس جمهور است. من معتقدم که سوال از یک جریان خاص از رییس جمهور در مقصر بودن بالای ۵۰ درصد ناکامی از برون رفت وضع موجود یک نوع انحراف و پاک کردن صورت مساله است. اول باید سوال از عاملین وضع موجود باشد و بعد سوال و اصلاح رییس جمهور.
در ادامه این مناظره خبرنگار ایسنا از حاجی دلیگانی پرسید به چه دلیل شما بر سوال از رییس جمهور اصرار دارید؟ و حاجی دلیگانی گفت: من از سوی جریان خاصی در این مناظره شرکت نمی‌کنم. من اکنون خودم هستم خوشحالم که آقای وکیلی اذعان داشتند که سوال حق نمایندگان است ولی این‌که اشاره کردند ما باید ببینیم جریانات چه سهمی در این خصوص دارند در قانون اساسی جایگاهی ندارد. ما براساس قانون اساسی باید مطالب را بیان کنیم. در این قانون گفته نشده از جریان خاصی می‌توانیم سوال کنیم که آقای وکیلی اشاره می‌کند، ما براساس قانون اساسی صحبت می‌کنیم.
وی افزود: اصل ۱۱۳ قانون اساسی بیان می‌کند مسئول اجرای قانون اساسی و همچنین مسئول اجرای مسائل اجرایی کشور به جز اصل ۱۱۰ برعهده رییس جمهور است. رییس جمهور کنونی در میان رییس جمهورهای دیگر در این ۴۰ سال بیشترین اختیارات را دارد. علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده و اختیارات شورای هماهنگی اقتصاد اختیاراتی را از ناحیه ولی‌ امر مسلمین به وی داده شده و دو قوه دیگر به نوعی ملزم به همکاری با رییس جمهور شدند. در واقع دولت و رییس جمهور محور اصلی هستند. ما در خصوص برون رفت از این وضعیت سوال داریم. باید بیایند در خصوص این پنج محور توضیح دهند.
حاجی دلیگانی گفت: دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز چه کرد؟ اگر در دولت اول خود بیان می‌شد که مقصر این موارد دولت قبلی است اکنون در دولت دوازدهم چه می‌گویند؟ دولت قبل که دولت خودشان بود و یا مسائلی که در خصوص تحریم‌ها گفتند مطالب اینها وجود دارد. این پنج سوال که طرح شد مربوط به وضعیتی است که ایشان باید گزارش دهد و اگر راهکاری داشته با مردم در میان بگذارد، چرا که بهترین قضاوت را مردم خواهند کرد.
وی افزود: میان ارائه‌ی دو بسته ارزی که در اواخر فروردین‌ماه و در ۱۶ مردادماه ارائه شد دو اتفاق رخ داد اینها تقصیر چه کسی است؟ فقط ۵۷ تن طلا به نحوی فروش می‌رود و آن وقت می‌گویند چرا فلانی بیش از ۳۰ هزار سکه می‌خرد. شما چرا عرضه کردید؟ در همین مدت ۹ میلیارد و به روایتی ۱۸ میلیارد دلار ارز ذخیره ارزی کشور اصلا چرا به صورت نامناسب توزیع شد. این ارز برای روز مبادای کشور بود. آن وقت یک آژانس مسافرتی با فرد تماس می‌گیرد و می‌گوید شما می‌توانید به صورت رایگان برای مثال به آنتالیا بروید. من مخالف سفر نیستم ولی چرا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خاکی که برای رفاه گربه است وارد شود، چرا باید ۳۰۰ دستگاه نعش‌کش برای شهرداری وارد شود. این موضوع در شورای شهر کنونی، در دولت کنونی و با رضایت رییس مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: یک توییتی زده شد که از ۳۰ نماینده تهران جزو امضاء کنندگان سوال نیستند. ما خطاب به جریانی موضوعی را مطرح نکردیم. ما فکر کردیم مسائلی که در این سوالات است در تهران اتفاق نیفتاده سوال هم مربوط به مردم تهران و هم مربوط به مردم کشورمان است.
ادامه دارد... برچسب ها: شاهین‌شهر ، مجلس شورای اسلامی ، سوال از رئیس جمهور

منبع: خرداد

کلیدواژه: شاهین شهر مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۵۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۷ هزار درخواست تلفنی در سفر رییس جمهور به استان سمنان ثبت شد

سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سفر دور دوم هیأت دولت به استان سمنان سامانه تلفنی بیان مشکلات و درخواست‌های مردم در استان راه اندازی شده بود، تاکید کرد: در زمان حضور هیأت دولت و رئیس جمهور در استان ۴۷ هزار و ۵۰۰ درخواست مردمی توسط سامانه سامد به ثبت رسیده است.

وی از ثبت درخواست‌های مردمی برای ارجاع و پیگیری توسط دولت خبر داد و افزود: تمام درخواست‌های مردم بر مبنای موضوع و یا مشکلات بیان شده مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

استاندار سمنان با بیان اینکه پیش بینی می‌شد که تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۱ موسوم به سامد ویژه سفر استانی بسیار باشد در نتیجه ۶۰۰ اپراتور تلفنی در زمان حضور هیأت دولت به‌کارگیری شد، گفت: استقبال مردم از سامانه ارتباط مردمی دولت بسیار خوب بوده است.

هاشمی با بیان اینکه سامانه اینترنتی ۱۱۱ نیز در کنار سامانه تلفنی برای ثبت درخواست‌های مردمی طراحی شده بود که خوشبختانه مردم از این طریق نیز توانستند مطالبات خود را بیان کنند، افزود: ستادهای جمع‌آوری نامه‌های مردمی نیز در زمان حضور هیأت دولت به استان حضور داشته و فعالیت می‌کردند.

وی با بیان اینکه دولت مردمی خود را موظف به رسیدگی تمام درخواست‌های مردمی می‌داند، گفت: در مجموع درخواست‌های مردمی از دولتمردان در طول سفر هیأت دولت به استان از ۱۲۰ هزار مورد نیز بیشتر شده است.

کد خبر 6087204