به نقل از «صدای ایران»

چرا جنگی بین ایران و آمریکا آغاز نمی شود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۵۵۰۷

به گزارش صدای ایران مثلث نوشت؛ «جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نمی‌کنیم؛» این اصلی‌ترین جمله سخنرانی رهبری در دیدار با قشرهای مختلف مردم در هفته گذشته بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معیشتی، شرارت‌های آمریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی مردم و مسئولان خاطرنشان کردند: «مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن معلوم است، هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد و مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

رهبری در سخنان خود به مشکلات معیشتی اشاره کرده و گفتند مشکل ارز و سکه به‌خاطر بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها بود. به نظرتان این بی‌توجهی‌ها متوجه چه کسانی است و چه روندی برای حل آن وجود دارد؟

بخش عمده‌ای از این تقصیرها که ایشان در صحبت‌هایشان فرمودند به دولت بر‌می‌گردد. به‌خاطر اینکه مسائل ارز و سکه و اینها عمدتا به وظایف دولت و در حیطه آن است. درصد بالایی از آن خطا، اشتباه یا بعضا خیانت مدیران ‌ذی‌ربط دولتی محسوب می‌شود. البته در هیچ زمینه‌ای دولت تنها نیست. در مورد یک موضوع قضایی هم اگر بخواهید بررسی کنید نمی‌توانید بگویید صرفا تنها قوه قضائیه در آن دخیل است، بخش‌های دیگر هم در آن دست دارند ولی عمدتا می‌گویید قوه قضائیه یا عمدتا می‌گویید قوه مجریه به شکل کلی مسئول است. ولی عوامل دیگری هم در آن دخیل است. مثلا اگر سیستم‌های اطلاعاتی که باز بخشی از آن به دولت بر‌می‌گردد، به موقع هشدارهای لازم را می‌دادند مدیران دولتی که این خطاها را کردند، این اشتباهات را نمی‌کردند و جلوی آنها گرفته می‌شد. اما در مجموع سهم بسیار عمده‌ای از این تقصیرات متوجه مسئولان ‌ذی‌ربط در دولت است که بازار سکه و ارز را به این وضعیت نشانده‌اند. البته نمی‌توانیم بگوییم غافلگیر هم شده‌اند، چرا که در دو مقطع زمانی در سال گذشته هم این مساله افزایش ناگهانی نرخ ارز و سکه را داشتیم. بنابراین زمینه‌اش را دولت و مسئولان مربوطه دولتی که عمدتا بانک مرکزی است، اطلاع داشتند و به سادگی می‌شد تحلیل اقتصادی کرد که ما یک آواری را داریم که سر قیمت سکه و ارز و طلا و اینها خالی خواهد شد. ولی چرا اینکه بی‌تدبیری‌ها شده، همان چیزی است که رهبری فرمودند.

در مورد مذاکرات هسته‌ای و برجام نظرتان چگونه است؟ رهبری فرمودند در موضوع مذاکرات به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم؛ البته از خطوط قرمز معین‌شده هم عبور کردند‌. در گذشته رهبری از مذاکره‌کنندگان حمایت کرده بودند. در حال حاضر چه وضعیتی وجود دارد که این موضوع مطرح می‌شود؟ باید منتظر نگرانی‌ها و اخبار جدیدی در این باره باشیم؟ از چه خط قرمزهایی عبور شده است؟

‌این مطلبی که رهبری در طول مذاکرات و حتی در حال حاضر اخیرا تیم دیپلماسی را مورد تفقد قرار دادند، این دو موضوع است. نباید اینها را با هم مخلوط کرد. یک موقعی است که می‌گوییم اساس مذاکره‌کردن در یک موضوعی کار غلطی است و نباید به سمت مذاکره رفت و یک موقعی است که بنابه مصالحی آن را انجام نمی‌دهیم یا با تصمیم اشتباه به سمت آن می‌رویم. تصمیم می‌گیریم که بنا به مصالح یا با یک تصمیم اشتباه مذاکره کنیم.

‌وقتی تصمیم به مذاکره می‌گیریم به آن تیم مذاکره‌کننده اعتماد داریم. مشکل عمدتا روی تیم مذاکره‌کننده نیست. آنها افراد امین و صالحی هستند. مشکل این است که آیا اساس این مذاکرات درست است یا غلط. ممکن است در ‌زمانی شما تشخیص دهید که درست است و انجام دهید، بعدا که زمانی گذشت متوجه شوید که اشتباه کردید و اساسا نباید مذاکره می‌شد. اینها ربطی به صداقت و امانت مذاکره‌کننده ندارد. دو موضوع جدا از هم است.

این یک مطلب است و مطلب دیگر اینکه شما می‌پرسید چرا در این فضا قرار گرفته‌ایم، من در سخنان خود در یکی، دو سال گذشته بارها تکرار کرده‌ام. ما در موضوع برجام دو جایگاه و مقطع داریم. یک مقطع زمان امضا و مذاکرات برجام است. در این زمینه رهبری هم بارها تکرار کردند که اشتباهاتی انجام شد و بعضا مذاکره‌کنندگان از خطوط قرمز هم عبور کردند. همچنین گفتند رئیس‌جمهور به ایشان گفته‌اند که اگر این محدودیت را نمی‌گذاشتیم، اشتباهات دیگری هم انجام ‌و امتیازهای دیگری هم داده می‌شد. مجموعه اینها را اگر در نظر داشته باشیم به هر حال هر مذاکره‌ای با این شرایط و شکل و عمق و حد وسعت، بالاخره یک اشتباهات و خطاهایی در آن هست. این مذاکرات شکل گرفت و تمام شد و برجام نهایی شد.

اما به اعتقاد من اشتباه اصلی بعد از مذاکرات انجام شد، نه در حین مذاکرات و امضای برجام. یعنی خطای بزرگ برای بعد از برجام است. برخی فکر می‌کنند خطای بزرگ مال مذاکرات و امضای برجام است. بنده تصور می‌کنم خطای اصلی مال بعد از آن است و آن هم اجرای آن توسط ایران است.

چرا و چطور این موضوع را تحلیل می‌کنید؟

برای اینکه ما آمدیم همه تعهداتی که در برجام داشتیم دفعتا و یک‌شبه اجرا کردیم. یعنی اصطلاحا یک‌شبه انجام دادیم در حالی که آنها تعهدات خود را به تدریج انجام دادند و بخش قابل‌توجهی از آن را اصلا انجام ندادند که آن هم مربوط به تراکنش‌های مالی و بانکی و همین‌طور تعهداتی که مربوط به قراردادهای بزرگ سر مساله سکوهای نفتی و حوزه‌های نفتی و هواپیما و اینها بود.

یعنی در همان دوره اوباما اینها وجود داشت. از زمان امضای برجام تا رفتن آقای اوباما در دولت قبلی آمریکا بخش نسبتا قابل توجهی از برجام اساسا توسط طرف قبلی اجرا نشد ولی ما همه تعهدات خود را کامل انجام دادیم. این یک اشتباه بسیار بزرگ بود. ‌باید می‌گذاشتیم گام به گام به میزانی که آنها تعهد خودشان را انجام می‌دهند ما هم به همان مقدار تعهد خود را انجام می‌دادیم. یا ما یک قدم برمی‌داشتیم و با جلوآمدن آنها قدم بعدی را برمی‌داشتیم. وقتی ما همه تعهدات خود را انجام می‌دهیم و آنها فقط بخشی را انجام می‌دهند، وقتی ‌بخواهیم بخشی از آن را که انجام دادیم به عقب برگردیم مثل حال حاضر که در آن شرایط هستیم، اسم آن، این خواهد بود که ‌برجام را نقض کرده‌ایم. این روند باعث زیان ما شد.

در مورد جمله مهم رهبری در سخنان اخیر که گفتند جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نمی‌کنیم، چه تحلیلی وجود دارد؟ برخی از کارشناسان این‌گونه سخن می‌گویند که در فضای حال حاضر پس از خروج آمریکا از برجام و تنش‌های شکل‌گرفته ما دو راه در پیش داریم که یا باید مذاکره کنیم یا این وضعیت به جنگ منجر می‌شود. آیا راه سومی وجود دارد؟ چگونه می‌توان به این رسید که نه جنگی خواهد بود و نه مذاکره‌ای؟

اتفاقا رهبری دقیقا این دو جمله را که کنار هم گذاشتند در واقع پاسخگویی به این افکار است که می‌گویند یا مذاکره باید بکنیم یا جنگ خواهد شد. اینکه رهبری فرمودند جنگ نخواهد شد و مذاکره نمی‌کنیم، برای این است که نتیجه‌گیری این افراد را کاملا پاسخ دهند که غلط است. چون عمده دلیلی که برخی از افراد در داخل کشور برای مذاکره می‌آورند مساله جنگ است. می‌گویند اگر مذاکره نکنیم جنگ خواهد شد. جنگ ‌وحشتی در میان مردم ایجاد می‌کند که شاید حصر اقتصادی و تحریم اقتصادی ایجاد نکند. نه‌تنها مردم ایران، بلکه همه مردم از جنگ به‌مراتب بیشتر از یک حصر اقتصادی ترس و وحشت دارند. از این‌رو رهبری خواستند این را پاسخ بدهند که به این شکل نیست که ما اگر مذاکره نکنیم بنابراین حتما به سمت جنگ خواهیم رفت. می‌گویند جنگ نمی‌کنیم، مذاکره هم نمی‌کنیم، راه سوم چیست و چه نتیجه‌ای از این دیدگاه گرفته می‌شود؟ جواب مقاومت است؛ مقاومت درمقابل فشارهای اقتصادی که غرب یا آمریکا در راس آن می‌آورد و همراهی نصف‌و‌نیمه‌ای که اروپایی‌ها فعلا با آن می‌کنند. باید سیاست‌های دیگری را پیش گرفت. چون مذاکره قطعا به ضرر منافع ملی است که در آن شکی نیست. حتی کسانی که می‌گویند مذاکره کنیم که البته بخشی از آنها خائن هستند و از روی خیانت این را می‌گویند، می‌دانند که مذاکره‌کردن به ضرر منافع ملی است، منتها یک دلیلی را برای مذاکره‌کردن می‌آوردند که آن دلیل مهم‌تر از مذاکره‌کردن است و آن جنگ است. می‌گویند اگر مذاکره نکنیم جنگ خواهد شد. می‌گویند درست است که قبول داریم مذاکره‌کردن به ضرر منافع ملی ‌و ممکن است نتیجه‌ای نداشته باشد، اما حداقل سایه جنگ را از کشور بر‌می‌دارد. پس به این دلیل برویم مذاکره کنیم. رهبری گفتند خیالتان راحت جنگ نمی‌شود. به دلایلی که نام بردند. از آن طرف هم ما مذاکره نمی‌کنیم‌ زیرا ‌مذاکره بر خلاف منافع ملی ماست.

بله اگر شرایطی بود که ایران به آن حد از قدرت، به لحاظ قدرت اقتصادی، فرهنگی و غیره می‌رسید اگر می‌رفتیم مذاکره کنیم آن وقت می‌شد با مذاکره منافع ملی را تامین کرد. اما در این شرایطی که ما داریم مذاکره‌کردن قطعا به ضرر ماست؛ آن‌هم با این دولت که در آمریکا حضور دارد.

رهبری هم فرمودند که اگر به فرض محال می‌خواستیم مذاکره کنیم با این دولت مذاکره نمی‌کردیم. از این‌رو هیچ‌کس در کشور مگر عده قلیلی که سخنانشان بوی خیانت می‌دهد، همه معتقد هستند که مذاکره فایده ندارد، مضر هم هست. 

بنابراین آیا جنگ خواهد شد؟ رهبری می‌گویند که جنگ هم نمی‌شود. بنابراین نیازی به مذاکره هم نیست. چون جنگ نمی‌شود دیگر مذاکره هم بر خلاف منافع ملی است مذاکره هم نمی‌کنیم. راه‌حل بعدی چیست؟ راه‌حل این است که یک‌سری تحرکات دیپلماتیک خارجی داشته باشیم که نگذاریم در تنگنا قرار بگیریم مانند دوره قبل از برجام و دوستان بیشتری در میان کشورهای جهان پیدا کنیم. آمریکا را در فشار افکار عمومی و دیپلماسی دیگر کشورها قرار دهیم. از طرفی در سیاست داخلی هم سیاست‌های منقبض و منضبط اقتصادی بگیریم که بتوانیم از این دوران عبور کنیم تا این دولت آمریکا دوره‌اش تمام شود شاید که دولت بعدی دولتی عقلایی‌تر باشد، نه اینکه ‌احتمال دارد با دولت بعدی مذاکره کنیم، بلکه این تصمیمات اشتباه دولت ترامپ که باعث ساختارشکنی و انزوای آمریکا می‌شود که تنها در رابطه با ایران هم نیست و به همه بازیگران بین‌المللی مربوط است، می‌تواند فضای جدیدی شکل دهد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: ناصر ایمانی تحریم ایران آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۵۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!

مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

به گزارش ایلنا، درز کردن خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل مزد سال ۱۴۰۳ موجی خبری را در موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال ایجاد کرد؛ سالی که تعیین مزد برای آن از اسفندماه سال گذشته با چالش‌ها و بحث‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده، قرار است با مجادلات بیشتری بر سر حقوق کارگران ادامه یابد. این مجادلات می‌تواند یکی از دلایل رضایت دولت به برگزاری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان اقتصادی دولت، حداقل از دو سال پیش از کارفرمایان (و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) در برابر بروزرسانی ارزش ریالی مزد کارگران حمایت کرده‌اند. کمک به عدم افزایش مزد مطابق با تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ با حمایت صولت مرتضوی (وزیر کار) گامی بود در جهت خدمت به جامعه کارفرمایی و دولت.

البته این کاهش ارزش حقیقی دستمزد در دو سال متوالی تبعاتی نیز داشت. از جمله اینکه وزیر کار خود بار‌ها بر این تاکید کرد که بسیاری از واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این درحالی است که اصلی‌ترین عامل به سر کار نیامدن کارگران و فعالیت روی تاکسی‌های اینترنتی، رمزارز‌ها و مشاغل کاذب دیگر و نیز پایین بودن نرخ دستمزد اعلام شده است.

طی این دوسال با وجود ادعای ایجاد تورم به وسیله مزد، هیچ رابطه معناداری میان مزد و تورم در قیاس با گذشته کشف نشد و تورم پا به پای ارزش مزد کارگران برخلاف پیش بینی دولت کاهش نیافت. همه این دلایل باعث فشار شدید به کارگران و افزایش مطالبه‌گری تشکلات کارگری از دولت برای ترمیم مزد شد.

پویش کارگران برای افزایش مزد به میزان ۱۵ میلیون تومان با بیش از ۱۱۰ هزار امضا و پویش مجازی جمع آوری امضا برای مطالبه استیضاح وزیر کار با بیش از ۶۰ هزار امضا، یکی از جلوه‌های فشار‌های تشکل‌ها به دولت برای اصلاح رویه خود در زمینه مزد بود. کار به جایی رسید که وزیر کار؛ اصل سه جانبه گرایی را در شورای عالی کار به طور غیرمستقیم هدف قرار داد و این روند باعث تسری انتقادات از وی و رویه دولت در زمینه مزد شد؛ چنانکه علاوه بر کارگران، فعالان مدنی، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز کمابیش به کاروان منتقدان رویه دولت در قبال حقوق و مزد پیوستند.

تجمعات برخی تشکلات دانشجویی و همچنین سخنان یکی از آنان در دیدار اخیر با رهبری و اشاره به موضوع مزد کارگران، در این میان از منظر تبلیغاتی نیز علیه رویکرد دولت تاثیراتی داشت.

حضور بی‌نتیجه وزیر در کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح سوال!

در این میان نظر علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم تبریز) پیرامون تعیین تکلیف سیاست دولت در قبال مزد نیز قابل توجه بود. وی -که از پیشگامان اقدام به طرح سوال از سیدصولت مرتضوی در مجلس است- با اعلام این خبر درباره طرح سوال از وزیر کار پیرامون مزد، اظهار کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر ما مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد.

وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ی هزینه‌ها برای کارگران و ناکافی بودن مزد مصوب اظهار کرد: ما بیش از آنکه ایراد حقوقی به موضوع مصوبه مزدی در مجموعه وزارت کار بگیریم، بر بعد اقتصادی تصمیم دولت در این رابطه تاکید داریم؛ زیرا با تحولات اخیری که در منطقه و کشور رخ داده، قیمت نفت به بشکه‌ای ۹۲ دلار رسیده و این رقم احتمالا پایدار است و اکنون دولت توان بودجه‌ای و درآمدی افزایش حقوق کارگران را دارد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه «نرخ تسعیر ارز و دلار نیز در بودجه باید باتوجه به تحولات قیمتی اخیر اصلاح شود» بیان کرد: به نظر ما باوجود این تحولات نسبت درستی میان مزد دریافتی و معیشت کارگران کشورمان وجود ندارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد. ما بر این باور هستیم که باوجودِ‌عدم افزایش حق مسکن در مزد و دیده نشدن مسئله مسکن کارگری در شورای عالی کار، باید علاوه بر مزد مسئله تهیه خانه برای کارگران با هزینه‌های بالای اجاره بهای فعلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

منادی در پایان با اشاره به اینکه در قانون کار معیار افزایش مزد میزان نرخ تورم معرفی شده است، گفت: ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار نیز ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

در ادامه این روند، به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در این کمیسیون حضور یافت تا به سوالات اعضای آن در رابطه با تصمیمات دولت در قبال مزد ۱۴۰۳ پاسخ دهد.
طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) به اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه به صورت مختصر تشریح کرد: در جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما در موضوع مزد، طی نشست روز دوشنبه ۲۷ فروردین کمیسیون اجتماعی، وزیر کار استدلال‌های اعضای کمیسیون را در انتقاد به رویکرد مزدی وی را نپذیرفته و بر مواضع و استدلال‌های پیشین خود پافشاری کرد.

وی افزود: با این مشی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما کماکان فرآیند طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد و با وجود اینکه این اقدام نهایی نشده است، در این راستا قدم خواهیم برداشت.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است:، اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

تصمیم دولت برای بررسی مزد ناشی از افزایش فشار‌ها بود نه مزد!

با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع افزایش درآمد نفتی و افزایش نرخ ارز، از بالا رفتن درآمد دولت و لزوم توجه به حقوق بگیران و کارگران در سال جدید سخن می‌گویند، گویی ظرفیت‌هایی برای چانه زنی با دولت ایجاد شده است.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار کرد: نکته‌ای که درباره تصمیم دولت پیرامون برگزاری جلسه شورای عالی کار در شب دوشنبه (۲۷ فروردین پس از جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی) مطرح است، نیت دولت از برگزاری این جلسه است. باید به این موضوع قبل از هر قضاوتی توجه کرد که آیا درآمد‌های دولت ناشی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت با ثبات است؟ ضمن اینکه نرخ تسعیر دلار در بودجه نیز ممکن است دوباره تغییر کند؛ لذا باید با شرط ثبات شاخص‌های اقتصادی به این نتیجه رسید که آیا دولت به خاطر افزایش درآمد‌های خود راضی به این جلسه شده یا فشار از ناحیه دیگری بوده است؟

وی با بیان اینکه «شواهد نشان می‌دهد که فشار تشکل‌های کارگری و دیگر نهاد‌ها و افکار عمومی و مجلس باعث اراده به بررسی مجدد مزد بوده است، تاکید کرد: بسیاری از درآمد‌های افزایش یافته دولت به دلیل تشنجات اخیر، شوک اقتصادی محسوب می‌شوند و هیچ حسابی روی آن‌ها نمی‌توان کرد. البته این وظیفه دولت در تضمین حقوق عادلانه را کمرنگ نمی‌کند.

حیدری ادامه داد: اگر مجلسی‌ها و سیاستگذاران اقتصادی می‌خواهند تصمیم جدیدی بگیرند، باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطه‌ای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود. ولی امروز کسری بودجه دولت به نحوی است که دولت ممکن است، هر افزایشی را نادیده بگیرد. امروزه صدور و انتشار اوراق مشارکت نیز به معنای کسری بودجه دولت است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه باید منابع درآمدی واقعی (غیر از اوراق مشارکت) را بدست آورد. وگرنه اگر قرار باشد هر سال با اوراقی جدید، اوراق قبلی را جایگزین اوراق جدیدالانتشار کند، انگار بدهی را با بدهی صاف کرده است و عملاً روند انباشت کسری ادامه می‌یابد. مسئله کسری بودجه دولت با تهاتر این بدهی‌ها حل نمی‌شود.

وی با اشاره به بهانه‌های دولت برای کسر حقوق کارگران و کارمندان به اسم «بار مالی» و «کسر بودجه» گفت: سهم اوراق منتشر شده از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های خود و جایگزینی آن با اوراقی که تاریخ سررسید آن‌ها فرارسیده است، دولت را به سمت ناترازی بودجه‌ای بیشتر سوق می‌دهد و در این میان حقوق و مزد نقش خاصی در بدتر شدن وضعیت دولت در این زمینه ندارد. آثار تورمی سیاست فعلی دولت به مراتب بیشتر خواهد بود و مسئله مزد و حقوق اصلا در این میان به چشم نمی‌آید.

این فعال کارگری اضافه کرد: فارغ از همه این مسئله‌ها دولت تحت فشار فعالان کارگری، افکار عمومی، فعالان و نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها به تشکیل جلسه بازبینی مزد در شورای عالی کار مجاب شده و انتظار نمی‌رود علت این کار تغییرات درآمدی و بودجه‌ای باشد.