اطلاعات مجلس و قوه قضائیه وارد سامانه ثبت حقوق نشدند
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۶۴۳۴
به گزارش جماران؛ سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، هیچیک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه، دیوان محاسبات کشور، قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه و بازرسی کل کشور، اطلاعات خود را وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکردند.
«احمد توکلی» رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس سازمان امور اداری و استخدامی، درباره دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، این سامانه را ناقص و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاههای نظارتی و عموم به اطلاعات حقوقی مسئولان را خلاف حکم صریح قانونگذار دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه، سازمان اداری و استخدامی در اطلاعیه ای اعلام کرد، این سازمان در سال 1396 (سال نخست لازم الاجرا شدن قانون)، دستورالعمل سامانه و ثبت حقوق و مزایای همه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه های مشمول را ابلاغ و قوای سه گانه و نهادهای زیرنظر رهبر معظم انقلاب را مکلف کردند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای امسال در این سامانه ثبت کنند.
«براین اساس بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای همه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند و هیچیک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور، قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
سازمان امور اداری و استخدامی درباره دسترسی به اطلاعات پرداخت های مدیران نیز اعلام کرده، «از آنجایی که استقرار و راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مقام ها، رئیسان و مدیران در کشور امری جدید است، بهره برداری از آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم به ویژه در بعد امنیت اطلاعات آن، ممکن است مخاطراتی را در پی داشته باشد.»
«بر این اساس، لازمه دادن دسترسی عمومی برای مشاهده اطلاعات سامانه در بخش پرداخت های مقام ها، رئیسان و مدیران، مستلزم حصول اطمینان از صحت عملکرد آن و رعایت جوانب فنی و امنیتی بوده و عملا ایجاد دسترسی همزمان با شروع فعالیت سامانه، بدون توجه به موارد فوق، ممکن بود خساراتی بیشتر از عدم تسریع در ایجاد دسترسی عموم را بدنبال داشته باشد.»
سازمان اداری و استخدامی درباره تعیین سطوح دسترسی نیز اعلام کرد، «اطلاعات ثبتی در سامانه بنا به دلایلی و به مراتب فراتر از تکلیف مقرر در قانون است؛ بنابراین ضرورت و تکلیفی برای ایجاد دسترسی به همه اطلاعات ثبتی وجود نداشته و در نتیجه در بخشنامه ابلاغی به تعریف سطوح دسترسی اشاره شده است.»
براساس این اطلاعیه، «طراحی فنی صورت گرفته سامانه به گونه ای است که طبق قانون، دسترسی به اطلاعات از طریق سامانههای دستگاههای مربوطه امکانپذیر خواهد بود؛ همچنین در ارتباط با زمان دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه، طبق برنامه ریزیها، مقرر شده، تا پیش از پایان تابستان امسال این امکان دسترسی فراهم شود.»
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت احمد توکلی قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی سازمان امور اداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.