رسولی: سبک مدیریت ریاستی رئیسجمهور باید تغییر یابد/ دولت روحانی با مؤسسات مالی انفعالی برخورد کرده است
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۶۷۵۰
به گزارش جماران؛ عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه انسجام یکی از شرایط لازم برای افزایش کارآمدی دولت است که در حاکمیت وجود ندارد، گفت: ما اصلاحطلبان طرفدار آقای روحانی بودیم و هستیم اما معتقدیم باید سبک مدیریتی ریاستی او و چیدمان دولت و نظریه اقتصادی تغییرات اساسی یابد.
سید حسن رسولی با حضور در برنامه رادیو گفتوگو در پاسخ به پرسش ضرورت تغییر در کابینه دولت، اظهار کرد: با توجه به ساختار تقسیم قدرت در قانون اساسی مراد از دولت، کل حاکمیت است که متاسفانه با بحران ناکارآمدی ، کاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی و عدم انسجام روبه رو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال سیاسی با بیان اینکه مسائلی که در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه شده بهصورت سنواتی از سالهای گذشته رخداده و توسعهیافته است، افزود: امروز در قالب چالشهای نسبتاً عمده کلیت نظام با این مسائل مواجه شده است. در حال حاضر نزدیک به هزار و ششصد هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار سرگردان است و این حجم از نقدینگی را همانند سیلی در حال حرکت تشبیه میکنم که در طول مسیر در حفرههایی موجود انباشته میشود و مشکلاتی را به وجود میآورد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در ظرف دو سال گذشته دولت 45 هزار میلیارد تومان پول پرشتاب و غلط برای پاسخ به سپردهگذارانی که با قبول ریسک بالا در مؤسسات مالی کم اعتبار سرمایهگذاری کردند، از ذخایر بانک مرکزی جبران زیان پرداخت کرده است، تاکید کرد: دولت نسبت به نارضایتی جامعه توجه کند اما به انفعال افتادن حاکمیت و تن دادن به هر نوع خواستهای ممکن است مورد تقاضای مال باختگان باشد، صحیح نیست زیرا این سپردهگذاران مانند فعالان اقتصادی سرمایهگذاری کردند و باید ریسک آن را بپذیرید.
رسولی با بیان اینکه مرکز ایجاد صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری استان خراسان رضوی (مشهد) بود، گفت: در سال 81 استاندار خراسان بزرگ بودم و اولین مشکل برای این مؤسسات ایجاد شد با همفکری با مرحوم نوربخش به این نتیجه رسیدم که نباید دولت به جبران خسارت این مؤسسات ورود کند و ازآنجاکه در ابتدای مسیر هستیم درصورتیکه دولت خسارت افرادی که باگمان کسب سود بیشتر در این مؤسسات سپردهگذاری کردند، پرداخت کند، ناچار است از اندوختههای بانک مرکزی که متعلق به همه مردم است، این خسارت را جبران کند ازاینرو با تدابیر لازم و شناسایی اعضای هیئتمدیره و عملیات پنهان ضمن بازداشت این افراد، سپردههای مردم به آنها بازگشت داده شد بدون اینکه ریالی دولت پرداخت کند.
وی بابیان اینکه متأسفانه دولت روحانی بهجای مقابله فعال با این موضوع انفعالی با آن برخورد کرد، اعلام کرد: بودجه عمرانی کشور در سال 95، حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده که تخصیص آن از این رقم نیز کمتر بوده است، حال در این شرایط دولت ناچار شده سه برابر بودجه عمرانی یک سال (به فرض تخصیص صد در صد) تحتفشار پول چاپ کند تا رضایت کسانی که متضرر شده را کسب کند.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه به بحران صندوقهای بازنشستگی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در کنار مشکلات موسسات مالی، دولت در سال 97 ناچار است حداقل 60 هزار میلیارد تومان برای کسری این صندوقها پول تزریق کند زیرا این صندوقها به دلیل مسائلی که ریشه درگذشته دارد و عدم مدیریت اقتصادی شبه ورشکسته شدهاند و در پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه شدهاند.
رسولی با اشاره به اینکه مشکل در حوزههای مختلف ازجمله آب، محیطزیست، اشتغال، تولید و غیره نیز وجود دارد، تأکید کرد: ریشه این مشکلات درگذشته است که امروز بروز و ظهور یافته است، اینکه دولت را مقصر جلوه بدهیم و تمام حوزه تحلیل و سنجش تنها این دولت باشد، بی انصافی است. البته دولت در حوزه نظری و عملی متناسب با حجم این بحرانها خوب عملنکرده است.
وی درباره برون رفت از مشکلات موجود با اشاره به اینکه باید رویکردهای اقتصادی در تمامی بخشهای حاکمیت نهتنها دولت تغییر یابد، گفت: در شرایط کنونی تحول سبک مدیریتی، مطلوب برای راهبری کشور در شرایط بحران نیست، باید بپذیریم که شرایط کشور بحرانی است و آن را خوب تبیین کنیم و مشکلات را بزرگنمایی یا کم پنداری نکنیم، در این شرایط بحرانی تغییر معنا مییابد، تحول برای شرایطی است که نظام استقراریافتهای وجود داشته باشد وبتوانیم باسیاست گذاریهای پولی، مالی، بانکی و رسانه ای فضای کشور را مدیریت کنیم.
این فعال سیاسی بابیان اینکه اصلاحطلبان تمام حیثیت خود را برای ریاست جمهوری آقای روحانی گذاشتهاند، تأکید کرد: منافع ملی در گرو موفقیت کشورداری کارآمدتر آقای روحانی است و باید با سبک مدیریت بحران در حوزه نظری و علمی عمل کرد. هم اکنون علاوه بر جنگ اقتصادی با بمباران روانی نیز مواجه هستیم ازاینرو نمیتوان به سبک سنتی و متداول مرسوم آن عمل کرد و لازم است مدیریت بحران بدون ترس داشته باشیم.
وی ادامه داد: تئوری و نظریه کارآمد که پشتوانه علمی و عملیاتی داشته باشد، برای راهبری اقتصاد کشور ضروری است که در دولت فقدان کامل آن احساس میشود. لازم است نظریه کشورداری رئیسجمهور تغییر یابد و کسانی در کنار او قرار گیرد که به دنبال تحسین طلبی و باقی ماندن در صندلی وزارت به هر قیمتی نباشند. بهشخصه بهعنوان یک فرد انقلابی ازآنچه در جلسه استیضاح آقای ربیعی در مجلس دیدم، رنج بردم.
رسولی با بیان اینکه رئیسجمهور به دلیل نداشتن سابقه اجرایی به جزء حوزه امنیت ملی بهگونهای عمل کند که دولت ایشان از اکثر خردمندان بهره ببرد، گفت: امروز کابینه دولت و بهویژه در بخش مردان اقتصادی ثابت کردند که ناکارآمد هستند و این ناکارآمدی در مرکز و استانها نیز مشهود است. متأسفانه انسجام و همگرایی در کابینه رئیسجمهور وجود ندارد و اگر چارهای اندیشیده نشود، باید بهدوراز تعاریف منتظر حوادثی در کشور باشیم. لازم است مسئولیت اداره بحران به افرادی واگذار شود که سابقه مدیریت چند بحران را داشته باشند و به پاک دستی مشهور باشند، کسانی نباشند که برادران یا سایر بستگانشان در معرض اتهامند. به جرات میگویم اگر من تصمیم گیر بودم به تعدادی از وزرای کنونی دولت روحانی اداره یک شهرستان را واگذار نمیکردم.
رسولی گفت: ما اصلاحطلبان طرفدار آقای روحانی بودیم و هستیم اما معتقدیم سبک مدیریت ریاستی او و چیدمان دولت و نظریه اقتصادی می بایست تغییرات اساسی یابد. انسجام یکی از شرایط لازم برای افزایش کارآمدی دولت است که در حاکمیت وجود ندارد. امروز شاخصهای اقتصادی کشور بیش ازآنچه به مؤلفههای اقتصادی درونی واکنش نشان دهد به مؤلفههای برونمرزی واکنش نشان میدهد. این سیاه نمایی و جنگ روانی ظلم به کشور، نظام و انقلاب است و راهکار آن این است که رئیسجمهور را متقاعد کنیم که سبک ریاستی را کنار بگذارد و افراد خوشنام را جذب کند.
این فعال سیاسی همچنین برجام را یکی از افتخارات سیاست خارجی نظام جمهوری دانست و گفت: معتقدم در صدساله اخیر چنین دستاورد حسابشده و کارآمدی را در حوزه سیاست خارجی نداشتیم که با مدیریت تهدیدها، افزایش اعتبار و منزلت ایران با برجام ایجاد شد. باوجود تمام انتقادات به رئیسجمهور اقدام او برای منافع ملی در قالب برجام کارنامه درخشانی است. انتقاد رهبری نیز به نحوه عملکرد دو جریان سیاسی نسبت به استفاده از ظرفیتهای برجام در حوزه سیاست داخلی بوده است.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت حسن روحانی شورای شهر تهران برجام موسسات مالی موسسات مالی و اعتباری رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۶۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی