بررسی مشکلات شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در شورای معادن کرمان
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۰۷۰۳۳
مشکلات شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اختلاف نظر بین آنها در شورای معادن کرمان بررسی شد. ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲ استانها کرمان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدجواد فدایی عصر امروز در جلسه شورای معادن استان کرمان که در محل سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد با بیان اینکه مصوباتی که در صورت جلسات به تصویب می‌رسد پیگیری شوند و از مدیران خواستاریم به مصوبات پایبند باشند و آن را اعمال کنند اظهار داشت: ما نمی‌توانیم امکانات استان را به علت اختلاف دو شرکت معطل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق قانون نظام مهندسی مشخص شد طی یک ماه هزینه‌های شرکت مس مشخص شود و در جلسه بعد تکلیف شده و کانی فراوران هزینه‌های شرکت مس را پرداخت کند.
در این جلسه مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه شرکت مس اکتشافاتی را در منطقه انجام داده و به هر دلیل از این کار انصراف داده است، اظهار داشت: بعد از آن شرکت کانی فراوران اکتشافاتی را دراین منطقه انجام داده و طبق قانون شرکت کانی فراوران در زمان انتشار گواهی حق کشف باید هزینه‌های کشف شرکت مس را بپردازد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه این دوشرکت با نظر کارشناس رسمی دادگستری موافق نیستند و این فرایند بعد از چهار سال همچنان ادامه دارد گفت: درحال حاضر این مسئله دردست کارشناسی دادگستری است.
در این جلسه رضا جزینی‌زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان اینکه مجموعه خاتون‌آباد و مس سرچشمه بر اساس مصوبه هیت دولت قرار بوده است ذرات خود را که در هوا انتشار پیدا می‌کرد را کاهش دهند اظهارداشت: کوره فلش آنها استاندارد نیست.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیت دولت محیط زیست باید از فعالیت این کارخانه‌ها جلوگیری می‌کرد گفت: اما براساس یک سری تعارضات اجتماعی این اقدام را انجام نداده است و قرار شده است تا پایان سال جاری کارخانه اسید مس سرچشمه راه‌اندازی شود که گا های مضر را تسویه کند.
فدایی سرپرست استانداری کرمان اظهارداشت: طی یک ماه شرکت مس باید ذرات خود را به استانداردهای محیط زیست برساند.
انتهای پیام/ش
R7860/P1377/S6,67/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۰۷۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب نشینی از خصوصی‌سازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه
به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله می‌تواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدنکتهای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند دچار مشکل بوده‌اند و عملا بهره‌وری و سوددهی نداشته‌اند.
احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی
همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت همچنان می‌خواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری دارایی‌های شبه‌دار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایت‌های دولتی خواهد شد.
لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصی‌سازی ملغا شد.
پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کرده‌اند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمی‌ها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود